القبض على 38 مهاجرًا غير نظامي بعد هجومهم على خفر السواحل التونسي
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ألقت السلطات التونسية القبض، على 38 مهاجرًا من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما أدى إلى إندلاع اشتباكات بين الطّرفين في عرض البحر.
واعترض خفر السواحل التونسي قارب مهاجرين غير نظاميين أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، حسبما أفادت به وسائل إعلام محلية. وهاجم المهاجرون خفر السواحل الذي كان يحاول منعهم من مغادرة ساحل مدينة صفاقس وسط البلاد، وهي نقطة المغادرة الرئيسية في تونس إلى إيطاليا.
وبيّن مسؤول جهوي لوسائل الإعلام بقوله: "عندما تمت محاصرتهم قام المهاجرون برشق خفر السواحل بالحجارة واستولوا على قارب صغير وجدوا على متنه أحد أعوان الأمن الذي قاموا بتقييد يديه". وأضاف أنّ المهاجرين "دفعوا أيضاً حارس أمن آخر إلى البحر بعد أن أصابوه في صدره بآلة حادة" مؤكّدا أنّ "حالته مستقرة".
تعد تونس وليبيا المجاورة نقطتي انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المحفوف بالمخاطر إلى أوروبا. ووفقًا لوزارة الداخلية التونسية، يوجد حاليًا حوالي 23 ألف مهاجر غير نظامي في البلاد. وقد تصاعدت محاولات العبور غير النظامية من قبل المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بعد خطاب الرئيس قيس سعيد في عام 2023، الذي إدّعا أنّ "جحافل المهاجرين غير الشرعيين" تمثّل تهديداً ديموغرافياً لتونس.
وحثّ قادة شمال أفريقيا الاتحاد الأوروبي على زيادة تمويله ومساعدته للسيطرة على الهجرة من أفريقيا جنوب الصحراء، خلال "منتدى الهجرة عبر المتوسط" الذي احتضنته أمس العاصمة الليبية طرابلس. وصرّح وزير الداخلية التونسي خالد النوري أنّ التصدي للظاهرة يتطلب تظافر مجهودات الدول المعنية.
خفر السواحل التونسي ينتشل 19 جثة تعود لمهاجرين حاولوا العبور إلى أوروبا قمة تونس والجزائر وليبيا.. تعاون يواجه الهجرة غير الشرعية ويعزز التجارة عبر اتفاقيات جديدةكما شدّد النوري على أنّ تونس أصبحت من أكثر البلدان تضرّرا باعتبارها الوجهة المفضلة لكل الراغبين في التحول نحو الفضاء الأوروبي. وقد نتج عن ذلك مشاكل عديدة وتداعيات اقتصادية و اجتماعية وأمنية. إذ بلغت تكلفة الإدارة العامة للحرس الوطني سنويا 103 مليون يورو، دون احتساب الخسائر البيئيّة والصحّية والاقتصادية والجتماعية والفلاحيّة، بالإضافة إلى انتشار مظاهر الجريمة والإخلال بالأمن العام والاعتداء على السيادة من خلال إنشاء محاكم ودور عبادة وسجون خاصة بهم.
وفي الصيف الماضي، وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي "شراكة استراتيجية" حصلت بموجبها تونس على 105 مليون يورو كمساعدات مالية مقابل جهودها في ردع المهاجرين عن المغادرة إلى الضّفة الشمالية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الكنيست يقر رفض إقامة دولة فلسطينية لا بتسوية ولا بشكل أحادي.. "خطر وجودي على إسرائيل" "كان الله في عون من لا يملك جهاز تكييف".. موجات حر شديدة تضرب جنوب أوروبا والبلقان القضاء التونسي يقرّ حكماً ابتدائياً بسجن الغنوشي وصهره 3 سنوات أزمة المهاجرين تونس الهجرة غير الشرعية مهاجرونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة حزب الله بنيامين نتنياهو الشرق الأوسط رئيس المفوضية الأوروبية إسرائيل غزة حزب الله بنيامين نتنياهو الشرق الأوسط رئيس المفوضية الأوروبية أزمة المهاجرين تونس الهجرة غير الشرعية مهاجرون إسرائيل غزة حزب الله بنيامين نتنياهو الشرق الأوسط رئيس المفوضية الأوروبية البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي ألمانيا حركة حماس لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السياسة الأوروبية یعرض الآن Next خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
الدانمارك ثاني أسعد بلد يهجّر المهاجرين بقوة قانون الغيتو
وقد سلطت حلقة (2025/5/28) من برنامج "مواطنون درجة ثانية" الضوء على المفارقة الصارخة بين صورة الدانمارك النموذجية وواقع المواطنين من أصول غير غربية المهددين بالتهجير القسري من أحيائهم.
وبدأت هذه المشكلة منذ عقود، حيث شهدت الدانمارك موجة هجرة عمالية كبيرة في الخمسينيات والستينيات، مما أدى لاستقرار المهاجرين في مناطق سكنية ميسورة التكلفة.
ومع مرور الوقت، تزايدت القيود على هذه المناطق، ففي عام 2010، شرعت الحكومة قانونا للسكن أطلقت فيه مصطلح "الغيتو" على الأحياء ذات الأغلبية المهاجرة، معرفة إياها بأنها المناطق التي تتجاوز فيها نسبة السكان غير الغربيين 50%، مع معدل بطالة 40% على الأقل.
ولم تكتفِ السلطات بهذا الإجراء، بل زادت القيود صرامة عام 2018 عندما أقرت حكومة رئيس الوزراء السابق لارس لوكه راسموسن 22 قانونا تهدف لهدم أحياء الغيتو بالكامل بحلول 2030 ونقل سكانها إلى مناطق متفرقة.
وتنفيذا لهذه الخطة، بدأت الحكومة فعليا بهدم ألف وحدة سكنية في حي فولسموسة الواقع في مدينة أودنسه، مما يعني ترحيل ألف عائلة قسرا.
ولم يتوقف الأمر عند ترحيل السكان فحسب، بل تم تصنيف هذه المناطق بتقسيم المواطنين أنفسهم، حيث تقسم الحكومة الدانماركية العالم إلى دول غربية (الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية وأستراليا) وأخرى غير غربية.
إعلانونتيجة لهذا التقسيم، فإن كل من كان أحد والديه من دولة "غير غربية" يُصنف رسميا كـ"دانماركي غير غربي" حتى لو ولد في الدانمارك وحمل جنسيتها.
وفي مواجهة هذا الواقع القاسي، تروي العائلات المتضررة قصص معاناتها بكلمات مؤثرة: "الناس تختفي وراء بعض، والأطفال تتساءل: لماذا ننتقل؟ نحن مبسوطون في منطقتنا".
ويشرح متضرر آخر معاناته بقوله "عندما تتخيل أنك عشت مع أشخاص سنوات، فعلا شيء قاس، بيتك الذي سكنته عمرك، حياتك الاجتماعية، أهلك، عائلتك، صعب جدا".
وللتعمق أكثر في هذه المأساة الإنسانية، قابل فريق البرنامج عائلة فلسطينية هي آخر من تبقى في إحدى البنايات المحكوم عليها بالهدم، حيث يقول لؤي بإصرار "قالوا لي ممكن الآن ننتقل على بناء آخر، أنا قلت لهم لا، أنا مبسوط، أنا عايش هنا".
سخط شعبي
لم تمر هذه القوانين مرور الكرام، فقد أثارت سخطا شعبيا وتظاهرات في الشارع الدانماركي، كما دفعت بالمتضررين للجوء إلى القضاء.
وفي هذا السياق، يقول أحد المحامين المعنيين بالطعن ضد القانون: "إذا فزنا بهذا الموضوع في المحكمة الأوروبية، فالمتضررون يمكنهم طلب تعويضات".
وتأكيدا لخطورة هذه السياسات، يشير تقرير المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن استخدام مصطلح "الغيتو" يخلق تصورا خاطئا، خاصة أن الأبحاث أظهرت أن قلة فقط من الأشخاص غير دانماركيي الأصل يفضلون العيش في أحياء ذات غالبية من خلفيات مشابهة.
ورغم خطورة القضية وتداعياتها الإنسانية، حاول فريق البرنامج التواصل مع مسؤولين حكوميين، إلا أنهم جميعا رفضوا بذريعة وجود قضية في المحكمة الأوروبية.
ومن المفارقة فقد كان الوحيد الذي تحدث مع "مواطن من الدرجة الثانية" هو السياسي اليميني راسموس بالودان -المعروف بإساءاته للإسلام- والذي صرح بوضوح أن الحل من وجهة نظره هو ليس توزيع المهاجرين في البلد، بل ترحيلهم من الدانمارك نهائيا.
إعلانجدير بالذكر أن مشكلة التمييز السكاني لا تقتصر على الدانمارك فحسب، بل تتجاوزها لتشمل أنحاء أوروبا، وهو ما تظهره حادثة حريق برج غرينفيل في لندن وأحداث ضواحي باريس المتكررة.
ورغم "التمييز المؤسسي"، فإن هذه الأحياء المهمشة خرج منها شخصيات بارزة استطاعت أن تترك بصمة مؤثرة في مختلف المجالات، وهو أمر يتعارض مع الادعاءات العنصرية حول إمكانيات سكان هذه المناطق وقدراتهم.
الصادق البديري28/5/2025
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه