لدعم الحوكمة المحلية... الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يطلقان الموقع الالكتروني للمديرية العامة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أطلق الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالشراكة مع وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية، الموقع الإلكتروني المطور حديثًا للمديرية ومركز الاتصال الآلي.
تمثل هذه المبادرات، بحسب بيان أممي، تقدمًا ملحوظًا في تحسين تقديم الخدمات والشفافية في المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية، كما تؤكد التزام المديرية دعم وتمكين أكثر من 1000 بلدية و60 اتحادًا للبلديات والمجتمعات المحلية.
وأورد البيان أن إطلاق الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية (https://www.dglac.gov.lb) يمثل تقدمًا حيويًا في جهود المديرية لتعزيز إمكان الوصول إلى المعلومات وزيادة الشفافية والمشاركة العامة وتحسين تقديم الخدمات.
ولفت إلى أن الموقع صمم ليكون سهل الاستخدام باللغتين العربية والإنكليزية، وسيكون بمثابة مصدر رئيسي للمعلومات للبلديات واتحادات البلديات والمخاتير وللجميع وسيسّهل الموقع العمليات الإدارية، بما في ذلك الوصول إلى معلومات موثوقة، والوثائق القانونية، والتحديثات.
وأشار البيان الى أن هدف الموقع تعزيز تواصل المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية وتعزيز كفاءتها التشغيلية، بما يتماشى مع مهمتها لتحسين الإدارة المحلية بشكل كبير، ما يجعل المديرية أكثر إنتاجية وشفافية في خدمة المواطن.
بالتزامن مع إطلاق الموقع الالكتروني، قدمت المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية مركز الاتصال الآلي، الذي يمكن استخدامه من خلال تطبيق WhatsApp على الرقم التالي 610140-01. يسهل هذا الحل المبتكر التواصل السهل والفعال بين المديرية والسلطات المحلية. وهو يسرّع من تلبية الاستفسارات والشكاوى، ويعزز الاستجابة والشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات. تتضمن هذه الخدمة ميزات مثل إدارة المعاملات البلدية، وتتبع الشكاوى، وتحميل التقارير المتعلقة بإدارة هذه الخدمات، وهي مصممة لتبسيط العمليات وتحسين تجربة البلدية والمواطنين.
وقال مدير برامج التنمية المحلية في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ستيفانو بانيغيتي: "يُظهر إطلاق الموقع الإلكتروني ومركز الاتصال الآلي للمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الحوكمة المحلية في لبنان. وستمكن هذه الحلول البلديات واتحادات البلديات من تقديم خدمات أفضل، وتعزيز التنمية الشاملة".
وقالت ممثلة مقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا آليكو: " يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة التي تؤدي إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة لتحسين الحوكمة المحلية وتحسين إمكان الوصول والاستجابة لتقديم الخدمات العامة. يمثل الموقع الإلكتروني و مركز الاتصال الآلي لـلمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الابتكار، وتعزيز شفافية الحوكمة المحلية".
بدورها، قالت مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان تاينا كريستيانسن: "يؤكد إطلاق مركز الاتصال الآلي للمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية على التزامنا بالاستفادة من التكنولوجيا من أجل الإدارة الحضرية الفعالة. ستساهم هذه المبادرة في تعزيز التواصل بين المديرية والسلطات المحلية، بهدف تعزيز التنمية الحضرية المستدامة والقدرة على الصمود. تدل هذه المبادرات على الجهود الحثيثة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتحديث الهيكلية اللازمة لدعم الحوكمة المحلية في لبنان، ودعم التنمية المستدامة وقدرة المجتمع على الصمود".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الموقع الإلکترونی الاتحاد الأوروبی للمدیریة العامة الأمم المتحدة تقدیم الخدمات فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مصر والاتحاد الأوروبي يُطلقان صندوق لضمانات الاستثمار بـ 1.8 مليار يورو
أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسةالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وممثلي مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، المفوضية الأوروبية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، هي أحد المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة، حيث تتيح استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط.
وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفتي للقطاع الخاص https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd ، حيث تُمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وخفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال.
ضمانات
وقالت إن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.
من جانبه، أوضح ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر. وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027".
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق