وثائق سرية تكشف نشاط إماراتي قذر ضد فريق خبراء الأمم المتحدة الخاص باليمن
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الجديد برس:
كشفت سلسلة تحقيقات استقصائية بعنوان “أسرار أبو ظبي” عن أنشطة إماراتية قذرة في أوروباء ضد دول ومنظمات وصحفيين وناشطين تنظر إليهم الإمارات كخطر على مخططاتها ومشاريعها في المنطقة.
واستندت التحقيقات إلى وثائق سرية تم الحصول عليها من خلال اختراق لشركة ألب سيرفيسز، وتم تنفيذها من قبل أعضاء شبكة الإعلام الأوروبية للتحقيقات (EIC) بالتعاون مع هايدي.
نيوز وRSI تلفزيون (سويسرا) ودوماني (إيطاليا) و”درج” (لبنان).
وتكشف التحقيقات العمليات الخاصة التي نفذتها ألب سيرفيسز نيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة: تجميع معلومات عن أشخاص أو منظمات، وعمليات تأثير عبر الإنترنت، والترويج لقضايا لدى المنتخبين في الجمعية الوطنية، واستخدام صحافيين مأجورين، ويستمر موقع Mediapart في عمله المتعلق بالتدخلات والقضايا التي تنطوي على تدخل دول أجنبية في فرنسا، كما فعلنا سابقاً مع تحقيقاتنا حول قطر أو روسيا.
ويتمحور التحقيق حول شخصية باسم الشيخ مطر الذي لم يتم التعرف على اسمه وإنما تم وصفه بالشيخ مطر ومهمته: تنسيق عمليات أبو ظبي السرية في أوروبا. كما أنه أيضاً وكيل مكتب المعلومات السويسري الخاص بالاستخبارات.
بحسب التحقيق: قامت خدمات Alp مقابل 5.7 مليون يورو على الأقل بتنفيذ المهام المتكررة للشيخ مطر، التي تهدف إلى النيل من دولة قطر وجماعة الإخوان المسلمين: التجسّس غير القانوني على أكثر من 1000 أوروبي، وعمليات التأثير على القضاء، والتحقيقات السرية في الاتحاد الأوروبي، والتلاعب ببعض وسائل الإعلام من خلال شبكة من الصحافيين المأجورين.
الوثائق كشفت عن مهمة سرية للعميل مطر تتعلق بحرب اليمن فبعد صدور تقرير خبراء الأمم المتحدة الخاص باليمن في العام 2018 والذي أدان الإمارات بجرائم حرب، استغلت شركة ألب سيرفيس هذه الفرصة واقترحت على العميل مطر إطلاق عملية “كينو” مقابل 150،000 يورو، بهدف التحقيق لاكتشاف أي أدلة محرجة على الخبيرين المغربيين في لجنة الأمم المتحدة: أحمد حميش وكمال الجندوبي.
الأول هو ضابط سابق في القوات الجوية المغربية. بحثت ألب سيرفيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حضور لأفراد عائلته. يشير تقرير التحقيق إلى وجود “إشارات”، بما في ذلك روابط مزعومة مع “متطرفين وقوى أجنبية وجماعة الإخوان المسلمين”. بالنسبة الى أحمد حميش، انتهت العملية هنا.
أما الخبير الثاني في الأمم المتحدة، فهو المحامي وناشط حقوق الإنسان التونسي، كمال جندوبي الذي رصد سيرته السياسية، وأشار التحقيق إلى تفاصيل وإشاعات عن حياته الشخصية، التي تم الحصول عليها من “صحافيين” وغيرهم من “المصادر”.
ويؤكد التحقيق أنه منذ بداية عام 2019، بدأت المقالات الموجّهة ضد كمال جندوبي تظهر. يكتب مدون أنه شخص استغلالي يتنكر بصفة “بطل حقوق الإنسان”. عنوان آخر: “هل كمال جندوبي عضو في جماعة الإخوان المسلمين؟” في صفحته على ويكيبيديا، يظهر أنه كان مرتبطاً بتنظيم القاعدة الإرهابي.
تحدث كامل جندوبي لـ EIC ولم يخفِ غضبه: “الناس الذين يعرفونني كانوا يعلمون أن هذا ليس له أي معنى. كانوا يتهمونني بالتعاطف مع الإسلاميين، في حين أنني اعترضت عليهم دائماً. ولكن ما هو مخيف هو أن تكرار الاتهامات نفسها جعلها تقريباً الحقيقة”.
واستمرت الحملة ضد الجندوبي لمدة 6 أشهر وتضمنت اتهامات له بالانحياز للحوثيين وخلق ونشر معلومات عن شبهات فساد مع قطر ومع الإخوان المسلمين.
قال الجندوبي في مقابلة هاتفية مع الصحفيين المشاركين في إعداد التحقيق التحقيق “كنت أعي جيداً أن التقرير الذي عملنا عليه كان حساساً، و لكن ما بدا واضحاً ان هناك دولاً كانت تتصرف كدول منحرفة”.
وتابع، “كنت اتوقع ردوداً ديبلوماسية وسياسية قوية، ولكن الردود كانت عنيفة وغير مبنية على وقائع.
وأعرب الجندوبي عن خيبة أمله من الأمم المتحدة قائلا: ما أثر بي بشكل كبير هو عدم أخذ هذه الردود وهذه الحملات والتهديدات على محمل الجد من قبل الأمم المتحدة… في المحصلة النهائية، الأمم المتحدة لم تدافع عن فريق هي عيّنته وهو يمثلها، والأهم أنه انتُخب بالإجماع.
كون الجهة المنفذة شركة سويسرية، لم يفاجأ الجندوبي، فبحسب رأيه، في سويسرا كما في كل مكان آخر في العالم، هناك مرتزقة “يفعلون أي أمر من أجل المال”. وهو يستغرب القوانين السويسرية التي تسمح لشركات أن تقوم بمثل أنشطة كهذه، هي ليست فقط لا أخلاقية ولكنها تنطوي على أبعاد مثل تدمير السمعة عن سبق تصميم وترصد. لكن المسؤولية الأكبر بالنسبة إليه تقع على عاتق الأمم المتحدة. وأشار الى أن هذا الفريق تعرض لحملة ممنهجة ومترابطة، وكانت أكثر من واضحة، والأمم المتحدة لم تفعل أي شيء. وهذه الواقعة تكشف كثيراً عن كيفية تعاطي الأمم المتحدة مع الدول التي تملك المال. كان هناك حرص كبير على مجاملة أطراف قوية ديبلوماسياً أو مالياً.
ولفت: “كانت هذه أول مهمة لي مع الأمم المتحدة، ورأيت عن قرب هشاشة الآليات الدولية وتعاملها مع وقائع من الخطورة والعمق كما يحصل في الحروب، هناك هشاشة وهناك علاقات معقدة ومرتبطة بموقع الأمم المتحدة خلال النزاعات والدور الذي تلعبه حينها. هشاشة لا تعزز مصداقية الأمم المتحدة، فهناك شيء من حملات ابتزاز خاصة على صعيد عملية التمويل”.
بالفعل، فإن فشل مهمة الحملة ضد فريق المحققين لم يكن كافياً لحماية المهمة التي كانوا يقومون بها، وبالنتيجة تم توقيف عملها عبر التأثير على نتيجة التصويت في مجلس الأمن من قبل ال47 دولة التي يحق لها التصويت لتمديد عملها. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2021، لم تجدد مهمة اللجنة، ليس لأخطاء ارتكبتها ولا لانتهاء مهمتها، إنما عبر التأثير على تصويت الأعضاء، إذ صوتت 21 دولة ضد التمديد مقابل 18 صوتاً معه، علماً أن اللجنة ذاتها قد انتُخبت بالإجماع من قبل 47 دولة قبل ذلك بأربع سنوات.
استهداف فتنصّت ثم تشويه سمعة
لم يكن الجندوبي مخطئاً ولا مبالغاً في حذره، فقبل حملة تشويه السمعة، كانت مرحلة التنصت، إذ ورد اسمه على لائحة من تم التنصت عليهم من خلال برنامج بيغاسوس. عندها، كما عند نشر المعلومات عن حملة تشويه السمعة، لم تحرك الأمم المتحدة ساكناً.
وفقا للتحقيق: لا سمعة الجندوبي، ولا نوع المهمة الموكلة إليه وأهميتها بالنسبة الى اليمنيين، كانا كافيين بالنسبة الى ALP لرفض المهمة، والحل بالنسبة إليها كان واضحاً وسهلاً: حملة إعلامية دقيقة، ولكن واسعة subtle and viral تمتد على مدى ستة أشهر، تنشر خلالها مقالات بوتيرة مقالة كل أسبوعين، تتحدث عن علاقات الجندوبي مع قطر والإخوان، وتطلق أخباراً عن إشاعات فساد. صفحة ويكيبيديا الفرنسية يتم تعديلها بما يتناسب مع الصورة الجديدة التي تود ALP نشرها، فضلاً عن خلق صفحة جديدة باللغة الإنكليزية والتواصل مع وسائل الإعلام وتزويدهم بالمعلومات عن “حقيقة خلفياته”.
“النتيجة، سمعة كمال الجندوبي بعد ستة أشهر، سيكون قد أُعيد تشكيلها، بطريقة سلبية ولكن صادقة، تماماً كما فعلنا مع المدعي العام.
ويشير التقرير إلى أن الهلع الإماراتي في اليمن لا يقتصر على خبراء الأمم المتحدة. ففي 3 أيار/ مايو 2018، أمر رئيس مشروع الإمارات في شركة ألب سيرفيسز أحد زملائه بوقف عمله على الفور للتعامل مع “طلب عاجل جديد”. المهمة: التحقيق في صحافي أميركي يعمل على حرب اليمن.
تم تفويض التحقيق على عجل إلى شركة أيرلندية للاستخبارات الخاصة. تم استعراض حياة الصحافي بالتفصيل. تقرير أولي، تم تقديمه في 7 أيار 2022، يتناول عائلته وثروته وحتى مخالفاته المرورية. تم إرسال تقرير ثانٍ يستهدف زوجته فقط إلى شركة ألب بعد بضع ساعات.
في اليوم نفسه، أي بعد أربعة أيام من “الطلب العاجل”، لاحظت فرق العمل في ألب نشر المقالة التي كتبها الصحافي. يعلق أحد الموظفين: “توجه المقالة بشأن مشاركة الإمارات في اليمن سلبي جداً”.
المصدر: مؤسسة “درج” في لبنان للصحافة الاستقصائية، ضمن تحقيق استقصائي اشتركت فيه درج مع مؤسسات إعلامية أوروبية تحقق حالياً في الـ72 ألف وثيقة سرية إماراتية
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الإخوان المسلمین الأمم المتحدة من قبل
إقرأ أيضاً:
المرأة التي زلزلت إسرائيل وأميركا
#سواليف
فرض #العقوبات من قبل إدارة #ترامب على #فرانشيسكا_ألبانيزي، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة، يُعدّ نذير شؤم لنهاية حكم القانون الدولي.
عندما يُكتب تاريخ الإبادة الجماعية في #غزة، ستكون فرانشيسكا ألبانيزي – المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة – واحدة من أكثر الأصوات شجاعة ووضوحًا في الدفاع عن العدالة والتمسّك بالقانون الدولي، وهي الآن تتعرض لعقوبات من إدارة #ترامب على خلفية قيامها بدورها في رئاسة المكتب الأممي المكلّف برصد وتوثيق #انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها #إسرائيل بحق #الفلسطينيين.
تتلقى ألبانيزي تهديدات بالقتل بشكل منتظم، وتتعرض لحملات تشويه مُحكمة تقودها إسرائيل وحلفاؤها، ومع ذلك فهي تسعى بشجاعة لمحاسبة كل من يدعم ويشارك في استمرار الإبادة الجماعية.
مقالات ذات صلة القسام تفجر ميركافا وسرايا القدس تقصف بالصواريخ مقرا عسكريا 2025/07/11وهي تنتقد ما تسميه “الفساد الأخلاقي والسياسي للعالم” الذي يسمح باستمرار هذه الإبادة. وقد أصدر مكتبها تقارير مفصّلة توثّق جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، من بينها تقرير بعنوان “الإبادة كوسيلة للإزالة الاستعمارية”، أُعيد نشره كمُلحق في كتابي الأخير إبادة متوقعة.
أبلغت ألبانيزي منظمات خاصة بأنها قد تكون “مسؤولة جنائيًا” لمساعدتها إسرائيل في تنفيذ الإبادة في غزة. وأعلنت أنه إذا صحّ ما نُقل عن رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون بأنه هدّد بقطع التمويل وسحب بريطانيا من المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فإن ذلك قد يُعرّض كاميرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك للملاحقة الجنائية بموجب نظام روما الأساسي، الذي يجرّم محاولات منع محاكمة مرتكبي جرائم الحرب.
ودعت ألبانيزي كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة تهم التواطؤ في جرائم الحرب بسبب دعمهم للإبادة الجماعية، مؤكّدة أن أفعالهم لا يمكن أن تمرّ دون عقاب. وكانت من أبرز الداعمين لأسطول “مادلين” الذي سعى لكسر الحصار عن غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية، وكتبت أن القارب الذي اعترضته إسرائيل كان يحمل، إلى جانب الإمدادات، رسالة إنسانية للعالم.
في أحدث تقاريرها، أدرجت ألبانيزي أسماء 48 شركة ومؤسسة، منهاPalantir Technologies Inc.، Lockheed Martin، Alphabet Inc. (Google)، Amazon، IBM، Caterpillar Inc.، Microsoft، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، إضافةً إلى بنوك وشركات تأمين وعقارات وجمعيات خيرية، كلّها – بحسب التقرير – تنتهك القانون الدولي وتحقّق أرباحًا بمليارات الدولارات من الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وزير الخارجية ماركو روبيو أدان دعم ألبانيزي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي فُرضت عليها وعلى أربعة من قضاتها عقوبات أميركية العام الماضي لإصدارهم مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وانتقد روبيو ألبانيزي لمحاولاتها محاكمة مواطنين أميركيين أو إسرائيليين يدعمون الإبادة الجماعية، واعتبر أنها غير صالحة لمنصبها كمقرّرة خاصة، متّهمًا إياها بأنها “تروّج لمعاداة السامية بلا خجل، وتدعم الإرهاب، وتُبدي احتقارًا صريحًا للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب”. ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى منع ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول تمتلكها هناك.
الهجوم على ألبانيزي يُنذر بعالم بلا قواعد، عالم يُسمح فيه لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية دون أي مساءلة أو رادع.
هذا الهجوم يكشف عن الخدع التي نمارسها لخداع أنفسنا والآخرين. إنّه يعرّي نفاقنا وقسوتنا وعنصريتنا. ومن الآن فصاعدًا، لن يأخذ أحد على محمل الجد تعهّداتنا المعلنة بالديمقراطية وحرية التعبير وسيادة القانون وحقوق الإنسان. ومن يستطيع لومهم؟ فنحن لا نتحدث إلا بلغة القوة، بلغة الهمج، بلغة المذابح الجماعية، بلغة الإبادة.
قالت ألبانيزي في مقابلة أجريتها معها أثناء مناقشة تقريرها “الإبادة كإزالة استعمارية”:
“أعمال القتل، القتل الجماعي، التعذيب النفسي والجسدي، الدمار، خلق ظروف حياة لا تسمح لأهل غزة بالبقاء – من تدمير المستشفيات، والتهجير القسري الجماعي، والتشريد الجماعي، بينما يتعرّض الناس للقصف اليومي، ويُجَوّعون- كيف يمكننا أن نقرأ هذه الأفعال بمعزل عن بعضها؟”
الطائرات المُسيّرة المسلحة، الطائرات المروحية، الجدران والحواجز، نقاط التفتيش، الأسلاك الشائكة، أبراج المراقبة، مراكز الاحتجاز، الترحيل، الوحشية والتعذيب، رفض منح تأشيرات الدخول، الحياة الشبيهة بالفصل العنصري التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين، فقدان الحقوق الفردية، والمراقبة الإلكترونية – كلّ ذلك مألوف للمهاجرين اليائسين على الحدود المكسيكية أو الساعين لدخول أوروبا، بقدر ما هو مألوف للفلسطينيين.
هذا ما ينتظر من سمّاهم فرانز فانون بـ”معذّبي الأرض”.
أمّا من يدافعون عن المظلومين، كألبانيزي، فسيُعاملون كالمظلومين أنفسهم.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات