بعد تثبيت الفائدة.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 20 يوليو 2024

 

 

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في 20 يوليو 2024، وذلك خلال إجازة البنوك. هذا الاستقرار في السعر جاء مع ارتفاع استثمارات الأجانب في مصر بعد حصول البنك المركزي على حصص من إيرادات استثمار صفقة رأس الحكمة.

في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الريال السعودي 12.60 جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع.
في البنك التجاري الدولي، سجل سعر الريال السعودي 12.

54 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.
في بنك الاستثمار العربي، سجل سعر الريال السعودي 12.57 جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع.
في البنك الأهلي القطري، سجل سعر الريال السعودي 12.47 جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع.
 

نلاحظ أن هناك تباينًا طفيفًا في أسعار الشراء والبيع بين البنوك، ولكن بشكل عام استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ذلك اليوم.

 

كما قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري في اجتماعها الرابع هذا العام، تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية يوم الخميس 18 يوليو 2024، وذلك للمرة الثانية خلال العام الجاري بعد 3 اجتماعات للجنة خلال العام الحالي.

وقررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وجرى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية  على النحو التالي:

 

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 12.60 جنيه
سعر البيع: 12.63 جنيه

البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 12.54 جنيه
سعر البيع: 12.62 جنيه

بنك الاستثمار العربي:

سعر الشراء: 12.57 جنيه
سعر البيع: 12.63 جنيه

البنك الأهلي القطري - كيو إن بي:

سعر الشراء: 12.47 جنيه
سعر البيع: 12.63 جنيه

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 12.60 جنيه
سعر البيع: 12.63 جنيه
 

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 12.61 جنيه
سعر البيع: 12.64 جنيه
 

بنك كريدي أجريكول:

سعر الشراء: 12.58 جنيه
سعر البيع: 12.63 جنيه

 
بعد تثبيت سعر الفائدة

 

 يبدو أن سعر الريال السعودي استقر مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك المذكورة، مع بعض الاختلافات البسيطة في أسعار الشراء والبيع ويُعزى ذلك الاستقرار إلى ارتفاع استثمارات الأجانب في مصر بعد حصول البنك المركزي على حصص من إيرادات استثمار صفقة رأس الحكمة.

 

فيما يلي ملخص لآخر المستجدات بشأن معدلات التضخم في مصر:

 

تواصل التراجع في معدلات التضخم العام والأساسي، حيث وصلا إلى 27.5% و26.6% على التوالي في يونيو 2024. هذا الانخفاض يرجع إلى عوامل عدة منها:

الانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة
التقييد النقدي الذي طبقه البنك المركزي
الأثر الإيجابي لفترة الأساس

على الرغم من عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، إلا أن تباطؤ معدلات التضخم يرجع بشكل رئيسي إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، مما أدى إلى انخفاض تضخم السلع الغذائية من 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024.

التوقعات تشير إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي خلال عام 2024 ليصل إلى مستويات أكثر استقرارًا، على الرغم من المخاطر التضخمية المحتملة من إجراءات ضبط المالية العامة.
من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2025 نتيجة للتأثير التراكمي للتقييد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

هناك مخاطر صعودية قد تؤثر على المسار النزولي المتوقع للتضخم، مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية والظروف المناخية غير المواتية وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
تشهد أسعار صرف الدولار محليًا ارتفاعًا طفيفًا صباح اليوم.

 

ادي الاستقرار في سعر الصرف إلى عوامل عديدة، من بينها:

التوازن النسبي في العرض والطلب على العملات في السوق المصرفية المصرية.
 

السياسات النقدية والتدخلات المحتملة من البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه.

العلاقات الاقتصادية والمالية الوثيقة بين السعودية ومصر، والتي تُسهم في استقرار أسواق الصرف.

غياب ضغوط تضخمية كبيرة أو مفاجآت سياسية في الفترة الحالية تؤثر على أسواق العملات.

سيبقى الوضع كما هو محل متابعة من قبل المتعاملين والمراقبين في السوق، وقد يشهد تحركات طفيفة في الأيام المقبلة وفقًا لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والسياسية بين البلدين. أتمنى أن تكون هذه المعلومات مفيدة لك. إذا كان لديك أي استفسارات أخرى، فلا تتردد في السؤال.

المصدر: بوابة الفجر