النيابة الجزائية بأمانة العاصمة تتلف أكثر من 40 طناً من مادة الحشيش و218 حبة كبتاجون و19 كجم “شبْو”
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
يمانيون
أتلفت النيابة الجزائية المتخصصة والأجهزة الأمنية في أمانة العاصمة، اليوم، أكثر من 40 طنا من مادة “الراتنج” الحشيش، ومواد مخدرة أخرى؛ مضبوطة في 260 قضية على ذمتها 590 متهما رهن محاكمة وتحقيق، وبعضهم صدرت بحقهم أحكام قضائية.وشملت المواد، التي أتلفت بالحَرق، أربعين طنا و892 قالبا، و900 جرام، وخمس قطع من مادة الحشيش الراتنج المخدر، و218 ألفا و800 حبة، وعشرة كجم “كبتاجون”، بالإضافة إلى كيلو هروين، و19 كيلو و946 جراما من مادة “الشَّبْو” المخدرة.
حضر عملية الإتلاف وزير الإرشاد وشؤون الحج في حكومة تصريف الأعمال، نجيب العجي، ونائب وزير الداخلية، اللواء عبدالمجيد المرتضى، ورئيس الشعبة الجزائية المتخصصة في الأمانة، القاضي عبدالله فرحان النجار، ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة، القاضي عبدالله زهرة، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن، اللواء أحمد جعفر، ومدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي، وعدد من قُضاة النيابة والمحكمة الجزائية، والضباط في وزارة الداخلية، والإدارة العامة لمكافحة المخدّرات.
وثمّن القاضي زهرة جهود أجهزة الأمن في ضبط هذه المواد، التي تشكِّل تهديدا كبيرا على أمن وسلامة المجتمعات، وخصوصا مستقبل الشباب.. مشيرا إلى أن هذه العملية تتزامن مع مناسبة “اليوم العالمي لمكافحة المخدرات” وما تقوم به اليمن من مواقف مشرفة مساندة للشعب والمقاومة الفلسطينية.
فيما أوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد أكرم عامر، أن هذه المواد ضُبطت وهي قادمة من المحافظات المحتلة، وكانت في طريقها إلى الأراضي السعودية.. منوّها بتعاون المجتمع، وجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة في هذا الجانب. # إتلاف# النيابة الجزائية المتخصصةُ#أمانة العاصمةً#اليمن#مخدراتحشيش
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الجزائیة المتخصصة النیابة الجزائیة من مادة
إقرأ أيضاً:
“مكافحة الفساد” تحيل متهمين جدد في قضايا غسل أموال إلى النيابة
يمانيون | صنعاء
في إطار جهودها المتصاعدة لمكافحة الفساد المالي والإداري، أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، عددًا من المتهمين بقضايا غسل أموال إلى نيابة الأموال العامة المختصة، وذلك خلال اجتماعها الدوري الذي خُصص لاستعراض مستجدات عمل الهيئة ومتابعة الملفات المفتوحة.
وأقرّ المجلس برئاسة الدكتور أحمد الشيخ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الجدد، بعد استكمال التحقيقات الأولية التي كشفت عن تورطهم في عمليات غسل أموال مرتبطة بشبكات فساد مالي، مستغلةً الثغرات الإدارية والمالية في بعض المؤسسات.
ويأتي هذا التحرك بعد أن كانت الهيئة قد أحالت في الشهر الماضي أكثر من 30 متهمًا إلى القضاء على خلفية قضايا فساد متنوعة، في خطوة تؤكد التزام القيادة الثورية والسياسية في صنعاء بالمضي نحو تنظيف مؤسسات الدولة من الفاسدين والمخترقين، تنفيذًا لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي في إصلاح المنظومة الإدارية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة.
وشددت الهيئة على أن محاربة الفساد لا تقتصر على الملفات المالية فحسب، بل تشمل بناء ثقافة مؤسسية جديدة تضع خدمة المواطن والنزاهة في صلب العمل العام، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تورط أو تواطؤ في قضايا الفساد، وأن يد العدالة ستطال كل من يعبث بمقدرات الدولة والشعب.