ميقاتي: مشروع موازنة العام المقبل قيد الإعداد ولمجلس النواب دمج الموازنتين
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن مشروع موازنة العام المقبل 2024 قيد الإعداد للبدء بمناقشتها بالتوازي مع انجاز مشروع قانون موازنة العام الجاري 2023، مشيرا إلى أن القرار سيكون لمجلس النواب بدمج الموازنتين معا أو درسها على حدة.
وأضاف ميقاتي، خلال جلسة مجلس الوزراء، أن جدول الأعمال سيتم إرجاؤه إلى الجلسة المقبلة، وذلك على أمل الانتهاء من مشروع قانون الموازنة، موضحا أنه عقد يوم السبت الماضي اجتماعا مطولا مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وتم خلاله التوافق على العديد من الأمور، نافيا صحة ما ورد في الصحف اليوم حول خلافات بين رئيس الحكومة ونائب الحاكم.
وطلب ميقاتي من وزير المالية تزويد الحكومة بالأرقام المتعلقة بحقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي في عام 2021، مشيرا إلى أن الحكومة لا تريد حصول أي أمر يتعلق بالرواتب والأدوية في شهر أغسطس الجاري، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها.
وحول البيانات التحذيرية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، قال ميقاتي إن معطيات الأجهزة الأمنية لا تدل على أي وضع أمني استثنائي.
وأوضح ميقاتي أن هناك اضطرابًا في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمحافظة الجنوب اللبنانية، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مطولا مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسئولين أمنيين لبنانيين، واتفقوا على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الحكومة تتجاهل طلبات البرلمان بإرسال جداول موازنة 2025
آخر تحديث: 26 ماي 2025 - 12:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس،الاثنين، إن “اللجنة المالية طالبت الحكومة مراراً بإرسال الجداول التفصيلية الخاصة بموازنة 2025، إلا أن الحكومة لا تزال تتجاهل تلك المطالب دون تقديم أي توضيحات بشأن أسباب التأخير”.وأضاف مؤنس أن “جداول الموازنة تمثل خارطة طريق وخطة عمل الدولة للعام المقبل، ويجب إرسالها إلى البرلمان سواء توفرت الأموال أم لا”.وشدد على “ضرورة أن تتضمن الجداول إجراءات واضحة لخفض حجم الإنفاق وزيادة الإيرادات، لمواجهة تحديات تراجع أسعار النفط”.وأوضح أن “الحكومة، بعد إقرار الموازنة الثلاثية من قبل البرلمان، لم تُبدِ أي تواصل جدي بشأن المستجدات أو التغييرات المالية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي”، محذراً من أن “استمرار هذا النهج سيؤثر سلباً على الاستقرار المالي وتنفيذ الخطط التنموية”.