3 سنوات.. الحكم النهائي في قضية فاطمة المؤمن |تفاصيل العقوبة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
مازالت قضية الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن تثير الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الكويت حيث أصدرت المحكمة حكم نهائي ضدها بالسجن 3 سنوات، في قضية القتل الخطأ بحادث سير.
وأيدت محكمة التمييز في الكويت الحكم الصادر بحبس فاطمة المؤمن، لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، إضافة إلى سحب رخصة القيادة منها لمدة سنة، وفرض غرامة بقيمة 15 دينارا، بتهمة القتل الخطأ، وتجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة فوق المعدل، والتسبب في الحادث المروري الذي أدى إلى مصرع شخصين.
ومنذ البداية مرت القضية بمراحل عديدة وسط مطالبات الفاشنيستا الكويتية بإخلاء سبيلها،وهو ما رفضته النيابة، وذلك بعد توجيه مجموعة من التهم لها، من بينها كسر الإشارة الحمراء، والقتل الخطأ والقيادة فوق المعدل وعدد من التهم الأخرى.
تم توجيه 10 تُهم إلى المؤمن هي: القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات المخدّرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقرّرة - تجاوز الشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة بدون حمل ترخيص لتسييرها - التسبّب بإلحاق الضرر بممتلكات الغير - إلحاق الضرر بالممتلكات العامة.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن حادث المرور المأسوي وقع فجر الخميس الموافق فيه 2023/8/24 في تمام الساعة 3:17 صباحاً على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وأدى الى وفاة شخصين وإصابة آخرين كانا برفقتهما، وقد تم نقلهما الى المستشفى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فاطمة المؤمن مواقع التواصل الإجتماعى الكويت محكمة التمييز حبس فاطمة المؤمن رخصة القيادة حادث فاطمة المؤمن فاطمة المؤمن قیادة مرکبة
إقرأ أيضاً:
ضبط 21 ألف قضية بمختلف المحافظات خلال شهر.. والحبس 5 سنوات عقوبة التسول
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .
أسفرت جهود الحملات خلال شهر مايو 2025، عن ضبط 21455 قضية تسول .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التسول.
عقوبة التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.