صفقة خداع.. تطبيع السعودية وإسرائيل لا يعني قيام دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
حذر ماركو كارنيلوس، وهو دبلوماسي إيطالي سابق، من أن صفقة تطبيع العلاقات المحتملة بين السعودية وإسرائيل التي تعمل عليها الولايات المتحدة لن تتضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، بل مجرد تعهد إسرائيلي بعدم ضم الضفة الغربية المحتلة، في عملية خداع جديدة للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
كارنيلوس تابع، في تحليل بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE) ترجمه "الخليج الجديد"، أن الصفقة، وفقا لما يتردد، ستتضمن أن "تقدم إسرائيل تنازلات للفلسطينيين تحافظ على إمكانية حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".
ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لأسباب بينها تمسك تل أبيب باستمرار الاستيطاني في الأراضي المحتلة وتنصلها من معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
وأردف كارنيلوس أنه إذا قامت السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، فقد تحصل على اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة ودعم أمريكي لبرنامج نووي مدني في المملكة وصفقات أسلحة متطورة، بالإضافة إلى "تنازلات إسرائيلية غير محددة، ليس لإنجاز حل الدولتين أخيرا، ولكن ببساطة للحفاظ على مثل هذا الاحتمال الافتراضي. بعبارة أخرى: لا شيء، صفر".
ولا ترتبط السعودية بعلاقات دبلوماسية معلنة مع إسرائيل، وتشترط علنا انسحاب الأخيرة من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.
وترغب الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنامين نتنياهو، بشدة في تطبيع العلاقات مع السعودية لمكانتها البازرة في العالم الإسلامي وقدراتها الاقتصادية الضخمة، وعلى أمل أن تفتح أمام تل أبيب أبواب العالم الإسلامي.
اقرأ أيضاً
للتطبيع ثمن.. ما المطلوب من أمريكا والسعودية وإسرائيل وفلسطين؟
بايدن ليس أقل غدرا
وقد "ألقت إدارة (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب (2017-2021) بالفلسطينيين تحت الحافلة من خلال اتفاقيات إبراهيم (لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية). وإدارة (الرئيس الحالي جو) بايدن، التي هي أكثر اعتدالا وتعاطا ولكنها ليست أقل غدرا، تخدعهم ببساطة مرة أخرى"، بحسب كارنيلوس.
وفي 2020 وقَّعت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ما زاد عدد الدول العربية المرتبطة بعلاقات رسمية معلنة مع تل أبيب إلى 6 مع مصر والأردن من أصل 22 دولة عربية، بينما تواصل إسرائيل احتلال أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان.
وأضاف أن "هذا النهج هو الخطأ المعتاد الذي تتبعه الإدارات الأمريكية منذ عقود: تصاعدية مقلقة تخدم إسرائيل في المقام الأول ولا تؤدي أبدا إلى نتائج، ولكن فقط أوهام قصيرة.. قصيرة جدا".
وتابع: "لطالما تحطمت مثل هذه الأوهام من قِبل السياسيين الإسرائيليين الأذكياء، الذين عملوا بشكل منهجي على تحريك أهداف المفاوضات، وقد برع نتنياهو في ذلك على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية".
كارنيلوس اعتبر أنه "إذا لعب الفلسطينيون هذه اللعبة الأمريكية مرة أخرى، فستظهر أن يأسهم الآن يتجاوز نقطة اللاعودة".
ويتردد أـن الولايات المتحدة ستطلب من السلطة الفلسطينية القبول بتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل مقابل الحصول على تنازلات إسرائيلية، بينها تعهد بعدم ضم الضفة الغربية المحتلة، ومساعدات مالية سعودية.
وحذر من أنه "إذا سارت الأمور وفقا لخطة واشنطن، فستكون إسرائيل في وضعها المعتاد المربح للجانبين، إذ ستحصل على دفعة من خلال تطبيع علاقاتها مع السعودية وستواصل الضم الزاحف للضفة الغربية".
اقرأ أيضاً
لمنع انهيار اتفاقيات إبراهيم.. 3 استراتيجيات تطبيع إسرائيلية
وعد من نتنياهو!
كارنيلوس قال إن "اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن لا يزال مؤثرا بشكل كبير، ومن الواضح أنه أعمته المعايير المزدوجة، ولذلك ستكون إسرائيل قادرة بسهولة على خداع كل من واشنطن والرياض".
وأردف: "سيكون مثل هذا الخداع أسهل بكثير مما كان متوقعا إذا كنت تعتقد أنه لحث السعوديين على توقيع صفقة التطبيع، يدعي (الكاتب الأمريكي توماس) فريدمان (في مقال بصحيفة نيويورك تايمز) أن نتنياهو يجب أن يكون مستعدا لتقديم ما يلي (ليس من الواضح ما إذا كان هذا هو الاقتراح الذي تدرسه إدارة بايدن): "تعهد رسمي بعدم ضم الضفة الغربية أبدا.. لا مستوطنات جديدة في الضفة الغربية أو توسع خارج المستوطنات القائمة".. وعد؟ من نتنياهو؟ حقا!".
ولفت إلى أن "فريدمان لم يتطرق إلى وضع القدس. وستقوم إسرائيل بعد ذلك بتوسيع حدودها البلدية والاستمرار في البناء بشكل غير قانوني"، معتبرا أن عدم تقنين البؤر الاستيطانية (غبر القانونية) الجامحة هو مجرد صفعة صغيرة على معصم إسرائيل".
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل على تهويد القدس الشرقية وطمس هويتها العربية والإسلامية، ويتمسكون بها عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
وأشار كارنيلوس إلى مقترح بـ"نقل بعض الأراضي المأهولة بالفلسطينيين من المنطقة ج في الضفة الغربية (خاضعة الآن للسيطرة الإسرائيلية الكاملة) إلى المنطقتين أ و ب (تحت سيطرة السلطة الفلسطينية) على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات أوسلو".
ومنتقدا هذا الطرح، قال إنه "بعد المحنة التي عاشها الفلسطينيون على مدى عقود، سيكون مثل هذا الاقتراح استفزازيا تماما، إذ يعرف الفلسطينيون جيدا أن أمنهم وحقوقهم لا تساوي شيئا سواء كانوا يعيشون في المناطق أ أو ب أو ج".
ورأى أن "فريدمان يخدع نفسه إذا كان يعتقد أن التوصل إلى صفقة مع السعودية قد يدفع اليمين المتطرف في إسرائيل إلى التخلي عن خطته لضم الضفة الغربية وسكانها الفلسطينيين البالغ عددهم 2.9 مليون نسمة".
و"يعلم وزير المالية (الإسرائيلي المتطرف) بتسلئيل سموتريتش ومعاونيه جيدا أن الولايات المتحدة لن تمارس أبدا أي ضغط حقيقي على إسرائيل لوقف الضم، وسيقومون بالتطبيع مع السعودية، وسيمضون قدما في الضم الفعلي المستمر للضفة الغربية"، وفقا كارنيلوس.
اقرأ أيضاً
وزيرة إسرائيلية: لا تنازلات للفلسطينيين مقابل التطبيع مع السعودية
المصدر | ماركو كارنيلوس/ ميدل إيست آي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تطبيع السعودية إسرائيل فلسطين دولة الولايات المتحدة السعودیة وإسرائیل الولایات المتحدة تطبیع العلاقات الضفة الغربیة مع السعودیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تمنع وزراء عرب من دخول الضفة… وبرشلونة تردّ بقطع العلاقات وتعليق اتفاقية «التوأمة»
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الحكومة الإسرائيلية قررت منع وفد من وزراء الخارجية العرب من دخول الأراضي الفلسطينية، حيث كان من المقرر أن يعقدوا اجتماعًا رسميًا في مدينة رام الله بالضفة الغربية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبحسب قناة “12” الإسرائيلية، فإن الوفد العربي كان يضم وزراء من السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، وقطر، إضافة إلى وزير الخارجية التركي، وكان من المزمع عقد اللقاء يوم الأحد لبحث سبل دعم السلطة الفلسطينية وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ونقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل قررت منع الزيارة لأسباب أمنية، مضيفًا أن الاجتماع المخطط له كان يهدف إلى الترويج لقيام دولة فلسطينية، وهو ما تعتبره الحكومة الإسرائيلية تهديدًا لمصالحها الأمنية والسياسية.
وأكدت شبكة “سي إن إن” أن الوفد الوزاري كان يحمل رسالة سياسية لدعم القيادة الفلسطينية، في ظل التوترات المتصاعدة في الضفة الغربية وجنوب لبنان، بالإضافة إلى الجهود الجارية لإعادة تحريك مسار التسوية السياسية.
من جهتها، ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن تل أبيب رفضت التعاون مع أي تحركات دولية تراها “أحادية أو منحازة”، مؤكدة أن الاجتماع لم يكن منسقًا مع الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي فإن دخول الوزراء لن يُسمح به.
ويأتي هذا التصعيد السياسي في وقت وافقت فيه الحكومة الإسرائيلية على خطة جديدة تقدم بها وزير الدفاع يوأف غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لبناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها إعادة إنشاء مستوطنات تم إخلاؤها سابقًا، وإقامة أربع مستوطنات جديدة قرب الحدود مع الأردن، ما أثار قلقًا دوليًا واسعًا.
هذا وتخضع الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، منذ عقود لنظام معقد من السيطرة الأمنية والعسكرية، تُمارس فيه إسرائيل هيمنة شبه كاملة على الأرض والسكان، رغم وجود السلطة الفلسطينية التي تدير شؤونًا مدنية في أجزاء محدودة منها.
ويعاني السكان من قيود صارمة على الحركة والتنقل، بفعل انتشار الحواجز العسكرية والجدار العازل الذي بنته إسرائيل ويمتد داخل الأراضي الفلسطينية، ما أدى إلى تقطيع أوصال المدن والقرى.
وفاقم الوجود الكثيف للمستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبرها معظم دول العالم غير شرعية، من تعقيد المشهد، إذ تواصل الحكومة الإسرائيلية التوسع الاستيطاني، وتفرض سيطرتها الأمنية الكاملة على مناطق واسعة، خصوصًا ما يُعرف بمناطق “ج”، التي تشكل نحو 60 في المئة من مساحة الضفة.
كما تفرض إسرائيل رقابة مشددة على دخول وخروج الوفود الأجنبية والدبلوماسية، وتمنع أحيانًا زيارات رسمية إذا اعتبرتها تتعارض مع أمنها أو تمس بموقفها السياسي، لا سيما تلك التي تتصل بدعم السلطة الفلسطينية أو الترويج لفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ويُنظر إلى ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية على أنها شكل من أشكال الحصار السياسي والجغرافي، هدفه منع نشوء كيان فلسطيني متكامل، سواء عبر تقييد التحركات أو تقويض الدعم الدولي.
بلدية برشلونة تقرر قطع العلاقات مع إسرائيل وتعليق اتفاقية التوأمة مع تل أبيب احتجاجًا على جرائم غزة
في خطوة سياسية لافتة، أقر مجلس بلدية مدينة برشلونة الإسبانية قرارًا يقضي بقطع العلاقات المؤسسية مع الحكومة الإسرائيلية وتعليق اتفاقية التوأمة التي تربط المدينة بتل أبيب منذ عام 1998، احتجاجًا على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.
القرار، الذي أُعلن عنه أمس الجمعة، جاء بدعم من الحزب الاشتراكي الحاكم وعدد من أحزاب اليسار، ويحمّل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن تصاعد العنف والمعاناة الإنسانية في غزة، مطالبًا تل أبيب باحترام القانون الدولي وضمان الحقوق الأساسية للفلسطينيين.
وقال رئيس بلدية برشلونة، جاومي كولبوني، في تعليقه على القرار: “حجم المعاناة في غزة يجعل من المستحيل أخلاقيًا وسياسيًا الاستمرار في العلاقات مع تل أبيب”، مؤكدًا أن المدينة لا يمكن أن تغض الطرف عن المجازر والانتهاكات الجارية.
واعتبر القرار استمرار العلاقات مع إسرائيل في ظل الهجمات الدموية على القطاع أمرًا غير مقبول، في وقت تشير فيه أحدث الإحصاءات إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت في مقتل نحو 54 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 123 ألفًا آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة الصادرة بتاريخ 29 مايو 2025.
ويعد هذا القرار من أبرز المواقف الأوروبية المحلية التي تتخذ طابعًا رسميًا ومباشرًا في مقاطعة إسرائيل على خلفية العدوان على الفلسطينيين، ما يعكس تنامي الغضب الشعبي والسياسي في أوروبا تجاه سياسات تل أبيب في الأراضي المحتلة.
آليات إسرائيلية تصطدم عمداً بحافلة حجاج في جنين وترعب الركاب
ارتكبت آليات عسكرية إسرائيلية تصرفًا استفزازيًا خطيرًا بحق حافلة تقل حجاجًا فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية، مما عرض حياة الركاب للخطر، بحسب مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهر الفيديو اصطدام إحدى المركبات العسكرية الضخمة بمؤخرة الحافلة الصغيرة، مما تسبب في حالة ذعر بين الركاب والمشاة في المنطقة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أقدمت آلية أخرى على تكرار هذا التحرش الخطير، مما دفع الركاب إلى فتح أبواب الحافلة والنزول منها خوفًا من تصاعد التوتر.
وفي مشهد مقاومة سلمية، وقفت عدد من النساء كحاجز بين الحافلة والآليات العسكرية لمنع استمرار الاعتداء، وأسفر الحادث عن أضرار مادية في هيكل الحافلة، دون تسجيل إصابات بشرية.
البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل ببناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية: تصعيد خطير ينسف فرص السلام
أدان البرلمان العربي، الجمعة، بأشد العبارات مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واصفاً الخطوة بأنها “تصعيد خطير” يندرج ضمن سياسة ممنهجة لفرض أمر واقع بالقوة وتقويض حل الدولتين.
وأكد البرلمان في بيان رسمي أن القرار الاستيطاني “يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويغلق الباب أمام أي فرصة لسلام عادل وشامل، ويقوّض الجهود الدولية الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وحمل البرلمان المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه ما وصفه بـ”الانتهاكات المتكررة”، داعياً إلى تحرك فوري لوقف هذا التصعيد ومحاسبة إسرائيل على خرقها المستمر للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية.
كما دعا البيان الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك فوراً، دعماً للحقوق الفلسطينية المشروعة وردعاً لمواصلة الاحتلال سياساته الاستيطانية والعدوانية.
وجدد البرلمان العربي تأكيده على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها مدينة القدس.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!