الإمارات وموريشيوس توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت الإمارات وموريشيوس، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين، وهي تعد الأولى من نوعها التي تبرمها الإمارات مع دولة أفريقية، بحسب بيان من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.
الاتفاقية التي شهد توقيعها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وبرافيند كومار جوجناوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس، تستهدف المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 0.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن توقيع هذه الاتفاقية التاريخية يعكس التزام دولة الإمارات، بإبرام الشراكات التنموية لتحقيق مصالح الشعوب كنهج ثابت للدولة.
وأضاف: "تجسّد اتفاقية الشراكة مع جمهورية موريشيوس رؤيتنا المشتركة وحرصنا على تحسين العلاقات الثنائية والارتقاء بالنمو الاقتصادي وخلق مزيد من الفرص للشعبين الصديقين، لنصنع معاً مستقبلاً أكثر إشراقاً ونوطّد الروابط التي تجمعنا".
ومن جانبه، قال برافيند كومار جوجناوث: "الإمارات شريك مهم في تسهيل التدفق الحر للتجارة والاستثمارات حول العالم، وتعزيز التعاون الدولي والحفاظ على الاستقرار الإقليمي".
وأضاف: "إننا اليوم وبعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس بصدد تدشين حقبة جديدة لن تعزز علاقاتنا الثنائية فحسب، بل ستساهم في النمو الاقتصادي المشترك، وتمهد الطريق لتعزيز التعاون والتكامل في مختلف القطاعات، فلا تقتصر هذه الاتفاقية على إزالة الحواجز أمام التجارة في السلع والخدمات فحسب، بل يتعلق الأمر بتعزيز فهم أعمق وشراكة واعدة من شأنها أن تعود بالنفع على اقتصادي الدولتين وشعبيهما ومنطقة الخليج وقارة أفريقيا بشكل عام."
وتنطلق الاتفاقية من قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وموريشيوس، حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية 76 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بزيادة تبلغ 82.5 بالمئة مقارنة بالفترة المثيلة من عام 2023، فيما كانت التجارة البينية غير النفطية قد سجلت 170.4 مليون دولار في عام 2023 بنمو 14.5 بالمئة مقارنة بعام 2022. وتعد دولة الإمارات اليوم ثامن أكبر مستثمر في موريشيوس، بعدما خصصت 13.2 مليار دولار لدعم مشاريع في مجالات السياحة والعقارات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومانيش غوبين وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في جمهورية موريشيوس.
وتسهم الاتفاقية في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتسريع وتيرة النمو في القطاعات ذات الأولوية، كما ستدعم توفير فرص العمل، وتعزيز سلاسل التوريد، وستتيح وصول الشركات في الإمارات وموريشيوس إلى الأسواق. وبموجب الاتفاقية، ستلغي موريشيوس 99 بالمئة من الرسوم الجمركية على الواردات من الإمارات، بينما ستلغي دولة الإمارات 97 بالمئة من تلك الرسوم.
الجدير بالذكر بأن التجارة الخارجية تعد ركناً أساسياً ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث وصلت تجارة السلع غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوياتها عام 2023، وبلغت قيمتها 701 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.6 بالمئة عن عام 2022، و34.7 بالمئة عن عام 2021. وتعتبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031. ونجح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حتى الآن في تأمين الوصول إلى أسواق تضم ما يقارب ملياري شخص، أي ربع سكان العالم تقريباً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مركز التجارة الإفريقي يعزز مكانة مصر كقوة اقتصادية في القارة
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن إنشاء مركز التجارة الإفريقي التابع للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس مكانة مصر المتقدمة كقوة اقتصادية محورية في إفريقيا، مؤكدا أن هذا المركز سيعمل على تعزيز الدور المصري في الدفع بعجلة التنمية والتكامل القاري على نحو ملموس.
وأضاف فرحات، في تصريح له اليوم، أن اختيار مصر لاستضافة هذا المركز يعكس ثقة المؤسسات الإفريقية والدولية في قدرة الدولة على إدارة المشاريع القارية الكبرى، في ظل الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء مناطق اقتصادية متقدمة، ما يجعل مصر منصة جاذبة للتبادل التجاري والاستثماري داخل القارة.
وأشار فرحات، إلى أن المركز سيسهم في تفعيل حركة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، من خلال تقديم بيانات دقيقة عن الأسواق، وإتاحة معلومات عن الفرص الاستثمارية، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة للكوادر الاقتصادية، بما يرفع من كفاءة الإنتاج ويعزز الابتكار وريادة الأعمال، وهو ما سيدعم سلاسل الإمداد ويعزز الأمن الغذائي والصناعي للقارة.
وتابع فرحات، أن الشراكة بين مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد تمثل نموذجا فاعلا للتعاون الاقتصادي القاري، لافتا إلى الدور الذي يقوم به البنك في تمويل القطاعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية والدوائية، والصناعات الثقيلة، ودعمه للدول الإفريقية خلال الأزمات مثل جائحة كورونا، بما يرسخ مفهوم التنمية المستدامة ويعزز القدرات الوطنية والإقليمية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن إنشاء مركز التجارة الإفريقي في مصر ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل هو أداة لتعميق مكانة مصر كقوة فاعلة على خريطة الاقتصاد والسياسة القارية، ويساعد في تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما يفتح آفاقا واسعة لتوسيع الشراكات مع الدول الإفريقية بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز الاستقرار والتنمية في مختلف المجالات، ويصب في مصلحة شعوب القارة كافة.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعا أكبر لمبادرات التعاون بين مصر والدول الإفريقية في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية، بما يعزز الدور المصري الإقليمي ويجعلها نموذجا للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في إفريقيا.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"