ابن زايد يعلق على احتجاجات البنغلادشيين في الإمارات بعد اعتقالات طالتهم

علق رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، على الاحتجاجات التي نفذها العشرات من المقيمين البنغلادشيين على أراضي الدولة الخليجية، تنديدا بسياسات حكومة بلادهم، التي تشهد موجة من المظاهرات العارمة منذ مطلع تموز /يوليو الجاري.

وقال الرئيس الإماراتي، في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الأحد، "يعيش بيننا في دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية يسهم أفرادها معنا في تنمية هذا الوطن".

يعيش بيننا في دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية يسهم أفرادها معنا في تنمية هذا الوطن. التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة لمجتمعنا، ونتطلع إلى أن يلتزم بها كل من يعتبر الإمارات وطناً. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 21, 2024
وأضاف أن "التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة لمجتمعنا، ونتطلع إلى أن يلتزم بها كل من يعتبر الإمارات وطنا".

وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت العشرات من المقيمين البنغلادشيين، بعد انتشار مشاهد لخروجهم في مظاهرات في كل من أبوظبي ودبي، ضد حكومة بلادهم، حيث تشهد بنغلادش احتجاجات عارمة للأسبوع الثالث على التوالي قوانين التوظيف ضمن القطاع العام، ما تسبب في مقتل 150 شخصا على الأقل. 

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن النائب العام المستشار حمد الشامسي أمر بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع الدولة.

وذكر مكتب النائب العام في الإمارات، في بيان نقلته "وام"، أن السلطات الإماراتية "اعتقلت عددا من البنغلادشيين لاحتجاجهم ضد حكومتهم على أراضيها"، دون التطرق إلى عدد المعتقلين جراء التظاهر.

وأضاف في البيان "أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات"، متهما الموقوفين بتهديد مصالح وأمن الإمارات والإخلال بالأمن العام.

في السياق، قال مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، إن "الإمارات دولة مؤسسات ونظام يحمي الجميع ضمن نموذج  قائم على القانون والتنوع والأمان"، حسب تعبيره.

الإمارات دولة مؤسسات ونظام يحمي الجميع ضمن نموذج قائم على القانون والتنوع والأمان

قرار النائب العام بالتحقيق وإحالة المتجمهرين من الجنسية البنغلاديشية إلى المحاكمة بعد إثارتهم للشغب جاء ضمن سياق قانوني للحفاظ على نموذجنا وعدم السماح بتصدير مشاكل وقضايا الدول الأخرى إلى مجتمعنا — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 21, 2024
وشدد في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس"، على أن "قرار النائب العام بالتحقيق وإحالة المتجمهرين من الجنسية البنغلادشية إلى المحاكمة بعد إثارتهم للشغب جاء ضمن سياق قانوني للحفاظ على نموذجنا وعدم السماح بتصدير مشاكل وقضايا الدول الأخرى إلى مجتمعنا".

يذكر أن المقيمين البنغلادشيين في الإمارات، يشكلون ثالث أكبر مجموعة من الأجانب في الدولة الخليجية، بعد الباكستانيين والهنود، وفقا لوزارة الخارجية الإماراتية.

المصدر: عربي21