خبير عسكري: تقنية التفجير عن بعد تصعيد نوعي للمقاومة في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
في ظل تصاعد التوتر بالضفة الغربية، حلل خبير عسكري أهمية استخدام المقاومة الفلسطينية لتقنية التفجير عن بُعد، وكيف يشكّل هذا التطور تحديا جديدا للاحتلال الإسرائيلي ما يغير من ديناميكيات المواجهة في المنطقة.
وقال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي إن استخدام المقاومة لتقنية التفجير عن بُعد في الضفة الغربية يعد تصعيدا نوعيا مهما، خصوصا أن المنطقة تشهد تزايدا في عمليات الاحتلال الأمنية وسياساته العنصرية.
وأضاف الفلاحي -خلال فقرة التحليل العسكري للحرب في غزة- أن إعلان كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استخدام تقنية التفجير عن بُعد لاستهداف جيش الاحتلال في الضفة الغربية يعني الكثير، مشيرًا إلى أن التقنية تمنح المقاومة أفضلية التخفي عند استخدامها في المناطق المفتوحة.
وأوضح الخبير أن التقنية تساعد في استهداف الآليات والمدرعات، لأنها لا تعتمد على توصيلات الأسلاك، مما يزيد فعالية استهداف الاحتلال في مناطق متعددة وبسهولة أكثر.
وعبّر الفلاحي عن استغرابه من "الصمت المطبق" من قبل السلطة الفلسطينية إزاء الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون والقيادات الإسرائيلية ضد سكان الضفة.
جبهة جديدة
ووفقا لقراءة عسكرية، فإن فتح جبهة قتال في الضفة على جيش الاحتلال يتطلب -بحسب الفلاحي- أن توفر إسرائيل قوات وآليات إضافية قادرة على التعامل مع هذا الموقف الذي يمكن أن يتطور بشكل سريع، خصوصا أن منطقة الضفة واسعة وبها عدد كبير من السكان.
وحول طبيعة الرد الإسرائيلي المتوقع على هذه العمليات، يشير الفلاحي إلى أن الصلاحيات التي منحها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لطائراته بضرب "أهداف" داخل الضفة الغربية، تعد خطة إسرائيلية لضرب مواقع تعتبرها تهديدا لها داخل الضفة.
ورغم أن السلطة تمنع المقاومة من تنفيذ بعض العمليات ضد جيش الاحتلال، فإن الخبير العسكري أشار إلى أن تل أبيب تعتبر الضفة "كيانا معاديا" بشكل تام، وتبني سياساتها الأمنية على القمع في الضفة لمنع أي عمل عسكري للمقاومة.
ويرى الفلاحي أن أبرز التحديات التي تواجه المقاومة لتطوير قدراتها العسكرية في الضفة تتمثل في السيطرة الأمنية الإسرائيلية وسيطرة السلطة الفلسطينية، إضافة إلى قلة الوسائل والقدرات التي يمكن أن تستخدم في هذه المنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الضفة الغربیة التفجیر عن فی الضفة
إقرأ أيضاً:
اتهامات لرئيس وزراء مالي السابق بسبب منشور ينتقد الحكم العسكري.. وتصاعد للهجمات المسلحة
وجه القضاء المالي تهماً رسمية لرئيس الوزراء السابق، موسى مارا، على خلفية منشور نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيه تقلص الحريات الديمقراطية في ظل الحكم العسكري بقيادة العقيد أسيمي غويتا. ويأتي ذلك وسط تصاعد في حالة القمع السياسي التي تعيشها مالي منذ استيلاء الجيش على السلطة قبل نحو أربع سنوات.
وقال محامي مارا، مونتاجا تال، إن موكله وُجهت إليه اتهامات بـ"تقويض مصداقية الدولة" و"نشر معلومات كاذبة"، عقب استدعائه من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للقضاء، مضيفاً أن جلسة محاكمته تقررت في 29 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأوضح تال، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن السلطات منعت مارا في 21 تموز/ يوليو الماضي من السفر إلى السنغال للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول السلام والأمن، وذلك في إطار سلسلة من المضايقات التي يتعرض لها بسبب مواقفه المناهضة للحكم العسكري.
ويُعد موسى مارا من الشخصيات السياسية القليلة في مالي التي عبّرت صراحة عن رفضها للقرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العسكرية، ومنها حل الأحزاب السياسية، ومنح غويتا ولاية جديدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، دون تحديد موعد واضح للانتخابات.
وكان غويتا قد تولى السلطة إثر انقلابين متتاليين عامي 2020 و2021، ومنذ ذلك الحين تشهد البلاد تراجعاً ملحوظاً في الحريات المدنية والسياسية، وفق منظمات حقوقية ومراقبين دوليين.
ورغم الانتقادات الواسعة، أعلنت السلطات المالية الشهر الماضي تثبيت غويتا على رأس السلطة لخمس سنوات مقبلة، في وقت تغرق فيه البلاد في صراع طويل الأمد مع جماعات مسلحة متطرفة.
وفي السياق الأمني، تواصل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبطة بتنظيم القاعدة، تصعيد عملياتها العسكرية في البلاد، وكان آخرها إعلانها الجمعة عن نصب كمين ضد رتل من القوات المالية ومتعاقدين عسكريين روس في منطقة تينينكو بوسط البلاد. وقد أكد الجيش المالي وقوع الهجوم دون أن يذكر عدد القتلى أو تفاصيل الخسائر.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية