اختتمت فعاليات ندوة اللجنة المالية لمجلس النواب الليبي تحت مسمى “إصلاح السياسة الاقتصادية”، بإصدار مجموعة توصيات تهدف إلى تحقيق إصلاح اقتصادي شامل.

وتناول الخبير الاقتصادي مراجع غيث، والمتخصص في الإنفاق العام، “فوضى الإنفاق العام وضرورة اتخاذ خطوات جادة لمكافحة الفساد”، كما ناقش الدكتور عيسى الفارسي “أهمية تنويع مصادر الدخل للدولة وتطوير مؤسسات الدولة والشركات المحلية”.

وبحسب وكالة “وال”، اختتمت الندوة بعدد من التوصيات، “منها إقامة ورشة عمل تهتم بالإصلاح السياسي في الجانب المالي والنقدي والتجاري، والعمل على إعادة النظر في القوانين المالية، خاصة المالية وقانون الضرائب والجمارك، وتشجيع القطاع الخاص في التجارة الداخلية والخارجية”.

ومن التوصيات، “كذلك العمل على تحديد التعداد السكاني للدولة لمعرفة الموارد المتاحة ووضع خطة تنمية مناسبة، مع تنظيم العناصر الإدارية للدولة، وضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي المؤسسي، أيضا تنويع الاقتصاد الليبي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، ووضع استراتيجية واضحة للإصلاح الاقتصادي قابلة للتطبيق بما يتماشى مع الوضع السياسي في ليبيا إضافة إلى تحديد حلول واضحة على المدى القريب، وتجنب الحلول على المدى البعيد التي لا تتناسب مع الوضع الحالي للدولة الليبية”.

هذا وكانت الندوة شهدت نقاشا “حول آليات معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، بإدارة النائبة عائشة الطبلقي والدكتورة نجوى العقوري”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: إصلاح اقتصادي اقتصاد ليبيا

إقرأ أيضاً:

رئيس إسكان النواب يطالب بمناقشة قانون الإيجار القديم بموضوعية

طالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي بمناقشة قانون الإيجار القديم  بموضوعية و طريقة تليق بمجلس النواب و دون انفعالات و عواطف ، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان و الإدارة المحلية و هيئة مكتب اللجنة التشريعية.

و قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية " هناك تفاعل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ،  موضحا أن الحوار حول التشريعات الهامة  يحدث في  اعرق الديمقراطيات.

الشهر لن يقل عن ألف جنيه.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديمالإيجار القديم يُودّع الـ10 جنيهات.. 1000 حدًا أدنى وتعويض 25% للمُستأجر بهذه الحالةفيه أجانب مستأجرين وحدات بـ 8 جنيه| عمرو حجازى يحدد أولويات قانون الإيجار القديمجدل على الهواء بين ممثلي الملاك والمستأجرين حول مشروع قانون الإيجار القديم

و استعرض حكم المحكمة الدستورية مضيفا و كان لزاما المشرع حل الإشكالية كما استعرض التطور التاريخيّ و التشريعي.

و تابع “ عقد الإيجار عقد هو عقد  رضائي محدد المدة دون تدخل و احيانا تتدخل الدولة من أجل المصلحة العامة”.

طباعة شارك رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون الإيجار القديم هيئة مكتب اللجنة التشريعية وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي

مقالات مشابهة

  • المشاط: تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وتعزيز دورها في مختلف مناحي الحياة أولوية رئيسية للدولة
  • المالية النيابية: صحيح البلد يعاني من تقشف مالي ولكن ” أنفاس الزهراء” موجودة!!
  • رئيس إسكان النواب يطالب بمناقشة قانون الإيجار القديم بموضوعية
  • عبلة الهواري في حوار لـ« صدى البلد»: التحرش جريمة مكتملة الأركان.. واتباع سياسة القيمة السوقية تنهي صراعات الإيجار القديم.. وقانون الإجراءات الجنائية بمثابة الدستور الثاني للدولة
  • أمريكا توافق على عملية بيع صواريخ متوسطة المدى إلى المملكة
  • العرفي: قرارات الرئاسي غرضها إفشال جهود اللجنة الاستشارية
  • طامتان في سياسة حكومة السوداني المالية‼️
  • الصليب الأحمر الدولي: الاستجابة الإنسانية في غزة على وشك الانهيار التام
  • لجنة المالية النيابية تجتمع في بنغازي الإثنين.. وحمّاد يقدم توضيحات حول الميزانية
  • بشرى لـ سكان الإيجار القديم في إيجار أو تمليك شقق تابعة للدولة