أعلنت شركة بنك إن بوكس، الرائدة في مجال الخدمات الرقمية وتكنولوجيا البنوك والمدفوعات، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة CSC الأردن، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الدفع الالكتروني لأكثر من 20 عاما. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات مشتركة ومتطورة لعملاء كلا الشركتين من خلال تقديم حلول بنكية مختلفة وخدمات دفع مبتكرة.


حيث تسعي كلا الشركتين لتعزيز مكانتها في قطاع التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق تكامل النظم المقدمة لعملائهم من البنوك والمؤسسات المالية وكذلك ربط النظم والتطبيقات لتقديم خدمات أقليمية مميزه لعملائهم.
ومن جانبه، عبر باسم محمود، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بنك إن بوكس عن سعادته بالتعاون مع شركة CSC  الأردن لما لها من خبرة طويلة في خدمة العديد من البنوك وتقديم الخدمات المباشرة للتجار و العملاء، حيث ستتعاون كلا الشركتين ف تقديم الخدمات البنكية وتكنولوجيا المدفوعات الحديثة لعملائهم المشتركين والإسهام في تحقيق النمو الأقليمي السريع الذي يعد من الأهداف الإستراتيجية لشركة بنك إن بوكس كما ستعمل هذه الشراكة على تمكين بنك إن بوكس مصر من توسيع نطاق خدماتها وتحويلها لمركز إقليمي لتقديم خدمات تكنولوجيا البنوك التقليدية والرقمية.


كما أعرب المهندس باسم الدويك، المدير العام لشركة CSC  الأردن عن سعادته بالتعاون مع بنك إن بوكس  حيث تمثل الاتفاقية خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الشركتين في تقديم خدمات بنكية متقدمة تسهم في تعزيز الشمول المالي وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة أقليميا كما سيتيح التكامل بين الشركتين تقديم خدمات مميزة لعملائهم المشتركين وكذلك يعد أول تعاون للشركة داخل جمهورية مصر العربية التي يعد من أكثر الأسواق الواعدة بالمنطقة.  
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تقدیم خدمات بنک إن بوکس

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار

يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.

ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.

وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.

ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.

وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.

وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.

مقالات مشابهة

  • تعاون بين مصرف عجمان ومنصة مانسا لتحديث خدمات حماية الأجور
  • محافظة مسقط تكرم أفضل منافذ تقديم الخدمات لتعزيز كفاءة الأداء
  • الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
  • "حماية المستهلك" ضمن أفضل منافذ تقديم الخدمة في مسقط
  • «هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة 
  • هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
  • بعد نقله فى بوكس الشرطة.. صدمة رمضان صحبي لاعب بيراميدز
  • صحة الدقهلية: تقديم 90 ألف خدمة بمشاركة أكثر من 550 فريقًا ضمن «100 يوم صحة»
  • بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع دوبيزل لدعم خدمات التمويل العقاري
  • جهاز تنمية المشروعات: التحول الرقمي يسهل التمويل ويعزز الشمول المالي