كلية الآداب بجامعة عدن تنظم ورشة علمية لتطوير الخطة الدراسية وتعديل مسمى قسم الفنون الجميلة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
شمسان بوست / جهاد وادي / ت صقر العقربي
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 23 يوليو في كلية الآداب بجامعة عدن فعاليات الورشة العلمية حول مشروع تطوير الخطة الدراسية لقسم الفنون الجميلة وتعديل المسمى إلى قسم الفنون والتصميم، والتي تحظى برعاية كريمة من قيادة جامعة عدن ممثلة بالأستاذ الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة، وإشرافٍ مباشر من عمادة كلية الآداب ممثلة بالأستاذ الدكتور/ جمال محمد ناصر الحسني عميد الكلية، بدعمٍ من مؤسسة الرسالة للتنمية، بمشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعدة في القسم.
وفي حفل افتتاح الورشة العلمية ألقى الأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن كلمة أشاد خلالها بالكفاءات العلمية في كلية الآداب والقادرة على مواصلة عملية تقويم وتطوير البرامج والخطط الدراسية في جميع الأقسام العلمية فيها، مشيداً بعمادة كلية الآداب والمنظمين لهذه الفعالية العلمية النوعية الهادفة، مؤكداً بان هذه الورش تساهم بشكل كبير في تطوير المساقات الدراسية كي تتواكب مع مختلف التطورات التكنولوجية وبما يساهم في تخريج جيل قادر على مواكبة هذه التطورات وإحداث نقلة نوعية في مجالات الفنون الجميلة المختلفة، متمنياً لجميع المشاركين في الورشة الخروج بتوصيات علمية نوعية تساهم في تطوير الخطة الدراسية في قسم الفنون الجميلة وتكون فاتحة لورشٍ أكاديمية قادمة لتطوير العمل وتقديم الجديد واكتساب التجارب والخبرات.
وفي كلمة لعمادة الكلية ألقاها الأستاذ الدكتور/ عبدالحكيم العراشة نائب العميد للشؤون الأكاديمية نقل خلالها تحيات عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور/ جمال الحسني الذي تمنى لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في هذه الورشة، مشدداً على أن تكون لهذه الورشة هوية واضحة في تقديم الشيء الجديد في اختصاصهم العلمي، والاستفادة من تجارب الأقسام المناظرة في مختلف الجامعات العالمية ومن مختلف التطورات التكنولوجية في مجال الفنون الجميلة والتصميم، لإنتاج الشيء الجديد وإحداث إضافة نوعية للبشرية مبنية على أسس علمية تساهم في تقديم الخدمات على مستوى الوطن كله.
وتهدف الورشة التي تستمر يوماً واحداً إلى مناقشة مقترح تعديل مسمى وخطة برنامج البكالوريوس قسم الفنون الجميلة إلى قسم الفنون والتصميم، واستعراض مساقات الخطة الحالية وإجراءات تطوير القسم وخطته الحالية، والتحليل النهائي لتطوير البرنامج الذي يهدف إلى إعداد مختص في مجالات الفنون والتصميم (تشكيل، تصميم، إخراج)، وتخريج طلبة مميزين ومؤهلين أكاديمياً وعلمياً يمتلكون المعارف العلمية والمهارات الفنية والتقنية الحديثة.
وحرصاً من قيادة الجامعة وعمادة الكلية للحفاظ على استمرارية نجاحات قسم الفنون الجميلة جاءت توجيهاتهم بسرعة العمل على تطوير القسم من خلال تحديث المساقات الدراسية لتزويد الطلاب بالمهارات النظرية والتطبيقية اللازمة، وتوسيع قدراتهم العلمية والعملية بما يتواكب مع التطور العلمي الذي تشهده الدول العربية والإقليمية في تطوير مناهجهم العلمية وخططهم الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل، وأيضاً من خلال تعديل مسمى القسم إلى قسم الفنون والتصميم، الذي من شانه العمل على جذب عديد من الطلاب التواقين لمثل تلك التخصصات النوعية والمتميزة، وخاصة في مجال الديكور والجرافيك ديزاين والتسويق والتصميم الداخلي (سكني، تجاري، إداري).
وعلى هامش الورشة العلمية قام الأخ رئيس جامعة عدن بتكريم الباحث الدكتور/ ماجد علي محمد حمود بشهادة تقديرية لجهوده في أطروحة الدكتوراه من قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب الموسومة بـ” لهجة عدن دراسة تقابلية بالفصحى في البنية الاسمية” والتي تعد أول أطروحة دكتوراه تدرس لهجة عدن في الجامعة دراسة علمية رصينة محكمة أثرت التراث الثقافي غير المادي، كما كرم الأخ رئيس الجامعة مؤسسة الرسالة للتنمية تقديراً لدورهم الكبير في دعم مثل هذه الأنشطة في الجامعة.
حضر حفل التدشين للورشة العلمية الدكتور/ صالح محمد مبارك عميد كلية الهندسة بجامعة عدن، ونواب عميد كلية الآداب، وعددٍ من رؤساء الأقسام العلمية بالكلية، وممثلي مؤسسة الرسالة للتنمية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: قسم الفنون الجمیلة الفنون والتصمیم کلیة الآداب
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود