قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.. حالات وقف المعاش عن المستحقين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
تزامنًا مع صدور قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لعام 2019، تم تحديد العديد من الحالات التي تؤدي إلى وقف المعاش المستحق. وفقًا لهذا القانون، يتم قطع المستحقات المالية من بداية الشهر التالي للحالة التي تستدعي ذلك. وفيما يلي نوضح أبرز هذه الحالات:
حالات وقف المعاش
- وفاة المستحق: يتم قطع المعاش فور وفاة الشخص المستحق له.
- زواج الأرامل والأرامل: عند زواج الأرملة أو الأرمل، يتم وقف المعاش.
- بلوغ الأبناء سن 21 عامًا: يتم قطع المعاش عند بلوغ الأبناء سن 21 عامًا.
- توافر شروط الحصول على معاش آخر: وفقًا لأحكام المادتين 102 و104 من القانون، إذا توفرت شروط الحصول على معاش آخر، يتم قطع المعاش الأول.
- تنازل المستحق عن معاشه: في حال تنازل المستحق عن معاشه لأي سبب، يتم وقف المعاش. قانون التأمينات الاجتماعية الجديد: حالات وقف المعاش عن المستحقين التأمينات الاجتماعية تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات صرف المعاش للغير ضمن القانون الجديد
ينص قانون التأمينات الجديد على إمكانية صرف المعاش للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش عن شخص ذو أولوية أعلى. ووفقًا للمادة 106 من القانون، يتم وقف أو قطع المعاش عن بعض المستحقين أو جميعهم، مما يؤدي إلى تحويل المستحقات إلى باقي المستحقين ضمن نفس الفئة. وفي حال عدم وجود مستحقين آخرين في نفس الفئة، يتم تحويل المستحقات إلى الفئات الأخرى حسب جدول رقم 7 من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد. يتم توزيع المعاش وكافة المستحقات بين أصحاب المعاشات في حال زوال سبب وقف المعاش.
بهذا الصدد، يتعين على المستحقين والمتأثرين بالقانون الجديد متابعة التعديلات والشروط لضمان استمرارية حصولهم على مستحقاتهم المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأمينات التامينات الاجتماعية قانون التامينات الاجتماعية الجديد قانون التأمينات الاجتماعية وقف المعاش قطع المعاش المعاش عن یتم قطع
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإيجار القديم.. 3 حالات تمكّنك من إنهاء العقد فورًا
حالات تمكّنك من إنهاء عقد الإيجار القديم.. تضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الموافق من 16 يونيو 2025، بندا مهما يتعلق بضوابط إخلاء الوحدات السكنية.
وطبقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم، على أنه، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
-حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار.
يستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، من خلال:
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:
- 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
- 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
- تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء المدة، لتخضع لأحكام القانون المدني.
- زيادة القيمة الإيجارية
- 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
- 10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
- 5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
- زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
اقرأ أيضاًرئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري
نرحب بتحريك الأجرة.. أبرز تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم
طريقة إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حالات تمكنك من فسخ التعاقد فورًا
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن