ساو باولو- واس
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن قطاع الأدوية والأجهزة الطبية، يُعد من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة، التي ركزت على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة؛ لما يشكله من أهمية كبرى في الأمن الدوائي والصحي.
وقال خلال لقائه بعدد من المستثمرين والشركات البرازيلية: إن البرازيل مهيأة للشراكة مع المملكة في جميع القطاعات الصناعية المستهدفة، بما في ذلك الأدوية واللقاحات، مؤكدًا أهمية الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين، خاصة في تطوير سلاسل الإمداد، والتبادل التكنولوجي والابتكار.
يذكر أن الوزير بندر الخريف، سبق وأن أعلن عن الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال؛ لجعل السعودية مركزًا مهمًا لهذه الصناعة الواعدة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
كيف تؤثر تقلبات أسعار النفط على القطاعات الاقتصادية في الأردن؟
صراحة نيوز- كشفت دراسة علمية حديثة، نُشرت في العدد الرابع من المجلد الثامن عشر لمجلة Journal of Risk and Financial Management لعام 2025، عن تحليل معمق لأثر صدمات أسعار النفط على القطاعات الاقتصادية في الأردن. وأعد الدراسة الباحثان الأردنيان الدكتور سالم عادل زيادات من الجامعة الأردنية والدكتور ماهر خصاونة من الجامعة الهاشمية.
اعتمدت الدراسة على نموذج اقتصادي متطور يُعرف بـ”نموذج الترابط الزمني المتغير” (TVP-VAR)، والذي يُستخدم لتتبع تحوّلات العلاقة بين أسعار النفط وأداء قطاعات البورصة الأردنية الثلاثة: المالية، والخدمات، والصناعة.
وأظهرت النتائج أن العلاقة بين أسعار النفط وهذه القطاعات ليست ثابتة، بل تتغيّر بمرور الزمن وبحسب نوع الصدمة (طلب، عرض، أو مخاطر)، ما يجعل من الصعب التنبؤ بتأثيراتها بدقة. فعلى سبيل المثال، خلال الأزمات الكبرى مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة كوفيد-19، ارتفع الترابط بين أسعار النفط والأسواق المالية بشكل كبير، مما أضعف فعالية تنويع المحافظ الاستثمارية.
ولاحظ الباحثان أن صدمات الطلب على النفط كانت الأكثر تأثيرًا على السوق، مقارنةً بصدمات العرض، وهو ما يتماشى مع الأدبيات الاقتصادية التي تفرّق بين ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الاستهلاك مقابل نقص الإمدادات.
وفيما يخص التأثيرات القطاعية، بيّنت الدراسة أن القطاع المالي كان الأكثر عرضة لتلقي الصدمات، في حين ساهم قطاعا الخدمات والصناعة في نقل هذه التأثيرات لباقي السوق، خصوصًا في الفترات التي تتسم بتوترات جيوسياسية أو أزمات اقتصادية وصحية.
وخلص الباحثان إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها:
على المستثمرين استخدام أدوات تحوّط مرنة تأخذ في الاعتبار الطبيعة الديناميكية للعلاقة بين أسعار النفط والأسواق المالية.
ضرورة أن يستعين صناع السياسات بمؤشرات الترابط المالي لرصد نقاط الضعف الهيكلية في السوق.
تشجيع التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة لتقليل الاعتماد على النفط المستورد.
تؤكد هذه الدراسة أهمية فهم الروابط المتغيرة والمعقّدة بين أسواق الطاقة والأسواق المالية، خاصة في الاقتصادات الناشئة مثل الأردن، حيث تلعب أسعار النفط دورًا محوريًا في تشكيل معالم الاستقرار الاقتصادي والمالي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري