حمدان بن محمد: 115 مليار درهم حجم الناتج المحلي لدبي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن اقتصاد الإمارة حقق نمواً نسبته 3.2 % خلال الربع الأول من العام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 115 مليار درهم، مؤكداً نجاح المنظومة الاقتصادية في دبي في ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والأهداف الطموحة التي حدّدها سموه لمستقبل التنمية المستدامة، إلى إنجازات ملموسة تدعم معدلات النمو المطردة التي تشهدها الإمارة في ضوء الأداء الرفيع لمختلف قطاعاتها الاقتصادية.
وأشار سمو ولي عهد دبي إلى أن النجاحات الاقتصادية المتحققة هي حصيلة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033، وتحديداً أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 2033، بما يعزز معايير الرفاهية والحياة الكريمة، ويكرّس حضور دبي عاصمةً اقتصاديةً عالمية، ويزيد من جاذبيتها مركزاً رئيساً للاستثمار والأعمال في المنطقة.
وقال سموّه: «تمضي دبي وفق رؤية واضحة أرسى ركائزها، وحدد أهدافها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. وما نشهده اليوم من نتائج قوية هو انعكاس عملي لهذه الرؤية التي أوصلت دبي إلى مصاف المراكز الاقتصادية والتجارية والسياحية الرائدة على مستوى العالم».
وأضاف سموّه: «طموح دبي لا حدود له.. وقصة نجاحها ستبقى مصدر إلهام للمدن الراغبة في صناعة مستقبل واعد لأجيالها القادمة.. هدفنا استدامة النجاح وتكريس ثقافة التميز والريادة ضمن جميع القطاعات للحفاظ على ما حققناه من مكتسبات، وإضافة مزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات».
قطاعات حيوية
ويأتي النمو في الناتج المحلي المتحقق خلال الربع الأول من العام الجاري كحصيلة للتقدم المتحقق في أداء مختلف القطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد في الإمارة، حيث حقق كل من النقل والتخزين، وقطاع الأنشطة المالية والتأمين نسب نمو متساوية وقدرها 5.6%، وأنشطة التجارة بنسبة نمو 3.0% وأنشطة المعلومات والاتصالات نسبة نمو قدرها 3.9% وأنشطة خدمات الإقامة والطعام 3.8%، والأنشطة العقارية 3.7%.
وفي هذه المناسبة، قال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يعكس الأداء المتميز لاقتصاد دبي الرؤية الواضحة والطموحة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كما يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويؤكد أيضاً على الزخم المتواصل والثقة الكبيرة في منظومة الأعمال الحيوية التي تمتلكها الإمارة، والتي ترتكز على أسس اقتصادية قوية ومتنوعة».
وأكد معاليه الالتزام بتطوير وتعزيز الإطار العام للاقتصاد ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، والذي يتم من خلاله تحسين بيئة الأعمال والأدوات المختلفة للاستفادة منها في تعزيز القدرة التنافسية للإمارة، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتسهيل الإجراءات للعمليات التجارية.
وأوضح أنه «في ظل اعتماد مبادرات ذات تأثير مهم مثل «برنامج تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر» لتعزيز جذب الاستثمارات النوعية، وتنفيذ «نموذج دبي الاقتصادي» لتقييم مدى التقدم الذي تحرزه المدينة، فإننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات مهمة وتعزيز المبادرات المحفزة على النمو، كما سيتم مواصلة العمل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لترسيخ مكانة دبي الاقتصادية العالمية الرائدة، لتصبح وجهة رئيسية لاحتضان المواهب وجذب الاستثمارات والأعمال».
ريادة اقتصادية واستثمارية
قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يبيّن المسار التصاعدي لمؤشرات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات أن دبي بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تمضي بثقة عالية نحو تعزيز ريادتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية، مدعومة بمفاهيم التنوع الاقتصادي وتبني أحدث التقنيات والحلول، بما في ذلك التحول الرقمي الذي جعل من الإمارة اليوم وجهة لرواد الأعمال والمهتمين بصنع التجارب الناجحة. لقد كان اقتصاد دبي وما زال يستمد قوته من المرونة ومواكبة المتغيرات والفكر الاستباقي الذي يستشرف التحولات الاقتصادية الكبرى في العالم وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والبيانات».
وأشار يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء إلى أهمية توفير بيانات دقيقة عن مختلف القطاعات الاقتصادية ونسب مساهمتهما الإجمالية في النمو الذي تشهده الإمارة، كونها تدعم عملية صُنع القرار وتطوير الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية في المجالات كافة. وقال سعادته: «إن الزيادة التي تظهرها أحدث البيانات حول اقتصاد دبي، والتي تشير إلى نمو قدره 3.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إنما تعطي لمحة حول مستقبل الاقتصاد في إمارة دبي، التي مثّلت على الدوام نموذجاً رائداً في الجاذبية الاستثمارية، ولا سيما في القطاعات الناشئة، كالتكنولوجيا الرقمية وقطاع المعلومات والاتصالات الذي يشكل رافعة التطور في كل القطاعات الأخرى».
وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وتضافر جهود الشركاء في القطاعين العام والخاص، تمكّنت دبي من تحقيق أداء اقتصادي متميّز في مختلف القطاعات الرائدة والناشئة، وهو ما يعزّز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.. وقد أثمر التعاون المشترك تحقيق هذا الأداء الاقتصادي القوي، وزيادة معدلات نمو القطاعات الرئيسية لدبي، بما فيها الخدمات اللوجستية والمالية، والتجارة، والعقارات، إلى جانب الحفاظ على المسار التصاعدي للقطاعات التي تتزايد أهميتها مثل الصناعة التحويلية، والمعلومات والاتصالات، وخدمات الإقامة والطعام».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الناتج المحلي الإمارات دبي اقتصاد دبي حمدان بن محمد بن راشد حمدان بن محمد النمو الاقتصادي محمد بن راشد آل مکتوم مختلف القطاعات دبی الاقتصادیة دبی الاقتصادی سمو الشیخ من العام
إقرأ أيضاً:
العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
بقلم: عمر سيد أحمد – خبير مصرفي ومالي وتمويل
مايو 2025
العقوبات من واشنطن إلى الخرطوم… ما بين الحساب والعقاب
في 24 أبريل 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عزمها فرض عقوبات صارمة على السودان بموجب “قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991”، وذلك بعد تأكيد استخدام الحكومة السودانية لأسلحة كيميائية في عام 2024، في خرق صريح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تُعد السودان طرفًا فيها.
القرار، الذي سُلِّم إلى الكونغرس الأميركي مرفقًا بتقرير يؤكد “عدم امتثال السودان”، يُمهّد لتطبيق حزمة من التدابير العقابية، تشمل حظر الوصول إلى خطوط الائتمان الأميركية، وتقييد الصادرات، وتجميد الأصول. ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيّز التنفيذ في أو حوالي 6 يونيو 2025، عقب نشرها في السجل الفيدرالي الأميركي.
ورغم أن هذه العقوبات تأتي ردًا على خروقات خطيرة للقانون الدولي، فإن توقيتها في ظل حرب أهلية طاحنة، وانهيار اقتصادي شامل، وتوسع المجاعة والنزوح، يطرح تساؤلات أخلاقية واستراتيجية حول فاعليتها وجدواها، ومدى تأثيرها الفعلي على النخبة الحاكمة مقارنة بما تلحقه من أضرار مباشرة بحياة المواطنين واقتصاد الدولة.
تجربة السودان السابقة مع العقوبات (1997–2020)
بين عامي 1997 و2020، خضع السودان لعقوبات أميركية شاملة فرضت عليه عزلة اقتصادية ومصرفية خانقة، بتهم دعم الإرهاب واحتضان تنظيمات متطرفة. طالت العقوبات المؤسسات الحكومية والمالية، وحرمت السودان من:
• استخدام النظام المصرفي العالمي المرتبط بالدولار.
• استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر أو التمويلات الإنمائية.
• التحديث التكنولوجي والاتصال بأسواق المال.
أدت هذه العقوبات إلى تدهور البنية الاقتصادية، وزيادة الاعتماد على التهريب والاقتصاد الموازي، وهروب الكفاءات ورؤوس الأموال. ورغم الرفع التدريجي للعقوبات في 2017، إلا أن استمرار وضع السودان على قائمة الإرهاب حتى أواخر 2020 أعاق أي تعافٍ جاد، خصوصًا مع تعاقب الأزمات السياسية والانقلابات والحرب الأخيرة.
العقوبات الجديدة – البنود والتوقيت
العقوبات الأميركية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في يونيو 2025، جاءت كرد مباشر على ما وصفته واشنطن بـ”استخدام موثّق للأسلحة الكيميائية من قبل حكومة السودان”. وتشمل:
• حظر التعاملات بالدولار الأميركي.
• تجميد أصول الحكومة والشخصيات المتورطة.
• منع الشركات الأميركية من تصدير تقنيات أو منتجات للسودان.
• حرمان السودان من الوصول إلى التمويل الأميركي أو الدولي المدعوم أميركيًا، خصوصًا عبر خطوط الائتمان أو التسهيلات المالية.
ما يضاعف من أثر هذه العقوبات هو هشاشة الوضع الداخلي، حيث يخوض السودان واحدة من أسوأ حروبه الأهلية، وسط انهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة المدنية.
ثالثًا: التأثيرات الاقتصادية المباشرة
1. خروج فعلي من النظام المالي العالمي
السودان اليوم شبه معزول عن النظام المالي العالمي، ومع تنفيذ هذه العقوبات، ستفقد البنوك السودانية القدرة على:
• فتح الاعتمادات المستندية لشراء السلع.
• تنفيذ التحويلات البنكية الرسمية.
• التعامل مع المؤسسات الوسيطة في التجارة الخارجية.
هذا يعني عمليًا إغلاق باب التجارة القانونية، وتوجيه كل النشاطات نحو السوق السوداء أو التهريب.
2. تهديد الأمن الغذائي والدوائي
مع صعوبة الاستيراد الرسمي، تتراجع واردات القمح، الدواء، الوقود، والأدوية المنقذة للحياة. ويؤدي ذلك إلى:
• نقص حاد في الإمدادات الأساسية.
• تضاعف الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة التأمين والنقل.
• توسّع الفجوة في الخدمات الصحية.
3. ضياع موارد الدولة من الذهب
في ظل غياب الرقابة وازدهار اقتصاد الظل، يُقدّر حجم الذهب السوداني المُهرّب بأنه يفوق 50 إلى 80% من الإنتاج السنوي. وقدرت الخسائر من التهريب خلال العقد الماضي بما بين 23 و36 مليار دولار. العقوبات الحالية تدفع بهذا المورد نحو مزيد من التهريب، وتُفقد الدولة فرصة استثمار أكبر كنز نقدي تملكه.
4. تعميق أزمة سعر الصرف
كل هذه التطورات تؤدي إلى:
• تسارع تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار.
• تزايد التضخم المفرط.
• انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
رابعًا: من يدفع الثمن؟
رغم أن العقوبات تستهدف النظام السياسي والعسكري، إلا أن من يدفع الثمن فعليًا هو المواطن العادي:
• العامل الذي فقد وظيفته بسبب توقف المصنع عن الاستيراد.
• المزارع الذي لا يجد سمادًا ولا وقودًا.
• المريض الذي لا يحصل على دواء.
• التاجر الذي يُجبر على التعامل عبر السوق السوداء.
خامسًا: العقوبات كأداة سياسية – فعالة أم عقوبة جماعية؟
تاريخيًا، نادرًا ما أسقطت العقوبات الأنظمة القمعية. بل كثيرًا ما زادت من تماسكها عبر:
• خطاب “الحصار الخارجي”.
• عسكرة الاقتصاد.
• قمع المعارضة بحجة الطوارئ.
وفي السودان، حيث الاقتصاد منهار أصلًا، ستدفع العقوبات الناس نحو مزيد من الفقر واليأس، دون ضمان أن تؤدي إلى تغيير حقيقي في سلوك النظام.
سادسًا: أهمية وقف الحرب فورًا
العقوبات في حد ذاتها خطيرة، لكن الحرب تجعلها كارثية. فكل يوم يستمر فيه القتال:
• يُفقد السودان مزيدًا من موارده.
• ينهار الأمن الغذائي.
• يتوسع النزوح والدمار.
وقف الحرب هو الخطوة الأولى والأكثر إلحاحًا للخروج من هذه الدوامة. فبدون وقف إطلاق النار، لا يمكن التفاوض، ولا يمكن الإصلاح، ولا يمكن للعالم أن يستجيب لدعوات تخفيف العقوبات.
الآثار المتوقعة على إعادة الإعمار بعد الحرب
من أبرز التداعيات الخطيرة للعقوبات الأميركية المرتقبة أنها ستُقوّض بشدة فرص إعادة الإعمار بعد الحرب، حتى إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار أو تسوية سياسية. إذ أن إعادة بناء البنية التحتية المدمرة – من طرق ومرافق وخدمات عامة – تتطلب تمويلات ضخمة، لا يمكن تغطيتها من الموارد المحلية وحدها، خصوصًا في ظل الانهيار الكامل للإيرادات العامة وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة. وبما أن العقوبات تشمل حظر الوصول إلى التمويل الأميركي وخطوط الائتمان، فإنها تحرم السودان من أي فرص واقعية للحصول على قروض ميسّرة، أو دعم من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد، أو حتى من شركات مقاولات عالمية. كما أن استمرار العقوبات يُعزّز مناخ عدم الثقة في السودان كبيئة استثمارية، ما يدفع المستثمرين للابتعاد عنه، ويطيل أمد العزلة الاقتصادية، وبالتالي يُجمّد أي مسار حقيقي نحو التعافي والتنمية بعد الحرب.
خاتمة: بين المحاسبة والإنقاذ
العقوبات الأميركية على السودان تُعبّر عن موقف دولي حازم ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، لكنها في سياق حرب داخلية وانهيار اقتصادي، تتحول إلى عقوبة جماعية تهدد بقاء الدولة ذاتها. المطلوب اليوم ليس فقط التعامل مع العقوبات، بل تغيير المسار السياسي والاقتصادي كاملاً.
وذلك يتطلب:
• وقف الحرب فورًا.
• تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية.
• إصلاح شامل للقطاع المالي والمؤسسي.
• الشروع في مفاوضات مع المجتمع الدولي لرفع العقوبات تدريجيًا مقابل التزامات واضحة بالسلام والشفافية.
فالعالم لن يستثمر في بلد يحكمه الرصاص والتهريب، ولن يخفف عقوبات ما لم يرَ إرادة حقيقية للتغيير. والسودان، برغم الجراح، لا يزال يملك فرصة – لكنها تضيق كل يوم.
o.sidahmed09@gmail.com
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي