أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة أثبتت قوتها في قطاع التعدين، وباتت لاعبًا مهمًا ومتمكّنًا في القطاع على مستوى العالم، وتمضي قُدمًا نحو تطوير قطاعها التعديني لتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل لاقتصادها الوطني.
وقال الخريف خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمه اتحاد الصناعات بولاية ساو باولو البرازيلية الثلاثاء بحضور معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، وعددٍ من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية؛ إن إنتاج المعادن يُعد قضية عالمية تتطلب قيادة وتعاونًا دوليًا؛ لأهميتها في دفع عملية تحول الطاقة في جميع أنحاء العالم.


وأوضح معاليه أن مؤتمر التعدين الدولي أصبح أهم منصة لمناقشة الفرص النوعية في قطاع التعدين وقضاياه والتحديات والحلول لتطويره حول العالم، داعيًا الشركات البرازيلية إلى المشاركة في النسخة الرابعة من المؤتمر التي ستُعقد في الرياض خلال يناير المقبل؛ للاطلاع على مستقبل قطاع التعدين السعودي، والفرص النوعية المتاحة للمستثمرين.
وأشار الخريف إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة تركز على تنويع 12 قطاعًا رئيسيًا، وتوفير فرص استثمارية لأكثر من 800 مشروع بقيمة تريليون ريال سعودي؛ بهدف تعزيز الصادرات الصناعية وتحويل المشهد الصناعي في المملكة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، كما استعرض مزايا المملكة وما تتمتع به من موارد طبيعية غنية، ورأس مال بشري، وفرص استثمارية هائلة، وبنية تحتية حديثة، وبيئة صديقة للأعمال.
ولفت معاليه إلى أن المملكة تستهدف توطين صناعة الأدوية، وجذب استثمارات عالمية المستوى في مجال الرعاية الصحية، عبر عددٍ من الممكنات والحوافز المالية لتعزيز الصناعة الصحية، باعتبارها ركيزة متطورة للتنويع الاقتصادي، مضيفًا أن من الأهداف المهمة في هذا القطاع توطين 80-90% من الأنسولين.
وتحدَّث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية عن قطاع السيارات، مبينًا أن القطاع يعد من الصناعات الواعدة في المملكة، ويعد قطاعًا ناشئًا بحاجة إلى جميع سلاسل التوريد، وستجد الشركات البرازيلية في القطاع فرصًا استثمارية نوعية.
وأعرب الخريف عن شكره لاتحاد الصناعات بولاية ساو باولو على تنظيم الطاولة المستديرة، مؤكدًا أن الأفكار التي تمت مشاركتها عززت الإيمان بإمكانات الشراكة بين البلدين، وأنه من خلال الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين يمكن تطوير سلاسل توريد قوية، وتعزيز التبادل التكنولوجي، ودفع الابتكار؛ لتحقيق التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية وخلق الفرص للأجيال القادمة.
وتأتي مشاركة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في الطاولة المستديرة لاتحاد الصناعات بولاية ساو باولو البرازيلية “FIESP”، في إطار زيارته الرسمية الحالية للبرازيل ضمن جولة اقتصادية لمعاليه، تشمل البرازيل وتشيلي خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين.
من جهة ثانية التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف خلال زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية البرازيل، عددًا من مسؤولي الشركات البرازيلية البارزة في قطاع صناعة الغذاء العالمي، وبحث معهم فرص توطين صناعة الأغذية في المملكة، ونقل المعرفة والابتكار، ومناقشة أحدث ما توصّلت إليه تقنيات التصنيع الحديثة في هذا المجال، وذلك في إطار جهود المملكة الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي.
وزار الخريف مصنع شركة “Minerva” البرازيلية للأغذية، الذي يعد من أكبر مصانع اللحوم الحمراء على مستوى العالم، خاصةً في مجال إنتاج لحوم الأبقار ومشتقاتها، حيث تصل منتجاته لأكثر من 100 دولة حول العالم، واطّلع معاليه على التقنيات المتقدمة في تصنيع الأغذية التي تستخدم في عمليات إنتاجه، وناقش مع مسؤوليه الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المملكة في هذا القطاع الواعد.
وتعد شركة “Minerva” لاعبًا مهمًا في سوق الأغذية السعودي، حيث تشكّل واردات المملكة الغذائية 25% من اللحوم الحمراء تحديدًا، كما تعتبر الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” من أكبر المستثمرين في شركة “Minerva”، بحصة تصل إلى 33.8% من إجمالي قيمة الشركة، بعد استحواذها عام 2016م على حصة 19.5% مقابل 210 ملايين دولار أمريكي، وفي عامي 2018م و2020م رفعت حجم حصتها باستثمار آخر بلغت قيمته 204 ملايين دولار أمريكي.
من جانب آخر، التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بالرئيس التنفيذي لشركة “JBS”، وهي شركة برازيلية متعددة الجنسيات، تعمل في قطاع الأغذية العالمي، وتعد من أكبر الشركات في إنتاج اللحوم والدواجن في العالم، كما تعتبر من أبرز شركات الأغذية المستخدمة لتقنية استزراع اللحوم وإنتاجها في المختبرات، حيث تعمل حاليًا على إقامة مصنع غذائي في محافظة جدة بعلامة تجارية تحت مسمى “Seara” ، وباستثمار يصل إلى 500 مليون ريال، ومن المخطّط أن يفتتح مصنعها بنهاية العام الجاري؛ ليشارك في سد احتياج السوق السعودي من الأغذية.
وناقش معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع مسؤولي المصنعين، فرص توطين صناعة الأغذية في المملكة، والمزايا النسبية لبيئة الاستثمار في القطاع الصناعي السعودي، إضافة إلى الخدمات والممكنات التي تقدمها المملكة لتحفيز المستثمرين الصناعيين في جميع القطاعات التي تستهدفها الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وحققت المملكة إنجازات مهمة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد من أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تسعى بخطط طموحة لتلبية احتياجاتها من المنتجات الغذائية الأساسية في جميع الظروف، حيث عززت الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الغذائية، تضمنت الاكتفاء بمعدل 100% في منتجات الألبان، و52% من الأسماك، و68% من الدواجن، في ظل ما تمتلكه من قاعدة صناعية قوية تضم أكثر من 1500 مصنع للأغذية بحجم استثمارات يتجاوز 88 مليار ريال.
وبلغت صادرات المملكة من الأغذية نحو 20 مليار ريال عام 2023، وقدّم صندوق التنمية الصناعية السعودي 23 قرضًا للمصانع الغذائية بقيمة 700 مليون ريال، فيما قدّم بنك التصدير والاستيراد السعودي أكثر من 3 مليارات لدعم صادرات الأغذية خلال العام نفسه.
ويعد قطاع الدواجن من أهم قطاعات صناعة الغذاء في المملكة، حيث يسهم بصورة فاعلة في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية المحتوى المحلي، ووصل معدل الاكتفاء الذاتي فيه 65%، فيما تستهدف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وصول معدل الاكتفاء الذاتي من الدواجن 80% بحلول عام 2025م، في حين تستهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة جذب استثمارات نوعية لقطاع إنتاج وتصنيع الدواجن بقيمة 17 مليار ريال حتى عام 2035م، إضافةً إلى جذب استثمارات في قطاع اللحوم بقيمة 20 مليار ريال حتى عام 2035.
وتأتي زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف الحالية إلى جمهورية البرازيل ضمن جولة اقتصادية لمعاليه، تشمل البرازيل وتشيلي خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو الجاري، حيث تُركز الزيارة على تعزيز التعاون المشترك في القطاعين الصناعي والتعديني، وبحث فرص توطين صناعتي الأدوية والأغذية، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الإستراتیجیة الوطنیة قطاع التعدین ملیار ریال فی المملکة فی القطاع فی قطاع قطاع ا

إقرأ أيضاً:

خبير إقتصادي يطالب برفع درجة التوعية بصناعة إعادة تدوير الزيوت المعدنية لأهميتها في الحفاظ على البيئة ودعم الإقتصاد الوطني

 

 

في البداية وجه صلاح السكري التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم لكل مقومات الإستثمار والمستثمرين ورجال الأعمال والصناعة الوطنية ولتأكيده على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات وأن حجم القطاع الخاص في مصر يصل إلى نحو 75% من الاقتصاد.

وقال السكري أن الرئيس السيسي وجه بتوفير البيئة المناسبة وشدد على التزام الدولة بتوفير "بيئة ملائمة لتطوير الصناعة" وتقديم "الحوافز والمزايا اللازمة للمستثمرين الأجانب والمحليين" لضمان نجاح مشروعاتهم ، بالاضافة إلى توجيه الحكومة بتشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين ودعم وتوطين الصناعة المصرية ، حيث كانت كلمات فخامة الرئيس بمثابة طوق النجاة لكثير من صغار المستثمرين ورجال الاعمال عندما وجه فخامته بضرورة حل مشكلات المصانع المخالفة والمتعثرة وتقنين الأوضاع وليس رصد المخالفات ورصد حجم المصانع غير المرخصة؛ تمهيداً لمعالجة أوضاعها.

كما تحدث السكري عن جهود وزير الصناعة الفريق كامل الوزيري في دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظاً على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية شاملة لحقوق العمال وذلك من منظلق تنفيذ توجيهات القيادة السياسية .

وأضاف صلاح السكري بأنه على الرغم من توصيات القيادة السياسية وسعي الحكومة متمثلة في وزارة الصناعة في العمل على دعم الصناعة وتشجيع وزيادة حجم الإستثمارات وزيادة المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني ، إلا أن هناك ناقوس يدق خطره ويعوق عملية الإستثمار ، بسبب وجود بعض الإجراءات  الخاطئة من بعض الجهات على بعض المصانع  والشركات العاملة في صناعة إعادة تدوير الزيوت المعدنية، حيث تكمن خطورة الإجراءات الخاطئة لعدم وعي بعض الموظفين في فنيات الصناعة لوجود خلط في طبيعة عمل مصانع إعادة تدوير الزيوت المعدنية ومثيلتها من مصانع تدوير زيوت الطعام المخالفة والضارة بحياة الإنسان  ، كما تلاحظ أيضاً أن هذا الخلط منتشر بشكل كبير وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مما يوجب على المتخصصين في هذة الصناعة توضيح الأمور لمجابهة الشائعات التي تعوق عملية الإستثمار في هذا القطاع الهام ، وبتوضيح أكثر تحدث عن إعادة تدوير الزيوت المعدنية في مصر.

وهنا صرح الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المهندس صلاح السكري أن إعادة الزيوت المعدنية المستعملة ضرورة بيئية وموردًا اقتصاديًا مهمًا، حيث يحقق منافع مزدوجة تتمثل في الحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الوطني.

ويرجع ذلك للأهمية البيئية لتدوير الزيوت المعدنية المستعملة (مثل زيوت المحركات والتشحيم) هي من المخلفات الخطرة التي تحتوي على مواد سامة ومعادن ثقيلة، ولذلك فإن تدويرها يُعد أفضل طريقة للتخلص الآمن منها وحماية البيئة.

بالإضافة إلى منع تلوث المياه والتربة حيث يُعدّ إلقاء غالون واحد من الزيوت المستهلكة قادرًا على تلويث ملايين الجالونات من المياه الجوفية والسطحية فالتدوير يمنع تسرب هذه الزيوت إلى التربة والمياه، مما يحمي الكائنات الحية والنظام البيئي.

كما أن استخدام الزيت المستهلك مباشرة كوقود دون معالجة يؤدي إلى تلوث الهواء نتيجة احتراقه واحتوائه على ملوثات سامة ومركبات معدنية ثقيلة ، ولكن التدوير الصحيح يهدف إلى إعادة تكرير الزيت لإنتاج "زيت قاعدة" نظيف أو استخدامه كوقود بديل في مصانع مزودة بأجهزة تنقية خاصة، مما يقلل من الإنبعاثات الضارة.

وهذا بخلاف أن إعادة تدوير الزيوت المستعملة لإنتاج زيوت أساسية جديدة يقلل الاعتماد على استخراج كميات إضافية من النفط الخام (المادة الأولية للزيوت المعدنية)، مما يحافظ على الموارد الطبيعية.

·   أما فيما يتعلق بأهمية تدوير الزيوت المعدنية من حيث العائد الإقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني فأفاد صلاح السكري  الخبير الإقتصادي أن عملية تدوير الزيوت المعدنية تعد مشروعًا اقتصاديًا ناجحًا وموردًا مهمًا يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني حيث انها تعمل على توفير التكاليف وخفضها ، حيث تكلفة إنتاج الزيوت المكررة والمعاد تدويرها تكون أقل بكثير من تكلفة إنتاج الزيوت الجديدة من النفط الخام، مما يقلل نفقات الإنتاج على المصانع والشركات.

وأفاد أيضاً أن هذة الصناعة تساهم في توفير الطاقة عملية إعادة تكرير الزيت المستعمل طاقة أقل مما هو مطلوب لتكرير النفط الخام وإنتاج زيت أساسي جديد.

وأن قطاع إعادة التدوير يخلق فرص عمل جديدة في مجالات الجمع والنقل والمعالجة والتكرير، كما يفتح مجالات جديدة للاستثمار في الصناعات المرتبطة بالمنتجات النهائية للتدوير.

حيث يُمكن استخدام الزيوت المعاد تدويرها في إنتاج منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية مثل :

إنتاج زيوت محركات وتشحيم جديدة بجودة عالية، وكوقود بديل في مصانع الأسمنت والحديد وفي التدفئة وتشغيل محركات الديزل (مع الالتزام بالمعايير البيئية لتقليل التلوث) ، و في بعض التطبيقات الصناعية الأخرى وفي صناعة الأسفلت .

وأشار السكري أيضاً بالعديد من الدول التي تعمل على تطوير هذة الصناعة والإستفادة منها مثل دول الاتحاد الأوروبي التي تعتبر من الرواد في هذا المجال، حيث أصدرت تشريعات صارمة تُلزم بجمع وإعادة تدوير زيوت المحركات المستهلكة ، حيث تُحرم هذه التشريعات إلقاء الزيوت المستعملة في البيئة، وتفرض على الجهات المنتجة (مثل ورش صيانة السيارات والمصانع) تسليمها لمراكز معالجة معتمدة.

وتتميز الدول الأوروبية بارتفاع معدلات التجميع والتكرير، حيث يتم استخدام الزيوت المكررة لإنتاج زيوت أساسية جديدة عالية الجودة.

أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية

فتقوم الحكومة الأمريكية وخاصة وكالة حماية البيئة على فرض لوائح صارمة على التخلص من الزيوت المستعملة، وتُشجع بقوة على إعادة تدويرها.

وتأتي الدول الآسيوية والتي تولي اهتمامًا متزايدًا لتدوير الزيوت المعدنية، خاصة مع تزايد النشاط الصناعي والسيارات مثل (الصين واليابان)

بالاضافة الى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أدركت العديد من الدول العربية أهمية هذا القطاع وبدأت في تطوير بنيتها التحتية وتطبيق التشريعات ، ونلاحظ أن المملكة العربية السعودية تشهد مبادرات حكومية وخاصة لتنظيم عملية إدارة النفايات الصناعية، بما في ذلك زيوت التشحيم، ضمن رؤى التنمية المستدامة.
كما تعتبر تونس الخضراء من الدول السباقة في هذة الصناعة المتخصصة في إعادة تدوير الزيوت المعدنيه حيث شرفت بزيارة مجموعة مصانع سوتيولوب Sotulub لخدمة التنمية المستدامة بجمهورية تونس الشقيقة وهي أول شركة في أفريقيا متخصصة في جمع وتجديد الزيوت حيث لديها اكثر من ثلاثون عاماً خبره في أعمال التنمية المستدامة.

وأشار أيضاَ إلى أن الاتجاه نحو تدوير الزيوت المعدنية هو اتجاه عالمي مدعوم بالتشريعات البيئية الحديثة والحاجة الاقتصادية لتوفير الموارد وتقليل الاعتماد على النفط الخام.

وفي النهاية اختتم الخبير الاقتصادي صلاح السكري تصريحاته بأنه منزعج جداً من مثل هذة الأمور التي تعوق إستثمارات ضخمه تصب جميعها في دعم الاقتصاد والحفاظ على البيئة ، وجهه سيادته نداءاً لكل المسئولين بالإنتباة إلى خطورة مثل هذة الأمور التي تكون عائقاً في البناء والتنمية التى يجب أن يعمل عليها كل رجال الأعمال والمستثمرين للوقوف بجانب مؤسسات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسيي .

مقالات مشابهة

  • «الصناعة» تصدر أكثر من 41 ألف «شهادة منشأ» في أغسطس
  • وزارتا "التجارة" و"الصناعة" تعلنان بدء العمل بتعديلات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
  • “وزير الصناعة”: التطور الكبير الذي يشهده قطاع الحديد والصلب بالمملكة يأتي تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030
  • خبير إقتصادي يطالب برفع درجة التوعية بصناعة إعادة تدوير الزيوت المعدنية لأهميتها في الحفاظ على البيئة ودعم الإقتصاد الوطني
  • وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع تمديد عقد تنمية حقل بلطيم شرق
  • المملكة تعرض رؤيتها الاستراتيجية للتحوّل في قطاع التعدين والمعادن في قمة فايننشال تايمز بلندن
  • نائب وزير الصناعة يستعرض مع الجانب الهندي فرص الاستثمار المشتركة في صناعة السيارات
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 144 ترخيصًا صناعيًا جديدًا وتعلن بدء الإنتاج في 113 مصنعًا خلال أغسطس 2025
  • علي هامش منتدي الطاقة في لندن.. وزير البترول يعقد مباحثات ثنائية في مجال التعدين
  • وزير التجارة: المملكة أصبحت محورًا إقليميًا لإعادة هيكلة الديون وحلول إعادة التنظيم للكيانات الاقتصادية