الأجانب لن يحصلوا على الجنسية التركية إلا بموافقة المخابرات
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – فرضت السلطات في تركيا إجراء جديدا يشترط لحصول الأجانب على الجنسية التركية، بعد موافقة جهازي المخابرات والشرطة.
شروط الحصول على الجنسية التركية وبعد حصول قادة المنظمات الإجرامية الدولية وأعضائها وأباطرة المخدرات على الجنسية التركية بسهولة، بات من شروط منح الجنسية، الحصول على موافقة الشرطة والمخابرات وأصدار شهادة من الإنتربول.
وأعلن إبراهيم تاشيابان، المدير العام لشؤون السكان والمواطنة، عن اللائحة الجديدة في عرضه أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي، وذكر أنه إذا لم تقدم هذه المؤسسات موافقتها، فلن يتم تنفيذ إجراءات منح الجنسية.
وذكر تاشيابان أنه بعد مرور خمسة أو ستة أشهر على تحقيقات الشرطة وجهاز المخابرات التركية، سيتم إجراء تحقق ثانٍ عبر الإنتربول.
وبالإضافة إلى ذلك، أرسلت وزارة الداخلية رسالة إلى المحافظات بعدم قبول طلبات الزواج من الأجانب الذين ليس لديهم الحق القانوني في الإقامة في تركيا، بغرض مكافحة المهاجرين غير الشرعيين، حيث لن يتم قبول طلبات الزواج المقدمة من الأجانب الذين ليس لديهم الحق القانوني في الإقامة في تركيا.
Tags: أنقرةاسطنبولالجنسية التركيةتركياشروط الحصول على الجنسية التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول الجنسية التركية تركيا على الجنسیة الترکیة
إقرأ أيضاً:
أزمات متلاحقة تضرب الزمالك.. من سحب الأراضي إلى رحيل الأجانب وتجميد مشروع مطروح
واجه نادي الزمالك خلال الأيام الماضية سلسلة من التطورات الصعبة التي عمّقت من حجم التحديات الإدارية والمالية داخل النادي، بعدما تلقّت الإدارة خطابًا رسميًا بوقف التعاملات الخاصة بأرض النادي في مرسى مطروح، في خطوة جاءت لتضيف أزمة جديدة إلى الملفات المفتوحة داخل القلعة البيضاء.
البداية كانت بخطاب هيئة المجتمعات العمرانية إلى إدارة الزمالك، متضمّنًا إخطارًا بتجميد أي تراخيص أو إجراءات تتعلق بأرض خليج الغرام في مطروح، بسبب خطط الدولة لإعادة تطوير المنطقة ضمن مشروع قومي، وهو ما يعني توقف المشروع الذي كان النادي يعوّل عليه كمورد استثماري مهم في المستقبل.
ووفقًا لخطاب الهيئة، فإن أي تصاريح بناء أو تجهيزات على الأرض سيتم تعليقها لحين انتهاء الدراسات والمراجعات التي تنفّذها الجهات المسؤولة، الأمر الذي دفع الإدارة إلى تكليف الشؤون القانونية بإعداد مذكرة رسمية للرد على القرار والدفاع عن حقوق النادي.
ولم تكن أزمة مطروح هي الوحيدة، إذ سبقها قرار سحب أرض الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، بعد خلافات حول مدة تنفيذ المشروع المخصص للنادي.
ورغم تمسك الإدارة بأحقيتها في الأرض وتأكيدها وجود مستندات تثبت سلامة موقفها القانوني، فإن القرار مثّل ضربة قوية، خاصة أن الأرض كانت أحد أهم مشروعات النادي الاستثمارية المؤجلة منذ سنوات.
الأزمة المالية داخل الزمالك شكلت بدورها جانبًا آخر من الصورة المضطربة، بعدما تكرر تأخر دفع المستحقات، خصوصًا بالنسبة للاعبين الأجانب، الأمر الذي أدى إلى فسخ عقود بعضهم رسميًا، بينما لوّح آخرون بالرحيل إذا لم تُسوّ مستحقاتهم المتأخرة.
وشهدت الأيام الماضية قيام الإدارة بإجراء اتصالات مكثفة لمحاولة احتواء المشكلة، في ظل تزايد الضغط الخارجي من وكلاء اللاعبين والاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن القضايا المالية.
هذه التطورات جاءت بالتزامن مع حالة عدم استقرار فني داخل الفريق، بعد رحيل المدير الفني في توقيت حساس، ما وضع الإدارة أمام تحدٍّ إضافي يتعلق بإعادة ترتيب الملف الرياضي، خصوصًا في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن تعاقدات الشتاء أو مستقبل بعض اللاعبين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا