برلماني: قرارات "العفو الرئاسي" تعكس حرص القيادة السياسية على إنهاء ملف المحبوسين جذريا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرارات العفو التي تطلقها لجنة العفو الرئاسي والتي كان آخرها الافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي، تعكس حرص القيادة السياسية على إنهاء ملف المحبوسين جذريا، لخلق مناخ ملائم للعمل السياسي.
وأضاف النائب خالد بدوي، في بيان له، أن قرار لجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رآي ومنهم عمر الشنيطي و يوسف منصور وأحمد حسنين، يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير مناخ يتناسب مع حالة الحوار الوطني، موضحا أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة بملف حقوق الإنسان.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الدولة المصرية وضعت الملف الحقوقي أمام نصب عينيها، حيث أولته عناية فائقة خلال السنوات الأخيرة وتم ترجمة ذلك في العديد من الانجازات التي تحققت على أرض الواقع سواء من خلال الجهود المبذولة من لجنة العفو الرئاسي، أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع النائب خالد بدوي: الافراجات المتتالية من لجنة العفو الرئاسي تستهدف تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها، وأن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات نحو تعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من حق الإنسان في الحياة الكريمة التي كفلها الدستور المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة العفو الرئاسي الافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا لجنة العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ قنا يتابع أعمال لجنة حصر المنشآت الآيلة للسقوط
عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، لمتابعة أعمال لجنة حصر المنشآت الآيلة للسقوط على مستوى المحافظة، في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وحرصًا من المحافظة على تعزيز السلامة الإنشائية والحفاظ على أرواح المواطنين.
شارك في الاجتماع كل من المهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد أبو المجد، مدير الشئون القانونية، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية GIS.
واستعرض الاجتماع، موقف قرارات الإزالة الصادرة، سواء للهدم الكلي أو الجزئى، مع الوقوف على أبرز المعوقات التي تحول دون تنفيذ تلك القرارات، ومتابعة قرارات الترميم والصيانة ومدى تطبيقها فعليًا على أرض الواقع.
وتناول الاجتماع مناقشة مخرجات الكتاب الدوري رقم141لسنة 2025 الصادر عن وزارة التنمية المحلية، والمتعلق بآلية إعداد حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط، والإجراءات المتخذة بشأنها.
وأكد نائب محافظ قنا، أهمية تفعيل دور اتحادات الشاغلين في تنفيذ أعمال الصيانة، وفقًا لما نص عليه قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لما لذلك من دور محوري في الحفاظ على السلامة العامة للمباني وسكانها.
وشدد عمر، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد حصر دقيق وشامل لكافة المنشآت الآيلة للسقوط داخل نطاق كل مركز، مع تحديد موقف كل منشأة من حيث التنفيذ والمعوقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ووجه نائب المحافظ قنا، بتشكيل لجنة فرعية داخل كل وحدة محلية برئاسة مدير الإدارة الهندسية، وعضوية كل من مدير التنظيم، ومسؤول التراخيص، ومسؤول لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لتنفيذ كافة التوصيات الواردة في الكتاب الدوري رقم 141 لسنة 2025، كما شدد على أهمية تكثيف الجهود الميدانية والتنسيق الكامل مع لجان السلامة الإنشائية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان للمواطنين وتنفيذ التوصيات بدقة وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف