أكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرارات العفو التي تطلقها لجنة العفو الرئاسي والتي كان آخرها الافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي، تعكس حرص القيادة السياسية على إنهاء ملف المحبوسين جذريا، لخلق مناخ ملائم للعمل السياسي.

وأضاف النائب خالد بدوي، في بيان له، أن قرار لجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رآي ومنهم عمر الشنيطي و يوسف منصور وأحمد حسنين، يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير مناخ يتناسب مع حالة الحوار الوطني، موضحا أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة بملف حقوق الإنسان.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الدولة المصرية وضعت الملف الحقوقي أمام نصب عينيها، حيث أولته عناية فائقة خلال السنوات الأخيرة وتم ترجمة ذلك في العديد من الانجازات التي تحققت على أرض الواقع سواء من خلال الجهود المبذولة من لجنة العفو الرئاسي، أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتابع النائب خالد بدوي: الافراجات المتتالية من لجنة العفو الرئاسي تستهدف تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها، وأن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات نحو تعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من حق الإنسان في الحياة الكريمة التي كفلها الدستور المصري.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة العفو الرئاسي الافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا لجنة العفو الرئاسی

إقرأ أيضاً:

برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن الأسبوع الماضي تم تشكيل جلسات استماع للملاك والمستأجرين والخبراء حول قانون الإيجار القديم.

وتابع «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن أغلبية النواب كانت ضد مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة للبرلمان.

ونوه النائب البرلماني أن فلسفة المشروع مرفوضة ويجب إسقاط المشروع، والحكومة سقطت في هذا الاختبار الشعبي الكبير، وانحازت للملاك.

وأشار عاطف مغاوري، إلى ان قوانين الإسكان تحددها معايير اجتماعية واقتصادية، مضيفا: نحن مع تحريك القيمة الإدارية بشروط وقواعد، مع النظر لقيمة الإيجار والمنطقة وتاريخ الإيجار، ويحق لنا مقاضاة الملاك فاحشي الثراء.

واختتم مغاوري: قوانين الإسكان بطبيعتها قوانين استثنائية، نظرًا لأن السكن سلعة لا تخضع لمنطق العرض والطلب.

مقالات مشابهة

  • برلماني سابق: القانون الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات يخالف الدستور
  • برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
  • برلماني: تدريب وتأهيل المعلمين يعكس إيمان القيادة السياسية بدورهم في بناء الأجيال
  • قرار الرئاسي: تجميد قرارات الدبيبة، ووقف إطلاق النار، ولجنة للتحقيق
  • المجلس الرئاسي الليبي يجمد جميع قرارات حكومة الوحدة الوطنية من حل ودمج وتكليف قيادات أجهزة أمنية
  • بنسعيد: لا أقاضي الصحافيين.. والمستفيدون من العفو الملكي اعتقلو في عهد حكومي سابق
  • البنك المركزي: شراكة حقيقية لدعم التواجد بالقارة السمراء بتوجيه من القيادة السياسية
  • برلماني: مصر تمتلك الإرادة السياسية والكوادر القادرة على تجاوز الأزمات
  • أحمد هنو يكشف أسباب قرارات إغلاق قصور الثقافة
  • بين المناورات السياسية والقيود القانونية.. هل تنجح مفاوضات إسطنبول في إنهاء نزاع أوكرانيا