سرايا - قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة الأربعاء إن الصراعات والاضطرابات الاقتصادية والمناخ أعاقت الجهود المبذولة للحد من الجوع العام الماضي، ما أثّر على نحو 9% من سكان العالم.

وقدّرت في تقرير بأن نحو 733 مليون شخص قد واجهوا الجوع في 2023، وهو المستوى الذي ظل ثابتا لمدة ثلاث سنوات بعد ارتفاع حاد في أعقاب جائحة كورونا.



ويُحذّر أحدث تقرير عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم الذي أصدرته 5 وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة، من أنّ العالم لا يزال بعيدًا جدًّا عن تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الجوع بحلول عام 2030، حيث يُظهر التقرير أن العالم قد تراجع 15 عامًا إلى الوراء، إذ بلغت مستويات النقص التغذوي معدّلات قريبة مما كانت عليه خلال الفترة 2008-2009.

ورغم إحراز بعض التقدم في مجالات محددة مثل الحدّ من التقزم وزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية، لا يزال عدد هائل من الأشخاص يعاني انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مع ثبات مستويات الجوع العالمية للعام الثالث على التوالي، إذ عانى ما بين 713 و757 مليون شخص من النقص التغذوي في عام 2023– بزيادة تقارب 152 مليونًا عن عام 2019 عند اعتبار النطاق المتوسط (733 مليونًا).

وشهدت الاتجاهات الإقليمية تباينًا كبيرًا: ففي أفريقيا، واصلت نسبة السكان الذين يواجهون الجوع ارتفاعها (20.4%) وظلَّت ثابتة في آسيا (8.1%) – مع أنّ ذلك ظلّ يمثل تحديًّا كبيرًا إذ يضم الإقليم أكثر من نصف من يواجهون الجوع على مستوى العالم، وأظهرت معدّلات الجوع ارتفاعًا في أميركا اللاتينية (6.2%).

وفي الفترة من 2022 إلى 2023، ارتفعت معدلات الجوع في إقليمي آسيا الغربية والبحر الكاريبي وغالبية الأقاليم الفرعية في أفريقيا.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية قد حذّرت من أنّه في حال استمرار الاتجاهات، فإنّ نحو 582 مليون شخص، نصفهم في أفريقيا، سيعانون نقصًا تغذويًّا مزمنًا في عام 2030. وتُشبه هذه المستويات المتوَّقعة تلك التي سُجّلت في عام 2015 عندما اعتُمدت أهداف التنمية المستدامة، مما يشير إلى ركود مقلق في التقدم المُحرز.

ووفق التقرير، تواجه البلدان الأكثر حاجة إلى زيادة التمويل تحدّيات كبيرة في الحصول عليه. فمن بين 119 بلدًا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي شملها التحليل، كانت فرص نحو 63% منها محدودة أو متوسطة في الحصول على التمويل.

وبالإضافة إلى ذلك، تتأثر غالبية هذه البلدان (74%) بعامل واحد أو أكثر من العوامل الرئيسية التي تساهم في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، حيث يُعدّ تضافر الجهود من أجل مواءمة البيانات، وزيادة القدرة على تحمّل المخاطر، وتعزيز الشفافية ضروريًّا لسد هذه الفجوة وتعزيز أطر الأمن الغذائي والتغذية على الصعيد العالمي.

التقرير، أكد على أن الحصول على غذاءٍ كافٍ لا يزال أمرًا صعب المنال لمليارات الأشخاص. ففي عام 2023، عانى نحو 2.33 مليار شخص حول العالم من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، وهو عدد لم يتغير كثيرًا منذ أن شهد ارتفاعًا حادًّا في عام 2020 إبّان جائحة كورونا.

ومن بين هؤلاء، عانى أكثر من 864 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد، أي أنهم أمضوا يومًا كاملًا، أو أكثر في بعض الأحيان، من دون تناول أي طعام.

وبقي هذا العدد مرتفعًا منذ عام 2020، ورغم التحسن الذي شهدته أميركا اللاتينية، لا تزال تحديات أكبر قائمة خاصة في أفريقيا حيث يعاني 58% من السكان من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد.

وعلاوة على ذلك، يظلُّ عدم القدرة على الوصول الاقتصادي إلى الأنماط الغذائية الصحية مسألة حرجة تؤثر على أكثر من ثلث سكان العالم.

ويكشف التقرير، استنادًا إلى البيانات الحديثة عن أسعار الأغذية والتحسينات المنهجية، أنّ أكثر من 2.8 مليارات شخص عجزوا عن تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2022.

ويبرز هذا التفاوت بشدة في البلدان المنخفضة الدخل، حيث إنّ 71.5% من السكان غير قادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي مقارنة مع 6.3% في البلدان المرتفعة الدخل.

ومن اللافت للنظر أن العدد في آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا قد انخفض عن المستويات التي سادت قبل الجائحة، بينما شهد ارتفاعًا كبيرًا في أفريقيا.

وفي حين أُحرز تقدّم في رفع معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية بين الرُضّع إلى 48%، يظلّ تحقيق المقاصد العالمية الخاصة بالتغذية يُشكّل تحديًّا.

واستقرّ معدل انخفاض الوزن عند الولادة عند حوالي 15%، وتراجعت نسبة التقزم لدى الأطفال دون سنّ الخامسة إلى 22.3%، ولا تزال هاتان النسبتان أقلّ من الغايات المنشودة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يطرأ تحسّن كبير على معدل انتشار الهزال لدى الأطفال، في حين زادت نسبة فقر الدم لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا.

وبالمثل، تُظهر التقديرات الجديدة للسُمنة لدى البالغين زيادة مطردة على مدى العقد الماضي، إذ ارتفعت من 12.1% في عام 2012 إلى 15.8% في عام 2022.

وتُشير الإسقاطات إلى أن أكثر من 1.2 مليار بالغ سيعانون من السُمنة بحلول عام 2030، كما أن العبء المزدوج الناتج عن سوء التغذية – انتشار نقص التغذية بالتزامن مع انتشار الوزن الزائد والسُمنة – قد شهد ارتفاعًا كبيرًا على مستوى العالم وبين جميع الفئات العمرية. وانخفضت نسبة النحافة ونقص الوزن في العقدين الماضيين بينما ارتفعت نسبة السُمنة ارتفاعًا حادًّا.

وتُشير وكالات الأمم المتحدة الخمس إلى أنّ هذه الاتجاهات تُبرز التحدّيات المعقدة الناتجة عن سوء التغذية بأشكاله كافة والحاجة الماسة أيضًا إلى تدخلات موجَّهة في الوقت الذي ينحرف فيه العالم عن المسار الذي يؤدي إلى تحقيق أيّ من مقاصد التغذية العالمية السبعة بحلول 2030.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: انعدام الأمن الغذائی للأمم المتحدة فی أفریقیا ملیون شخص ارتفاع ا ا کبیر ا أکثر من فی عام

إقرأ أيضاً:

بريكس تتحدى الدولار.. نصف سكان العالم يرسمون خريطة اقتصادية جديدة ومصر في قلب التحول

وسط عالم متغير تسوده الصراعات الجيوسياسية والتجارية، شهدت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية انطلاق قمة بريكس، وذلك في وقت يشهد فيه النظام العالمي اضطرابًا متصاعدًا، نتيجة للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتفاقم النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وعلى مدار يومين من الاجتماعات المكثفة، كان واضحًا أن مجموعة بريكس التي تضم الصين، روسيا، الهند، البرازيل، جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى السعودية، مصر، إيران، والإمارات تسعى بجدية إلى إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، بعيدًا عن الهيمنة الغربية التقليدية.

عملة بديلة للدولار.. الحلم الذي يقترب

من بين المقترحات اللافتة التي طُرحت خلال القمة، جاء اقتراح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بإنشاء عملة تجارية بديلة للدولار، وهو اقتراح ليس بالجديد من حيث المبدأ، لكنه بات يكتسب زخماً متسارعاً في ظل الأزمات المالية العالمية.

وأكد دا سيلفا على أهمية تطوير أدوات تمويلية جديدة تُمكن دول الجنوب العالمي من التحرر من القيود المفروضة من قبل المؤسسات المالية الغربية، مشددًا على أن "بنك بريكس ليس مجرد أداة تمويلية، بل يمثل دليلًا على إمكانية بناء نظام مالي عالمي أكثر عدالة وتوازنًا".

استقلال مالي.. روسيا تتقدم المقترحات

في الاتجاه ذاته، جاء تصريح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف الذي أعلن أن هدف بريكس الأساسي يتمثل في بناء بنية مالية مستقلة تُحرّر المجموعة من الاعتماد على النظام المالي الغربي.

واقترح سيلوانوف دعم استخدام العملات الوطنية، بالإضافة إلى الأصول الرقمية والعمل على تطوير شبكة دفع عابرة للحدود، تتجاوز قيود نظام "سويفت" الخاضع للهيمنة الغربية.

وقال سيلوانوف: "وجود نظام مالي مستقل، قائم على التكنولوجيا الرقمية، يُمثل ركيزة ضرورية لتوسيع التجارة البينية لدول البريكس".

العملات المشفرة ضمن الحلول

وفي تطور لافت، لم تستبعد القمة في مناقشاتها إمكانية الاستفادة من العملات المشفرة مثل "بيتكوين"، شرط الالتزام بالأطر التنظيمية للدول الأعضاء، مما يشير إلى استعداد بعض الأعضاء لتبني أدوات مالية بديلة بشكل أكثر انفتاحًا.

تجنب الصدام مع واشنطن.. لكن الرسائل واضحة

رغم انتقادات قادة بريكس للحمائية الاقتصادية وتوسيع التعريفات الجمركية، فإن البيان الختامي المكون من 126 بندًا تجنّب الإشارة المباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الولايات المتحدة، رغم أن تهديداته بفرض رسوم جديدة كانت حاضرة في خلفية المناقشات.

وأكد البيان أن "انتشار الإجراءات المقيدة للتجارة، سواء كانت تعريفات جمركية غير مبررة أو تدابير حمائية مغلّفة بأهداف بيئية، تُهدد بمزيد من تقليص التجارة العالمية".

الصين توضح.. لا نستهدف أحدًا

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أكدت خلال المؤتمر أن "مجموعة بريكس ليست ضد أحد، ولا تسعى للمواجهة"، في رد مباشر على تهديدات ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الدول "المنحازة لبريكس".

وكررت نينغ موقف الصين الرافض للحروب التجارية، مؤكدة أن "لا أحد يربح في صراع اقتصادي مفتوح".

مصر والبريكس.. شراكة من أجل الاستقلال والتنمية

بالنسبة لمصر، يُعد الانضمام إلى بريكس أكثر من مجرد عضوية رمزية. فبحسب دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مصر تتطلع إلى الاستفادة القصوى من التعاون مع دول بريكس في عدة مجالات، أبرزها، توطني التكنولوجيا في قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة، توسيع قاعدة التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية مثل الجنيه المصري، الروبل، والروبية ،وتأمين السلع الاستراتيجية، خاصة القمح والوقود، دون الحاجة إلى الدولار، الحصول على تمويلات ميسرة عبر بنك التنمية الجديد لدعم المشروعات القومية، جذب استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة تدفق النقد الأجنبي.

أهداف تنموية مستدامة عبر بوابة بريكس

ترى مصر في عضوية بريكس مسارًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا الهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، والهدف التاسع (الصناعة والابتكار والبنية التحتية)، والهدف السابع عشر (عقد الشراكات من أجل التنمية).

وتأمل القاهرة في الاستفادة من استثمارات دول مثل الصين وروسيا في مشروعات البنية التحتية والطاقة، ما من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي المحلي.


توجه استراتيجي نحو السيادة الاقتصادية

وأوضح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لا يُعد مجرد تحرك دبلوماسي، بل يمثل توجهًا استراتيجيًا نحو الاستقلال المالي، وتحرير القرار الاقتصادي من قيود التبعية النقدية والسياسية للغرب.

وأكد أن التحول نحو استخدام عملات بديلة أو تعزيز التعامل بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء في البريكس، من شأنه أن يخفف الضغط عن الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، الذي يتأثر بشكل كبير بتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع فاتورة الاستيراد بالدولار.

فوائد اقتصادية مباشرة لتقليل الاعتماد على الدولار

وبحسب الشامي، فإن تقليل الاعتماد على الدولار في التجارة الخارجية من خلال التعامل بالعملات الوطنية بين أعضاء التكتل، يمثل خطوة جوهرية لتحسين الوضع المالي الداخلي لمصر. ويضيف أن ذلك سيساهم في خفض تكلفة استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والطاقة، ما ينعكس إيجابًا على الميزانية العامة ويقلل من أعباء التمويل الخارجي.

شراكات استراتيجية مع قوى صناعية وزراعية كبرى

ولفت الدكتور الشامي إلى أن دول البريكس تمثل أكثر من 50% من سكان العالم وتنتج حوالي ثلث الإنتاج العالمي من الحبوب، ما يجعل التعاون معها خيارًا استراتيجيًا لمصر، خاصة في ظل محاولات تأمين الاحتياجات الأساسية بأسعار معقولة خارج منظومة الوسطاء الغربية.

وأضاف أن الانضمام إلى هذا التكتل يفتح الباب أمام شراكات مع قوى صناعية وتكنولوجية مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل، وهو ما يتيح لمصر فرصة توطين التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة.

نحو نظام مالي عالمي بديل

ويرى الشامي أن الظروف الدولية الحالية أصبحت مهيأة لطرح بدائل حقيقية للنظام المالي العالمي القائم على هيمنة الدولار، خاصة بعد أن تحولت العقوبات الاقتصادية الأمريكية إلى أداة سياسية لمعاقبة الخصوم. ويؤكد أن إطلاق عملة بديلة للدولار بين دول البريكس قد يُخفف من ما وصفه بـ"الابتزاز الاقتصادي الأمريكي"، ويوفر هامشًا أوسع من الاستقلال المالي والسياسي للدول الأعضاء.

التحول المدروس.. من العملة إلى الإدارة

وفي ختام حديثه، شدد الشامي على أن فك الارتباط بالدولار لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها، بل يتطلب استراتيجية طويلة الأجل تشمل توحيد السياسات النقدية، وتكامل الأسواق المالية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام داخل التكتل.

وقال: "المعركة الحقيقية ليست في إعلان عملة جديدة، بل في إدارتها بفعالية واستقرار لضمان نجاح هذا المشروع الطموح."


في عالم يموج بالفوضى والتغيرات المتسارعة، تسعى مجموعة بريكس إلى إعادة تشكيل قواعد النظام الاقتصادي العالمي، بعيدًا عن الهيمنة الغربية والدولار الأمريكي. القمة الأخيرة في ريو دي جانيرو لم تكن مجرد حدث دبلوماسي، بل كانت بمثابة إعلان نوايا لتكتل عالمي جديد، يؤمن بالاستقلال، والتكافؤ، والشراكات العادلة.

بالنسبة لمصر، فإن دخول هذا التكتل ليس مجرد ورقة سياسية، بل خطوة نحو التحرر الاقتصادي الحقيقي، وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة فرص التنمية المستدامة.

المرحلة المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة هذه الدول على تحويل الطموحات إلى واقع، والانتقال من التصريحات السياسية إلى البنى التحتية المالية التي تعزز استقلال القرار الاقتصادي وتؤسس لنظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.

طباعة شارك بريكس ترامب مصر السعودية إيران الإمارات

مقالات مشابهة

  • تقرير أمني: 73 حالة وفاة وإصابة و21 مليون ريال خسائر الحوادث المرورية في المناطق اليمنية المحررة خلال أسبوع
  • تقرير أممي يحذر: التصحر يهدد 88% من مساحة تركيا
  • فريق خبراء أممي يجري سلسلة لقاءات في اسطنبول بشأن الأوضاع في اليمن
  • بريكس تتحدى الدولار.. نصف سكان العالم يرسمون خريطة اقتصادية جديدة ومصر في قلب التحول
  • مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أكثر من 25 مليون مسافر
  • المنطقة تشتعل…فهل نُدرك أهمية الأمن الغذائي؟
  • تحالف نصف سكان العالم لتقليل التبعية| مكاسب اقتصادية لمصر والبريكس لإنهاء هيمنة الدولار
  • مسئول إندونيسي: تكتل البريكس يضم شريحة كبيرة من سكان العالم
  • اليمن على شفا أزمة جديدة: حظر السلع يشعل أسعار الأسواق ويهدد الأمن الغذائي
  • تقرير أممي يكشف تورط شركة رواندية روسية في تهريب معادن من الكونغو