المملكة وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
التقى مدير عام التحريات الإدارية في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة، برئيس خدمة المراقبة المالية بهيئة المراقبة المالية الفيدرالية في جمهورية روسيا الاتحادية والوفد المرافق له.
وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عبر حسابها على منصة إكس، أن اللقاء جاء لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الفساد.
وتناول الاجتماع، الذي عُقد في مقر الهيئة بالعاصمة الرياض، استعراض التجارب والخبرات المشتركة بين الجانبين في مكافحة الفساد والسبل الممكنة لتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي.
مدير عام التحريات الإدارية في #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد يلتقي برئيس خدمة المراقبة المالية بهيئة المراقبة المالية الفيدرالية في جمهورية روسيا الاتحادية والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الفساد. pic.twitter.com/4D8dyQKujQ
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) July 24, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: روسيا مكافحة الفساد أخبار السعودية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أخر أخبار السعودية هیئة الرقابة ومکافحة الفساد مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا تهاون في مكافحة الفساد
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة على أن مكافحة الفساد مسألة “لا تهاون فيها”. وأن المتورطين سيتم متابعتهم “بكل حزم وصرامة”.
وقال وزير العدل، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، في إطار مناقشة نص القانون المتضمن الإجراءات الجزائية. أن مسألة مكافحة الفساد “أمر مفروغ منه ولن يكون هناك أي تهاون”. بحيث سيتم متابعة كل الضالعين في جرائم إختلاس الأموال العمومية بكل حزم وصرامة.
وبخصوص الأحكام الواردة ضمن هذا النص والمتعلقة بإرجاء المتابعات القضائية في القضايا المصنفة في خانة أخطاء التسيير. ذكر وزير العدل بأنها “جاءت تكريسا لسياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى تشجيع المستثمرين ونزع الخوف من المتابعات الجزائية”. مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الإقتصاد الوطني وتفادي اللجوء إلى المتابعات القضائية. التي قد تؤدي إلى تعطيل آلية الإنتاج أو المساس ببعض الأشخاص المعنوية.
كما أوضح وزير العدل، أنه قد تم التفكير في إدراج إجراء بديل يتمثل في “اقتراح دفع المستحقات للخزينة العمومية مقابل تأجيل المتابعات القضائية. عن طريق إتفاق مع الشخص المعنوي والنيابة العامة. كما يلزم الإتفاق الشركة بالقيام بإصلاحات لتفادي تكرار أخطاء في التسيير”.
وبخصوص مسألة إعادة النظر في مدة التقادم، أوضح بوجمعة أن رفعها يتناسب مع ما نشهده اليوم من جرائم تتطلب وقتا إضافيا للتحقيق فيها. على غرار جرائم التزوير وتلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
وعن ظروف التوقيف تحت النظر، ذكر الوزير بأن هذا الإجراء يخضع إلى رقابة صارمة من طرف القضاة. حيث يتم اللجوء إليه في جرائم معينة حفاظا على الأدلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني