إنهاء أول محطة شحن سفن كهربائية في العالم
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أنجزت شركة طاقة بحرية بلجيكية، أول محطة شحن كهربائية في البحر تعمل بطاقة الرياح، والتي تدعم نظام شحن السفن بقدرات تصل إلى 8 ميجاوات لسفن التشغيل الخدمية و2 ميجاوات لسفن نقل الطاقم. وتهدف المحطة إلى تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من سفن الصيانة والنقل. تم تشغيل نظام "باركويند" المبتكر في مزرعة "نوبلويند" للرياح، مما يسمح للسفن باستخدام الطاقة الخضراء المولدة محليًا بشكل مباشر.
وفقًا لتقرير "إنترستينغ إنجينيرنتغ"، فإن الطريقة المبتكرة التي تقدمها شركة MJR تُمكّن السفن من الاتصال بخط الشحن والبقاء ثابتة أثناء الشحن، على الرغم من التيارات البحرية. وتم تركيب نظام الشحن في مشروع طاقة الرياح البحرية لشركة Parkwind، Nobelwind، وشركة MJR. يتضمن المشروع 50 توربينًا موزعة على مساحة 19.8 كيلومترًا مربعًا، وتوفر الكهرباء لحوالي 190,000 منزل. باستخدام رافعة فرعية، تم رفع النظام في وحدات بعد نقله بواسطة سفينة نقل طاقم (CTV) من رصيف الميناء إلى المحطة الفرعية البحرية، وتم تجميعه وتوصيله وتشغيله في المحطة الفرعية في أقل من يومين.
يوفر النظام عملية توصيل وفصل بسيطة وسريعة وآمنة بدون استخدام اليدين، مما يلغي الحاجة إلى التعامل اليدوي. كما يوفر الهيكل العائم الحر تحكمًا فعالًا في التوتر وإدارة السلسلة ورسو نقطة واحدة. يمثل هذا الإنجاز خطوة هامة نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاستدامة البيئية في عمليات النقل البحري.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نظام ضريبي مبسط للمشروعات تحت 20 مليون جنيه يحقق العدالة ويحفز الانضمام الرسمي
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ النظام الضريبي الجديد الذي تم إقراره بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025 يطبق على جميع المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، دون تمييز في النشاط أو الشكل القانوني، ويهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة الضريبية.
وأضافت عبد العال، في حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذا النظام يحدد نسبة ضريبة الدخل وفقًا لحجم الأعمال فقط، دون الحاجة لإثبات تكاليف أو مصروفات، حيث تبدأ النسبة من 0.4% وتصل إلى 1.5% كحد أقصى للشريحة من 10 إلى أقل من 20 مليون جنيه.
وأكدت أن هذا التدرج الضريبي يراعي الفروق بين المشروعات المختلفة، ويمنع التساوي بين من يحقق 11 مليونًا ومن يحقق 19 مليونًا، مشيرة إلى أن اعتماد النسبة المئوية يعكس رؤية عادلة تتناسب مع إمكانيات كل مشروع.
ولفتت إلى أن هذا التبسيط في النظام يهدف إلى تقليل التكاليف الإدارية على الممولين، ودفعهم طواعية للانضمام للمنظومة الرسمية، من خلال توفير بيئة ضريبية مريحة وواضحة وذات التزامات محدودة.