مستجدات المشهد السياسي والاقتصادي.. محور لقاء الكوني والسفير التركي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
ليبيا – استقبل عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني،الثلاثاء،سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا كوفن بيقيتش الذي نقل تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان للمجلس الرئاسي،مؤكدا استمرار دعم بلاده لجهود المجلس التي تهدف لنحقيق الاستقرار، وحرص تركيا توطيد علاقاتها مع ليبيا في عديد المجالات.
الكوني رحب بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، بالسفير التركي،متمنيا له بالتوفيق لتوليه مهام تمثيل بلاده في ليبيا.
وأكد الكوني على أهميته العلاقات الليبية التركية وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين لاسيما الاقتصادية والبنية التحتية والاعمار.
وتناول اللقاء مستجدات المشهد السياسي والاقتصادي.
وشدد الكوني على ضرورة إحداث تحريك في العملية السياسية لمعالجة حالة الانسداد السياسي الحالي للوصول للانتخابات في اقرب الآجال.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي
وصفت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز بـ”المقصي والمهمش” لدورها الرئيسي.
وقالت المُؤسسَّةِ، في بيان لها، إنها تابعت باستياء واستهجان شديد سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة ضد المؤسسات الحقوقية الليبية في السياسات الحكومية المتصلة بملف حقوق الإنسان وأوضاع ومتابعة أوضاع السجناء والسجون، والتي كان أخرها تهميش وإقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 35 ) لسنة 2025، والمتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز، وهو مايعرض نتائج وأعمال مثل هاكذا لجان لتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها.
وجددت المُؤسسَّةِ، تأكيدها على إنّ سياسات التهميش والإقصاء للمؤسسات الحقوقيّة الليبيّة، وعدم تمثيلها في اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان التي من بينها أوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود الوطنيّة لمعالجتها بإرادة وطنيّة بحثّه، ومن منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة ووطنيّة بحثّه، وليس من خلال التهميش والإقصاء وإنعدام الشفافية في التعاطي مع هذه القضايا والملفات الحساسة.
وأكدت المؤسسة، إنّ هذا القرار والذي غاب فيه تمثيل المؤسسات الحقوقية الليبية ما هو إلا استمراراً لنهج مؤسسات الدولة في تهميش الحركة الحقوقية الليبية.
وتابعت:” أننا على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقة واضحة وحلول حقيقية وشاملة وبشفافية تامة لهذا الملف الإنساني وهو ملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الإحتجاز وإنما هي عباره عن حلول تلفيقه كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج ولم تفضي إلى حلول جذريّة وشاملة لمثل هكذا قضايا إنسانية”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني