ضريبة مفاجئة على الأرباح تعصف بأسهم البنوك الإيطالية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، مع تعرض البنوك الإيطالية لضغوط بعدما أقر مجلس الوزراء ضريبة بنسبة 40 بالمئة على الأرباح غير المتوقعة للبنوك، كما تأثر الإقبال على المخاطرة بفعل استمرار التضخم في ألمانيا وبيانات التجارة الضعيفة في الصين.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش.
وتراجعت أسهم بنوك إيطالية مثل إنتيسا سان باولو ويوني كريديت بأكثر من خمسة بالمئة بعد أن أعلن ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء أن ضريبة 40 بالمئة على الأرباح الإضافية للبنوك سيتم استغلالها لسد بنود مثل التخفيضات الضريبية والدعم المالي لحاملي الرهون العقارية لشراء أول منزل.
وهبط مؤشر البنوك الإيطالي 1.4 بالمئة، بينما انخفض مؤشر أسهم البنوك الأوروبي 1.8 بالمئة بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للعديد من البنوك الأميركية صغيرة ومتوسطة الحجم وقالت إنها قد تخفض تصنيف عدد من أكبر البنوك في الولايات المتحدة.
وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات تراجع التضخم إلى 6.5 بالمئة في يوليو تموز، لكنه لا يزال في حدود توقعات خبراء الاقتصاد.
وتراجعت أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات ذات التعرض للصين بعد أن كشفت بيانات انخفاض الواردات والصادرات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في يوليو بوتيرة أسرع كثيرا مما كان متوقعا، مما يهدد آفاق النمو ويزيد الضغط على بكين لاتخاذ تدابير تحفيز جديدة.
وهبط سهم غلينكور ثلاثة بالمئة تقريبا بعد أن أعلنت شركة التعدين العالمية انخفاض أرباحها إلى النصف خلال النصف الأول من العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة إيطاليا الأسهم الأوروبية الولايات المتحدة أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
ضريبة الدخل على الأفراد
يشكل قانون ضريبة الدخل على الأفراد في سلطنة عمان المنتظر دخوله حيز التنفيذ أحد القوانين ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، التي تسعى الحكومة بوضوح إلى تسخير مواردها وعوائدها المالية لفئة ذوي الدخل المحدود، من خلال فرض الضريبة على أصحاب الدخل -المرتفع جدا-، وبذلك يكون هذا المشروع واحدا من مشاريع القوانين المعززة للموارد المالية المخصصة للفئات المستحقة.
لقد مر قانون ضريبة الدخل على الفرد، بقنوات تشريعية وأخذ حقه التشريعي من التداول والبحث والتدارس، من قبل أعضاء مجلسي الدولة والشورى، واستضاف المجلسان مختصين ولجانا اقتصادية للاستئناس بمرئياتهم والتعرف على تأثيرات هذه الضريبة على المجتمع، ومن خلال ما دار من نقاشات مستفيضة حول مشروع القانون، يتضح جليا بأنه يصب في مصلحة الفئات ذات الدخل المحدود، ويشمل فئات محدودة تقدر بـ 1% من تعداد السكان، وهم من ذوي الدخل المرتفع، أي أن هذا المشروع يحقق معادلات هادفة إلى إيجاد التوازن المجتمعي، والتكافل بين أفراد المجتمع.
كما أن تطبيق الضريبة، يسهم في الحد من التهرب الضريبي، الذي تعمل الحكومة جاهدة على مكافحته والحد منه، إذ أن مسألة التهرب الضريبي تؤثر سلبا على الاقتصاد عبر طرق متعددة، لا يمكن من خلالها تقدير العوائد المالية للمؤسسات والأفراد ذوي الدخل المرتفع.
ويسعى القانون إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط وتراعي مواده الأثر الكلي للاقتصاد المحلي.
كما يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تمويل منظومة الحماية الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة بين شرائح المجتمع.
إن صدور مثل هذه القوانين والتشريعات، ذات الأبعاد المستقبلية الرامية إلى إيجاد حالة من التوازن المجتمعي، قد تفسر على أنها تمس بحياة المواطن البسيط، وقد تكون محتوى للتفسيرات المغلوطة، عبر وسائل متعددة، إلا أن الفهم العميق لمثل هذه المشاريع، يستوجب المتابعة والتمعن في الأهداف الرئيسية لها، فقد مر قانون الضريبة بالعديد من القنوات، لتتم بلورته وفق الأهداف الحقيقية الساعية إلى تكوين مصدر مالي لفئات وسط المجتمع بحاجة إلى مراعاة وموارد مستدامة.
سهيل بن ناصر النهدي محرر صحفي من أسرة تحرير (عُمان)
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر