النائب محمد هيبة يكتب: خطوة في طريق تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
لا شك أن الدولة المصرية تسعى إلى ترسيخ الحقوق والحريات وبما يصب فى بناء الإنسان أو المواطن وقد اتخذت العديد من الخطوات، منها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولعل ذلك يُسكت الادعاءات التى تخرج علينا كل فترة من مأجورين من أهل الشر أو منظمات تحمل أجندات، تحاول استخدام ملف حقوق الإنسان كورقة للضغط على مصر، إلا أن ذلك الأسلوب فشل تماماً مع مصر، وعلى رأسها قائد هو الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يُعلى من قيم السيادة الوطنية وقد أكد مراراً رفض التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة، وأن مصر دولة ذات سيادة حرة.
ومن ضمن الخطوات التى بدأتها الدولة منذ فترة لتعزيز حالة حقوق الإنسان وضع ملف الحبس الاحتياطى ضمن أولوياتها، كما أنه الملف الذى جاء على أولويات أجندة الحوار الوطنى وهو ما يعكس الالتزام بهدف مهم وهو تحديث المنظومة التشريعية لمواكبة التطورات، إضافة إلى إعلاء ملف حقوق الإنسان تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وبدأت قبل فترة التحركات البرلمانية والسياسية لتعديل القانون الحالى للإجراءات الجنائية الذى يعود إلى عام 1950 لمواكبة التغيرات الاقتصادية والسياسية التى شهدتها البلاد على مدار السبعين عاماً الماضية، خاصة فى السنوات الأخيرة وهو ما شرع فيه مجلس النواب بالفعل منذ فترة، حيث توجد لجنة فرعية منبثقة من لجنة الشئون التشريعية والدستورية لدراسة تعديل القانون فى خطوة مهمة، حيث انتهت بالفعل اللجنة من عملها بإعداد مسودة مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات جوهرية على مادة الحبس الاحتياطى، وتم تكليف اللجنة التشريعية من قبل رئيس مجلس النواب بعقد اجتماعات بالإجازة البرلمانية للانتهاء من القانون تمهيداً لإقراره فى دور الانعقاد المقبل.
لا شك أن الإرادة السياسية تتخذ كافة الإجراءات لتوفير حياة آمنة مستقرة للمواطن المصرى، حيث تهدف إلى إجراء تعديل القانون لخفض مدة الحبس الاحتياطى وتحقيق العدالة الناجزة مما يؤدى إلى تحسين وتحديث الأحكام بما يتماشى مع المتغيرات الحالية ويعكس احتياجات المجتمع.
وفى الإطار نفسه، ناقش الحوار الوطنى الملف وهناك العديد من التوصيات التى قدمتها القوى والأحزاب السياسية المشاركة ومنها خفض مدة الحبس الاحتياطى، وذلك عقب حوار وطنى سياسى شهد مشاركة واسعة من مختلف الأطياف السياسية والحقوقية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ما يعكس أهمية الملف، خاصة أن الدستور نظم أيضاً فى عدة مواد أسس الحبس الاحتياطى وخصص باباً كاملاً للحقوق والحريات.
وقد ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ منذ الانعقاد السابق ملف الحبس الاحتياطى بشكل موسع حول الأثر التشريعى والتوسع فى تطبيق وتنفيذ بدائل الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 145 لسنة 2006، واستندت الرؤية على محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر عام 2021
*رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان الحبس الاحتیاطى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق النواب تدين العدوان الإسرائيلي على إيران .. وتحذر من تداعيات التصعيد الإقليمي
أدان النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، العدوان العسكري الذي شنه الجيش الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، مؤكداً أن هذا التصعيد يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأشار أبو العلا إلى أن ما حدث يعكس إصرار دولة الاحتلال على اعتماد منطق القوة والعدوان بديلًا عن الحلول السياسية والسلمية، في تجاهل واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد الشرعية الدولية، مؤكداً أن استمرار هذه السياسات المتهورة من شأنه أن يزج بالمنطقة في دوامة من الفوضى والعنف، لا يعلم أحد إلى أين ستنتهي.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان أن مصر، كعادتها، تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتمسك بمواقفها الثابتة التي ترفض أي مساس بسيادة الدول، وتدعو إلى احترام قواعد القانون الدولي، مشددًا على أن استقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حلول سياسية عادلة تُنهي الاحتلال الإسرائيلي، وتعيد الحقوق لأصحابها، وتضمن سلامة الشعوب ووحدة أراضيها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة