موسى مصطفى موسى يكتب: تقليص المدد وتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بصفتى رئيس حزب الغد، فإننى أؤمن بأن حقوق الإنسان يجب أن تكون فى صلب تفكيرنا وأساس أولوياتنا، كما أن الحبس الاحتياطى، الذى يمس حرية وحقوق المواطنين، هو قضية تكتسب أهمية قصوى فى أجندة حزبنا الليبرالى، فنحن فى حزب الغد نرى أن الحفاظ على حقوق الإنسان وتحقيق العدالة هما من أسس بناء مجتمع ديمقراطى قوى ومتماسك، ومن هذا المنطلق، فإننا لا نؤيد إلغاء الحبس الاحتياطى بشكل كامل، لأنه ليس معمولاً به فى أى دولة فى العالم، ولا يجوز إلغاء هذا الإجراء الضرورى، ولكن بدلاً من ذلك، نحن نسعى إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطى لضمان عدم تحول هذا التدبير الاحترازى إلى عقوبة.
ففى مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 146 لسنة 2006، الذى سيتم إقراره قريباً من قبل مجلس النواب، أوصت لجنتا الحزب القانونية والدستورية بتقليص مدد الحبس الاحتياطى.
كما أننا نطالب بألا تتجاوز مدد الحبس الاحتياطى فى قضايا الجنح 3 أشهر بدلاً من 6 أشهر حالياً، وفى قضايا الجنايات لا تتجاوز 6 أشهر بدلاً من 18 شهراً فى القانون الحالى، وذلك بهدف تحقيق العدالة وتقليل الأعباء النفسية والمادية على المتهمين وأسرهم، وضمان أن يظل الحبس الاحتياطى تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، إلى جانب ذلك، نحن فى حزب الغد نؤكد ضرورة تنظيم التعويضات عن مدد الحبس الاحتياطى غير المبرر، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً، كما أن تعويض الأشخاص الذين احتجزوا دون وجه حق يعزز الثقة فى النظام القضائى ويؤكد التزام الدولة بحماية حقوق مواطنيها.
كذلك، نرى ضرورة وضع بدائل تعالج طول المدد فى الحبس الاحتياطى إذا تطلبت التحقيقات فى الجنايات ذلك، وهى بدائل عديدة ومتعارف عليها دولياً فى دول كثيرة، ويمكننا اختيار ما يناسبنا ويتناسب مع ظروفنا، ومنها استخدام الإقامة الجبرية، أو مراقبة إلكترونية، أو فرض كفالات مالية، أو أى تدابير أخرى تضمن تحقيق العدالة دون الإضرار بحقوق الأفراد.
إن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب منا جميعاً العمل على تحديث وتطوير القوانين والإجراءات بما يتوافق مع المعايير الدولية، كما أن حزب الغد يضع هذا الهدف فى مقدمة أولوياته، ويسعى إلى تحقيق مجتمع ينعم فيه الجميع بالعدالة والحرية، ونحن ملتزمون بتحقيق هذه الرؤية من خلال الحوار والتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
ختاماً، إن تقليص مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويضات ووضع البدائل المناسبة هى خطوات أساسية نحو تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان فى مصر، كما أننا فى حزب الغد نؤمن بأن التغيير الحقيقى يأتى من خلال الإصلاحات القانونية والتشريعية التى تصب فى مصلحة المواطن وتعزز من مكانة الدولة فى المجتمع الدولى، هذا هو الطريق الذى نختاره ونسعى لتحقيقه، من أجل مستقبل أفضل وأكثر عدلاً وإنسانية لمصر ولجميع أبنائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان تحقیق العدالة حقوق الإنسان حزب الغد کما أن
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: مصر ستظل الداعم الأول والحاضن للقضية الفلسطينية
قال محمد خلف الله، أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الدعم المصري قيادة وشعبًا للأشقاء في فلسطين؛ ينبع من مسؤولية تاريخية وإنسانية تكفلتها الدولة المصرية من منطلق دورها الريادي ومبادئها الثابتة تجاه الأشقاء، مؤكدًا أن امتداد مسيرات الدعم المصري لغزة لم ولن تتوقف مهما تكلف الأمر.
وأضاف «خلف الله»، أن مصر هي الطرف الأكثر انخراطًا في جهود وقف إطلاق النار، وهي من يقود مفاوضات معقدة ومتواصلة مع كل الأطراف، تحت ضغط هائل، ومن دون مزايدة؛ في سبيل الوصول إلى تهدئة حقيقية تحفظ الدم الفلسطيني وتفتح بابًا للحلول المستدامة.
وأكد محمد خلف الله، أن مصر هي الشقيقة الكبرى للدول العربية، وأن دعم الأشقاء واجب وطني يؤمن به كل المصريين، وهو قرار ثابت للقيادة السياسية، ممزوج بدعم شعبي لا يتوقف، مشيرًا إلى أن هذا الدعم ليس وليد اللحظة، بل هو مسؤولية تاريخية وإنسانية تتحملها الدولة المصرية حتى في ظروفها الاقتصادية الصعبة.
وأشار أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أن الوقوف بجانب الفلسطينيين واجب أخلاقي وإنساني لا يقبل المساومة أو المتاجرة به، موضحًا أن الأصوات التي تستنكر الدور المصري ما هي إلا أبواق تتحدث من الخارج ليس لها أي تأثير سواء على الجانب المصري أو الفلسطيني.
وأكد محمد خلف الله، أن مصر ستظل الداعم الأول والحاضن للقضية الفلسطينية، وأن القيادة المصرية وخلفها الشعب المصري لن تتراجع عن موقفها الثابت تجاه القضية والذي ينص على أنه لا بديل ولا حلول للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1968.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بوقف نزيف دم الأبرياء في فلسطين ووقف حرب الإبادة العرقية التي ينتهجها الاحتلال الغاشم في غزة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة