حقيقة صرف منح جديدة للعمالة غير المنتظمة .. وزارة العمل توضح
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
حذرت وزارة العمل، المواطنين، من الانسياق وراء شائعات يروجها أفراد وجهات مجهولة، بشأن صرف منح جديدة للعمالة غير المنتظمة، عبر رسائل «sms» يتلقاها عدد من المواطنين على هواتفهم المحمولة، وتتضمن مطالبة أصحاب هذه الهواتف بتسجيل بياناتهم الشخصية للحصول على منحة جديدة تصرفها الحكومة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة.
شهدت مواقع التواصل خلال الأيام الماضية ترويجا عبر صفحات غير رسمية، لصرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة، قدرها 500 جنيه، ومطالبة من ينتمون لفئة العمالة غير المنتظمة بالإسراع في تسجيل بياناتهم عبر رسائل SMS على أرقام هواتف تحددها رسائل يتلقاها مواطنين على هواتفهم المحمولة.
وكشف مصدر رسمي بـ وزارة العمل، في تصريحات لـ « الوطن » عن حقيقة صرف منحة جديدة قميتها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح على الإطلاق، مضيفا أن المنح التي تصرفها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة هي المنح الدورية التي أقرها قانون العمل لهذه الفئة كإعانات، ومنها المنح الدورية التي تصرفها الوزارة سنويا مثل منح الأعياد ومنحة دخول المدارس.
تحذيرات الوقوع في شباك النصب باسم منح العمالة غير المنتظمةلفت المصدر إلى أن استجابة المواطنين للجهات المجهولة التي تطلب بيانات العمالة غير المننتظمة عبر رسائل الـ « SMS» قد تعرضهم للخطر، وتعرضهم لأضرار مادية، والوقوع في شباك عمليات النصب والخداع.
جدير بالذكر أن آخر المنح المقررة من الدولة للعمالة غير المنتظمة، هي منحة 1000 جنيه وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد العمال في الأول من مايو 2023 ، لمواجهة الغلاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة منح جديدة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
حظر قانون العمل الجديد، استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة