قضاء أبوظبي تطلع منتسبي وزارة الدفاع على إجراءات الطب الشرعي في حوادث الميدان
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
نفذت دائرة القضاء في أبوظبي، ورشة عمل تعريفية لمنتسبي وزارة الدفاع، حول «إجراءات الطب الشرعي في حوادث الميدان»، بهدف اطلاعهم على الإجراءات المعتمدة في كافة حالات حوادث الميدان، وذلك في إطار تفعيل الشراكة وتبادل المعارف والخبرات بين الجانبين، بما يسهم في دعم الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.
تأتي الورشة في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية والمهنية، ودعم معايير جودة الخدمات وتدريب الكوادر البشرية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ التعاون وأواصر الشراكة الفاعلة مع مختلف المؤسسات ذات الاختصاص المشترك لاعتماد أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون، ودعم المكانة التنافسية على المستوى الدولي.
وتعرف المشاركون في الورشة على مهام وأقسام مركز العلوم الجنائية والإلكترونية التابع للدائرة، والذي يقدم خدمات متنوعة عبر منظومة متطورة ومتكاملة وفق أرقى المستويات العالمية، بما يضمن فاعلية منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى تحقيق قضاء عادل وناجز.
أخبار ذات صلةواطلع المشاركون في الورشة على إجراءات الطب الجنائي للوفيات الناجمة عن الأسلحة والمتفجرات في الميدان والوفيات الناجمة عن المواد السامة والعوامل الكيميائية، بالإضافة إلى إجراءات التنسيق عند ندب الطب الجنائي في حوادث الإصابات أو الوفيات.
كما اطلع المشاركون على آليات عمل المختبر الكيميائي ونطاقه وكوادره المتخصصة وموارده الفنية المستخدمة في فحص المضبوطات المختلفة والعينات البيولوجية لتحديد أنواع المواد المخدرة وفحصها بشكل عام في مختلف القضايا، وآليات عمل المختبر الإلكتروني واختصاصاته وبرامجه التحليلية وأحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في المختبر وتطورها النوعي.
وتعرفوا على جهود المركز في تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال الفحوص الجنائية، إضافة إلى تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين وبيوت الخبرة العالمية، فضلاً عن حرصه على تبادل المعارف والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما ينعكس على جودة الأداء وتطوير الخدمات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تغليظ عقوبات مخالفات القيادة.. والحبس سنة للقائد بدون ترخيص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي .
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، بل ومجابهة حوادث الطرق بوجه عام.
السلوكيات والمخالفاتوقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة حققت نقلة كبيرة فيما يتعلق بأطوال وجودة الطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما يهمنا حاليًا هو العمل على الحد من الحوادث على هذه الطرق، مضيفًا: هناك شق فني سيتم التعامل معه من قِبلنا كحكومة، ولكن هناك شِق آخر، يتصل بالسلوكيات والمخالفات التي يتم ارتكابها من قِبل بعض قائدي المركبات.
وشدد رئيس الوزراء على أن كل ما يخص ممارسات قائدي المركبات يجب العمل على حوكمته، قائلًا: نحن لا ننفي وجود مشكلات في عددٍ من الطرق في ظل إجمالي عدد الطرق الكبير الذي تم تنفيذه، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه المشكلات عبر مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بإجراء مراجعة شاملة لإجمالي أعمال الصيانة بجميع الطرق، بصرف النظر عن جهة الولاية التابعة لها ولكن في الوقت نفسه يجب الاهتمام بكل السلوكيات لقائدي المركبات، ولهذا السبب حضر وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف هذا الاجتماع.
وأضاف: من ثمّ سنبدأ في تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة، مُطالبًا بأن تكون هناك عقوبات رادعة لمخالفات القيادة، وفي الوقت نفسه سيتم العمل على محور "الوعي" سواء من منظور ديني، وهذا سيتم من خلال وزارة الأوقاف، أو منظور توعوي بشكل عام، وسيكون ذلك من خلال عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكومة ستواجه مشكلة حوادث الطرق من خلال محاور عمل عدة، منها التدخل تشريعيًا وفنيًا وتوعويًا.
وأوضح الفريق كامل الوزير أن الطريق الدائري الإقليمي، الذي يمتد على طول 400 كيلومتر، يشكل حلقة وصل حيوية بين جميع المحاور الرئيسية للطرق داخل الجمهورية، كما يلعب الطريق دورًا مُهمًا في الربط بين مختلف الموانئ البحرية والجافة.
وحدد قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بقيادة سيارة بدون رخصة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية