البنتاغون يكتشف أخطاء محاسبية بقيمة 2 مليار دولار في المساعدات المرسلة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
يوليو 26, 2024آخر تحديث: يوليو 26, 2024
المستقلة/- كشف تقرير حكومي أمريكي يوم الخميس أن البنتاغون وجد أخطاء بقيمة 2 مليار دولار في حساباته للذخيرة و الصواريخ و المعدات الأخرى المرسلة إلى أوكرانيا، مما أدى إلى زيادة المواد غير المقيمة بشكل صحيح إلى إجمالي 8.2 مليار دولار.
أظهر تقرير جديد لمكتب المحاسبة الحكومية أن وزارة الدفاع الأمريكية واجهت تحديات في تقييم المواد الدفاعية المرسلة إلى أوكرانيا بدقة بسبب التعريفات المحاسبية غير الواضحة.
في عام 2023، قال البنتاغون إن الموظفين استخدموا “القيمة البديلة” بدلاً من “القيمة المستهلكة” لجدولة المليارات من المواد المرسلة إلى أوكرانيا. خلق الخطأ البالغ 6.2 مليار دولار مسار لإرسال مليارات أخرى إلى كييف.
أبلغ البنتاغون مكتب المحاسبة الحكومي أنه منذ ذلك الحين، تم العثور على مبالغات إضافية بقيمة 2 مليار دولار. و نتيجة لذلك، يمكن إرسال أسلحة إضافية بقيمة 2 مليار دولار إلى أوكرانيا لتغطية مبلغ المساعدات التي وافقت عليها إدارة بايدن.
قالت هيئة المحاسبة العامة إن التعريف الغامض للقيمة في قانون المساعدات الخارجية و غياب إرشادات التقييم المحددة لسلطة السحب الرئاسية أدى إلى تناقضات في القيمة المبلغ عنها للمساعدات العسكرية.
في أحد الأمثلة المذكورة في تقرير هيئة المحاسبة العامة، تم تقييم 10 مركبات بمبلغ 7،050،000 دولار أمريكي عندما أظهرت الوثائق الداعمة أنه كان ينبغي تقييمها عند الصفر، و هي قيمتها الدفترية الصافية.
و أوصى مكتب المحاسبة العامة الكونجرس بتوضيح تعريف القيمة في سياق المواد الدفاعية بموجب سلطة السحب الرئاسية.
بالإضافة إلى ذلك، أصدر مكتب المحاسبة العامة سبع توصيات لوزارة الدفاع، و حثها على تحديث إرشاداتها لتشمل قسم تقييم خاص بـ PDA و تطوير إجراءات تقييم خاصة بالمكونات. و قالت الوزارة إنها وافقت على جميع التوصيات و حددت الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه القضايا.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: بقیمة 2 ملیار دولار المحاسبة العامة إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
«قضايا بقيمة 8 ملايين جنيه».. ضربات جديدة ضد مافيا النقد الأجنبي
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 8 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًبتهمة التنمر.. محاكمة 3 طالبات في مدرسة بالتجمع الخامس «بعد قليل»
حبس عصابة التنقيب عن الآثار في حدائق القبة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري