نظام غذائي يحمي هؤلاء من مرض السكري
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي صحي يخفض مستويات الجلوكوز في الدم ويحمي من مرض السكري من النوع الثاني، حتى لدى الأفراد الذين لديهم استعداد وراثي مرتفع للإصابة بالمرض.
نظام غذائي يقي من السكريووفقًا لما ذكره موقع صحيفة هيلث لاين، شملت الدراسة أكثر من 1500 رجل في منتصف العمر وكبار السن، وشاركوا في دراسة أوسع تُعرف بدراسة المتلازمة الأيضية لدى الرجال (METSIM).
تم جمع بيانات عن استهلاكهم الغذائي باستخدام استبيان مفصل، وتم قياس مستويات الجلوكوز في الدم عبر اختبار تحمل الجلوكوز لمدة ساعتين. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد المخاطر الوراثية للمشاركين بناءً على 76 متغيرًا وراثيًا مرتبطًا بخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
حدد الباحثون نمطين غذائيين استنادًا إلى استهلاك الغذاء. النمط الغذائي الصحي شمل استهلاك الخضروات، التوت، الفواكه، الزيوت النباتية، الأسماك، الدواجن، البطاطس، الزبادي غير المحلى ومنخفض الدهون، الجبن قليل الدسم، ومنتجات الحبوب الكاملة مثل العصيدة والمعكرونة والأرز. أظهرت النتائج أن هذا النظام الغذائي ارتبط بانخفاض مستويات الجلوكوز في الدم وانخفاض خطر الإصابة بمقدمات السكري ومرض السكري من النوع الثاني.
واستكشفت الدراسة تأثير الخطر الوراثي لمرض السكري من النوع الثاني على العلاقة بين النظام الغذائي واستقلاب الجلوكوز. تبين أن الفائدة من اتباع نظام غذائي صحي كانت واضحة للأفراد سواء كانوا ذوي خطر وراثي منخفض أو مرتفع للإصابة بالسكري. هذا يشير إلى أن تأثيرات النظام الغذائي الصحي تتجاوز التأثيرات الوراثية، مما يعزز الفكرة بأن تغييرات نمط الحياة الصحية يمكن أن تكون فعالة للجميع.
أكدت باحثو الدراسة أن اتباع نظام غذائي صحي يفيد الجميع، بغض النظر عن المخاطر الجينية التي يواجهونها".
بشكل عام، توضح نتائج الدراسة أهمية تبني نمط حياة صحي للجميع، كما تدعو إلى نشر الوعي بأهمية الغذاء الصحي في الوقاية من الأمراض المزمنة، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة وتقليل الأعباء الصحية على الأفراد والمجتمعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكري دراسة نظام غذائي صحي المخاطر الجينية السکری من النوع الثانی نظام غذائی
إقرأ أيضاً:
كيف يحمي البنك المركزي حقوق العملاء ويواجه تحديات البنوك المتعثرة؟
تشهد العلاقة بين المواطن والمؤسسات المالية تساؤلات متزايدة حول مدى حماية حقوق العملاء وضمان أموالهم، خصوصًا مع تطور الخدمات المصرفية وتنوعها.
يتساءل كثيرون: كيف يضمن البنك المركزي المصري حقوقنا؟ وما هي الخطوات العملية المتخذة لمنع تدهور البنوك وحماية أموالنا من المخاطر؟ وهل هناك آليات واضحة لتلقي شكاوى العملاء وحلها؟
يأتي قانون البنك المركزي الجديد ليؤكد على الدور المحوري للبنك المركزي في تنظيم القطاع المصرفي، وحماية العملاء، من خلال عدة إجراءات مهمة نص عليها القانون لضمان سلامة النظام المالي المصري واستقرار مؤسساته.
حقوق العملاء في قلب اهتمامات البنك المركزي
يُعطي قانون البنك المركزي بموجب المادة (216) البنك صلاحيات حصرية في حماية حقوق العملاء، حيث يختص بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتوفير بيئة مصرفية عادلة وآمنة، إلى جانب نشر الثقافة المالية والمصرفية بين المواطنين، ما يساهم في رفع وعي العملاء بحقوقهم وواجباتهم. كما يتيح القانون للبنك المركزي تلقي الشكاوى من عملاء المؤسسات المالية المرخصة وفحصها بحيادية وموضوعية.
صندوق تمويل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة
لمواجهة أزمة البنوك المتعثرة التي قد تهدد استقرار النظام المالي، نص القانون على إنشاء صندوق تمويل خاص تتبع له إجراءات تسوية تلك البنوك. يتكون الصندوق من مساهمات البنوك نفسها وعائدات استثماراته، ويهدف إلى توفير الدعم المالي اللازم لتجاوز الأزمات المصرفية. ويتم تشكيل مجلس إدارة للصندوق يتخذ القرارات، ويضمن القانون أن يتم تحميل المساهمين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل استخدام موارد الصندوق، مما يحافظ على مبدأ العدالة بين جميع الأطراف.
معايير دقيقة لحماية النظام المالي
ينص القانون أيضًا على مجموعة من المعايير التي تحدد نسبة مساهمة كل بنك في تمويل الصندوق، منها حجم ودائع البنك، ومخاطره المالية، وقوة مركزه المالي، ومدى تأثيره في النظام المصرفي بشكل عام. هذه المعايير تهدف إلى توزيع العبء المالي بشكل عادل بين البنوك، وتقليل فرص تكرار الأزمات.
ضمانات إضافية لحماية المواطنين
يُحظر استخدام أموال الصندوق لتمويل البنوك المتعثرة إلا بعد تحميل المساهمين وحاملي أدوات الدين والدائنين الخسائر المالية وفق ضوابط واضحة، ما يضمن عدم تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية على حساب المواطنين.