البنك الافريقي للتنمية يضخ 260 مليون دولار بـ الاقتصاد المغربي

أعلن البنك الأفريقي للتنمية، أمس الجمعة، عن تقديم قرضين بقيمة 260 مليون دولار أمريكي للمغرب، ويشهد الاقتصاد المغربي زخمًا مفاوتا، حيث تتوقع الحكومة تسارعًا ملحوظًا في معدل النمو الاقتصادي خلال العام المقبل ليصل إلى 4.6%.

 

ووفقا لبيان صادر عن البنك الأفريقي، يهدف القرض الأول إلى دعم تطوير منطقة صناعية جديدة في ميناء الناظور غرب المتوسط، وهو ميناء عميق المياه قيد الإنشاء، تبلغ سعته 3.

5 ملايين حاوية، ومن المتوقع أن يكون محطة رئيسية للتجارة والغاز الطبيعي المسال في المغرب.

 

وبهذا القرض، يرتفع إجمالي مساهمة البنك في مشاريع التنمية المتعلقة بميناء الناظور إلى 489.8 مليون يورو، مما يؤكد أهمية هذا المشروع في رؤية المغرب التنموية.

 

البنك الأفريقي

وذكر البيان الصادر عن البنك، أن القرض الثاني، يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية للمؤسسات العامة في المغرب، وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية والتغيرات المناخية.

 

ومن المتوقع أن يساهم هذان القرضان في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المغرب وتعزيز مكانته كوجهة استثمارية جاذبة.

 

الدين العام المغربي في ارتفاع

في سياق متصل، أشار البنك المركزي المغربي إلى أن الدين الحكومي من المتوقع أن يرتفع إلى 70.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ 69.5% في العام الماضي.

 

ورغم هذا الارتفاع الطفيف، أكد البنك أن الدين الخارجي لا يزال تحت السيطرة، حيث يمثل 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.

 

وفي سياق متصل، يشهد الاقتصاد المغربي زخمًا متزايدًا، حيث تتوقع الحكومة تسارعًا ملحوظًا في معدل النمو الاقتصادي خلال العام المقبل ليصل إلى 4.6%، مقارنةً بالتقديرات الحالية البالغة 3.3%.

 

يعزى هذا التوقع الإيجابي إلى عدة عوامل، أبرزها بوادر تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار الانتعاش المحلي، وفقًا لتصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.

 

وقد سجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.4% خلال العام الماضي، مدفوعًا بشكل أساسي بانتعاش قطاعي الصناعة والخدمات. ومع ذلك، تأثرت الأنشطة الزراعية سلبًا بسبب الجفاف المتكرر، ما أثر على الإنتاج الزراعي الذي يُشكل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وفي سياق آخر، تعمل الحكومة على ضبط مسار العجز في الميزانية العامة، حيث تستهدف تخفيضه إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ثم إلى 3% في عامي 2026 و 2027.

المصدر: بوابة الوفد