أوكسفام لـعربي21: عدد الموتى جوعا في غزة سيكون أكبر من ضحايا الحرب
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قالت الناطقة الرسمية باسم مؤسسة أوكسفام العالمية، هديل القزاز، إن "تفشي المجاعة الكاملة في قطاع غزة أمر مرعب ومخيف للغاية؛ فالمجاعة تبدأ بشكل تدريجي، وستكون تداعياتها خطيرة جدا، وعندما يصل الشخص أو المجتمع إلى حافة اللاعودة سوف تتزايد أعداد الوفيات بدرجة كبيرة".
وفي مقابلة مصورة مع "عربي21"، أضافت القزاز: "نحن نسمع الآن عن حالات وفاة بسبب الجوع، وهناك ما يقل عن لا يقل عن 30 حالة تم توثيقها بشكل رسمي إلى الآن، لكني أتوقع أن العدد أكبر من ذلك بكثير، وللأسف عندما تصل حالة المجاعة إلى درجة معينة سوف نجد أعدادا كبيرة تموت جوعا يوميا بنسبة لا تقل ربما عن عدد الذين يموتون بسبب القصف والحرب المباشرة".
وأوضحت أن "جميع الدلائل تقول بأننا على حافة المجاعة في غزة، وأنه لم تُتخذ أي حلول جذرية لإنهاء هذه الحالة؛ فما زالت المعابر مُغلقة، والقتال مستمر، ولا توجد أي هدن إنسانية، وما نراه هو فصل شبه كامل لشمال القطاع عن جنوبه، والمؤشرات التي تنذر بمجاعة تزداد سوءا يوما بعد يوم، لكن ما الفائدة من الإعلان عن مجاعة بعد فوات الأوان".
ولفتت القزاز إلى أن "التدمير الحاصل لمصادر المياه في غزة لا يمكن أن يكون تدميرا عشوائيا؛ فهناك تدمير متعمد لمحطات تحلية مياه البحر، ومحطات تنقية الصرف الصحي، ومحطات تنقية المياه العادية؛ لأن الاحتلال يعرف إحداثيات تلك المحطات وغيرها من الأماكن".
ورأت القزاز أن "الحل الوحيد والأساسي هو فتح المعابر، وإدخال المساعدات، ووقف إطلاق النار، حتى تستطيع المؤسسات الإنسانية التحرك بحرية، وبإمكانيات كاملة، أما تقطير دخول بعض المساعدات بين فترة وأخرى حتى يبقى المجتمع الغزي على حافة المجاعة فهذا أمر غير مجدٍ ومجرد مسكنات مفعولها لا يدوم طويلا على الإطلاق".
وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":
ما أبرز النتائج التي انتهى إليها تقريركم الأخير "جرائم حرب الماء" في غزة؟
أهم النتائج هي الشح الشديد في نصيب الفرد الواحد من المياه في قطاع غزة؛ فلا يحصل الشخص إلا على 5 لترات فقط لجميع استخدامات الحياة (الشرب، وغسل الملابس، والاستحمام، وغير ذلك)، وهذه الكمية أقل من ثلث الكمية الموصى بها في أوقات الطوارئ؛ فمنظمة الصحة العالمية أوصت بـ 15 لتر يوميا، أما نصيب الفرد في غزة فلا يتجاوز 4.7 لتر، وهي نسبة ضئيلة جدا لا تكاد تكفي الاحتياجات على الإطلاق، ونقول إنه يجب توفير المياه الآمنة للشرب، وتوفير المساعدات وخدمات الصرف الصحي خاصة في مناطق النزوح والأماكن المكتظة بالسكان حاليا.
مَن هي الفئات الأكثر تضررا بأزمة المياه في غزة؟
الجميع متضرر من نقص المياه؛ فالماء يحتاجه كل فرد، وعنصر لازم للحياة، لكن الأكثر تضررا هم الأطفال، والنساء المرضعات، والمرضى بأمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي وغيره.
ويجب التنويه أن الأمر ليس متعلقا فقط بكمية المياه، وإنما بكل ما يتعلق بإدارة المياه، مثل الصرف الصحي وغيره، وهو موضوع يؤثر على كل فرد في قطاع غزة.
هل رصدتم حالات وفاة جراء أزمة المياه في غزة؟
بالطبع هناك وفيات بسبب المياه، ولكن ليس نتيجة الكمية الضئيلة، وإنما بسبب أمراض مرتبطة بتلوث المياه، مثل أمراض التهاب الكبد الوبائي، وهناك تقارير تؤكد انتشار شلل الأطفال، وانتشار اليرقان (الصفراء)، وانتشار الكوليرا في بعض الأماكن، وكلها أمراض تؤدي للوفاة، وسببها تلوث المياه.
وحتى الكمية القليلة التي تصل للفرد ليست مياه نظيفة أو نقية تصلح للاستخدام الآدمي، وإنما ملوثة، وبعضها يؤدي لحالات شديدة من الإسهال، والكوليرا وغيرها.
هل كان هناك تدمير مُتعمد من قِبل الاحتلال الإسرائيلي لمصادر المياه في غزة؟
نعم، هناك تدمير ممنهج لمصادر المياه، والدليل: في مدينة غزة تم تدمير 100% من المنشآت الخاصة بإدارة المياه كالصرف الصحي وغيرها، وتكرر التدمير لمنشآت المياه في مدينة خان يونس، وإجمالي ما تم تدميره من منشآت خاصة بالمياه في أنحاء قطاع غزة حوالي 88% تقريبا.
التدمير الحاصل لا يمكن أن يكون تدميرا عشوائيا؛ فهناك تدمير لمحطات تحلية مياه البحر، ومحطات تنقية الصرف الصحي، ومحطات تنقية المياه العادية، تدميرا متعمدا؛ لأن الاحتلال يعرف إحداثيات تلك المحطات وغيرها من الأماكن.
وهناك شهادة سمعتها من الزميل المسؤول عن مصلحة المياه في قطاع غزة قال فيها: إن مصلحة المياه أبلغت سلطات الاحتلال بإحداثيات محطات المياه، وأماكن مختبرات تحليل المياه، إلا أن الاحتلال قصف هذه المقرات، مما أدى لاستشهاد 5 من زملائه، وهو ما يؤكد أن الاحتلال كان يعلم أماكن تواجد الطاقم المسؤول عن تنقية المياه في القطاع، ورغم ذلك تعمد استهدافهم.
هل هناك تعاون بين أوكسفام والمنظمات المحلية لتحسين الوضع المائي في غزة؟
نعم، نحن نتعاون مع شركاء لنا على الأرض يعملون على توفير المياه النظيفة والآمنة لتوصيلها للنازحين في مناطق المواصي، ومدارس الإيواء.
كما تقوم مؤسسة أوكسفام بالتعاون مع الشركاء لتوزيع المياه النظيفة من خلال خزانات متنقلة، أو عن طريق إنشاء محطات تنقية مياه تخدم مراكز إيواء محددة، لكن عملنا مرهون بدخول المواد اللازمة لتنقية المياه عبر المعابر الإسرائيلية، وهو أمر ليس بأيدينا ولا نضمنه دائما، لذا نعتقد أننا نقوم بأقل بكثير مما يمكننا عمله في الواقع.
مع استمرار الحرب هناك صعوبة كبيرة في عمل الطواقم من مهندسي المياه، ومهندسي محطات الصرف الصحي، ومهندسي الكهرباء، الذين يمكنهم تقديم الكثير لإنقاذ القطاع، لكنهم يحتاجون لظروف آمنة للعمل، بالإضافة لحاجتنا لدخول مواد أساسية عبر المعابر بطريقة غير مقيدة على الإطلاق؛ فنحتاج مثلا للمواد التي تستخدم في تحلية المياه، وتنقيتها، ونقلها، وتوصيلها للمنازل.
هل تتلقى أوكسفام الدعم الكافي من المجتمع الدولي لتنفيذ مشاريعها في غزة؟
لا أعتقد أن المشكلة مرتبطة بالدعم أو التمويل المالي؛ فهناك العديد من المؤسسات التي ترغب في المساعدة، لكن المعضلة الأساسية هي استمرار الحرب وعدم توقفها، لذا نحن نطالب بتوقف الحرب فورا حتى نستعمل الإمكانيات المالية المتوفرة الآن، ومن ثم نطلب المزيد.
أعتقد أن هناك رغبة دولية لمساعدة أهالي غزة في محنتهم الكبيرة، ولكن في ظل الظروف الأمنية الصعبة لا يمكن المساعدة، ونحتاج لوقف الحرب فورا.
هل دور أوكسفام في غزة اختلف أو تغير اليوم بعد مرور نحو 10 أشهر على الحرب؟
نحن مستمرون في تقديم بعض المساعدات الممكنة كالمواد الغذائية، والحقائب النسائية، والمساعدات النقدية، وما إلى ذلك، لكن بالرغم من كل هذه التدخلات ما تقوم به أوكسفام، وفي ظل الاحتياجات الهائلة جدا، هو أمر غير كافٍ على الإطلاق، بل محدود جدا ولا يرقى إلى الاحتياجات اللازمة؛ فأهل غزة بحاجة للمزيد والمزيد من المساعدات الإنسانية الملحة.
في الواقع، الاحتياجات أكبر من إمكانيات أوكسفام، وأكبر من جميع المؤسسات الإنسانية مجتمعة؛ لأننا نتحدث عن شعب كامل يُعاني من الجوع، والمرض، والحصار، ونقص المياه، وانعدام الكثير من الخدمات. إنها معاناة شديدة للغاية وغير إنسانية على الإطلاق، وهي أزمة غير مسبوقة بالمرة كما يؤكد زملاؤنا الذين عملوا في كثير من التدخلات الإنسانية الأخرى حول العالم حيث يقولون لنا إن ما يجري في قطاع غزة لم يحدث في أي مكان آخر ولم نشهده في أي حروب أو صراعات أخرى؛ فالناس في غزة يعيشون في وضع كارثي أو ما فوق الكارثي.
ومكاتبنا منتشرة في 60 دولة حول العالم، ولنا زملاء وزميلات يحرصون على وصول تقاريرنا لصانعي القرار والسياسات والبرلمانيين ووسائل الإعلام الدولية بشكل مستمر وبطريقة متواصلة. نحن، وآخرون، نقوم بعمل حثيث، وجهود مكثفة، وحملات للضغط والمناصرة، على مدى العشرة أشهر الماضية، من أجل محاولة تحسين الأوضاع ووقف الحرب في غزة.
أيهما أكثر خطورة على أهل غزة.. سلاح التجويع أم سلاح العطش؟
كلاهما سيء؛ فمن لم يمت بالجوع سيموت من العطش، والعطش أصعب؛ فالمدة الزمنية التي يمكن أن يتحملها الإنسان بدون مياه لا تتجاوز 3 أيام، وأيضا الأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة أخطر، ويمكن أن تؤدي إلى وفاة سريعة، وكذلك التجويع يستهلك جسد الإنسان من الداخل، وبالتالي كلاهما سلاح خطير لا يجب استخدامه حتى في حالة الحرب.
هل رصدتم استخدام الماء كسلاح حرب في الحروب والصراعات الأخرى على غرار ما تفعله إسرائيل حاليا في غزة؟
لا أعتقد أن هناك من استخدم الحصار الشامل والإغلاق الكامل الذي يشمل قطع الكهرباء، والماء، وسبل الغذاء، والدواء، عن أكثر من مليوني إنسان في أي مكان في العالم كما حدث في قطاع غزة؛ ففي النزاعات الأخرى في العالم عادة ما تكون هناك هدن إنسانية، وفتح ممرات ومعابر آمنة للمدنيين الذين يرغبون في مغادرة أماكن القتال.
قطاع غزة بالأساس كان بمثابة سجنا كبيرا قبل الحرب بسبب الحصار الخانق، لكن هذا "السجن" أُغلقت جميع أبوابه ومُنع عنه كل مقومات الحياة في الوقت الراهن، لذا فهو أمر غير مسبوق.
منذ التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 هناك إغلاق كامل للقطاع، ولا يدخل إلا أقل القليل الذي لا يضمن حياة إلا بعض الناس.
كيف تأثر الوضع الغذائي في غزة بأزمة المياه؟
التأثر كبير جدا؛ فالكثير من الوجبات التي يمكن طهيها تحتاج للماء؛ فأغلب المواد الغذائية التي تدخل القطاع هي مواد جافة تحتاج للماء مثل المعكرونة، والعدس، وكذلك لإعداد عجين الخبز وغيره، فإن لم يتوفر الماء فلن يتمكن الناس من الأكل، بالإضافة إلى أن الطهي بمياه ملوثة يُشكّل خطورة كبيرة على حياة الناس.
وإجمالا، إسرائيل تستخدم "التجويع" كـ "سلاح حرب"؛ فإذا أرادت تخفيف حصار التجويع لمنع شبح المجاعة أو العكس تفعل ذلك بكل سهولة؛ فالاحتلال هو الذي يستخدم هذا السلاح، وهو الوحيد القادر على منع المجاعة في قطاع غزة، لأنه يتحكم في دخول أو منع البضائع والمواد الغذائية، وبالتالي الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح حرب وأداة ابتزاز من أجل خنق المدنيين الذين ليس لهم أي علاقة أو أي تدخل فيما يحدث لهم، وهذا ما نرفضه تماما، وهناك مؤسسات إنسانية كبرى أعلنت احتجاجها جراء ذلك، وبعضها أوقف عملياته لفترة معينة، ويجب فعل كل شيء ممكن من أجل محاولة إنقاذ أهل غزة من شبح المجاعة الذي بات يطاردهم بشكل مخيف.
ونحن نرى أن الحلول المؤقتة التي طُرحت على مدار شهور ماضية هي غير كافية على الإطلاق، سواء كان ذلك من خلال الإنزالات الجوية أو الرصيف العائم وغيرها. هذه كلها مجرد ضمادة صغيرة لجرح نازف وخطير، وكل ثلاثة شهور خلال فترة التدخل الإنساني يحدث تقييم لتقدير إذا ما كان الناس وصلوا إلى مرحلة المجاعة أم لا.
هل نحن على أعتاب مجاعة في غزة؟
جميع الدلائل تقول بأننا على حافة المجاعة، وأنه لم تُتخذ أي حلول جذرية لإنهاء هذه الحالة؛ فما زالت المعابر مُغلقة، والقتال مستمر، ولا توجد أي هدن إنسانية، وما نراه هو فصل شبه كامل لشمال القطاع عن جنوبه، لذا فالمواد التي تدخل من الشمال لا تصل إلى الجنوب، والمواد التي تدخل من الجنوب لا تصل إلى الشمال، والمعابر مفتوحة جزئيا ويمكن إغلاقها في أي لحظة، لذا فالمؤشرات التي تنذر بمجاعة تزداد سوءا يوما بعد يوم، لكن ما الفائدة من الإعلان عن مجاعة بعد فوات الأوان، لذلك يجب اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لإدخال المساعدات لقطاع غزة.
وماذا لو حدثت المجاعة الكاملة في قطاع غزة؟
هذا أمر مرعب ومخيف للغاية؛ فالمجاعة تبدأ بشكل تدريجي، وستكون تداعياتها خطيرة جدا، وعندما يصل الشخص أو المجتمع إلى حافة اللاعودة سوف تتزايد أعداد الوفيات بدرجة كبيرة. نحن نسمع الآن عن حالات وفاة بسبب الجوع، وهناك ما يقل عن لا يقل عن 30 حالة تم توثيقها بشكل رسمي إلى الآن، لكني أتوقع أن العدد أكبر من ذلك بكثير، وللأسف عندما تصل حالة المجاعة إلى درجة معينة سوف نجد أعدادا كبيرة تموت جوعا يوميا بنسبة لا تقل ربما عن عدد الذين يموتون بسبب القصف والحرب المباشرة.
كيف يمكن حل أزمة المياه من جذورها في غزة والضفة؟
الوضع المائي في الضفة لا يقل سوءا عن الوضع في غزة؛ فهناك حصار مائي شديد؛ فقد قام الاحتلال بتقليل كمية المياه التي تدخل الضفة بنسبة 40% من الحصة التي كانت تدخل من قبل، وهناك الكثير من الإجراءات التي تجعل مشكلة شح المياه في الضفة معضلة كبيرة.
ولحل مشكلة المياه في قطاع غزة يجب السماح بعودة حصة القطاع من المياه الذي يتلقاها من شركة المياه الرئيسية في إسرائيل (شركة مكروت) وتعود المياه لتدفقها العادي؛ فما يصل الآن للقطاع أقل من 22% من الكمية التي بمكن ضخها لقطاع غزة.
ثانيا إدخال جميع المواد اللازمة لإصلاح الخطوط التالفة لإعادة بناء محطات التحلية والتنقية، ومحطات تصفية مياه الصرف الصحي، وإصلاح كافة الأنابيب التي دُمّرت بشكل تام مع تدمير الأحياء والطرق والبنية التحتية المختلفة، وهذا يتطلب إدخال المساعدات بشكل غير مقيد؛ فالقطاع بحاجة لمواد خاصة بتنقية ومعالجة المياه، وبحاجة لأنابيب مياه جديدة، وكلها مواد تدخل ضمن تحفظات الاحتلال على المواد التي تدخل في قائمة ما تعرف بـ "الاستخدام المزدوج".
بدون فتح المجال واسعا لإدخال المواد التي تساعد على إنقاذ قطاع المياه، ستستمر هذه الأزمة بحدة، وستؤدي لكثير من الوفيات في المستقبل.
ما مستقبل المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة والضفة خلال مرحلة ما بعد انتهاء العدوان؟
المياه موضوع شائك جدا ليس فقط في فلسطين، ولكن في جميع أنحاء المنطقة؛ فهناك شح في المياه، وصعوبة في توفير المياه الصالحة للشرب؛ فالمياه العابرة للحدود بين الأراضي المحتلة هي مياه مشتركة، لذلك تم وضع قضية المياه ضمن قضايا الحل النهائي.
حصة الفرد الفلسطيني بشكل عام لم تكن تتجاوز في اليوم 80 لترا من الماء قبل الحرب، في حين أن الإسرائيلي يحصل على 245 لترا يوميا، أي أضعاف ما يحصل عليه الفلسطيني.
عدالة توزيع المياه قضية شائكة، واستراتيجية، ولا تعني فقط مياه الشرب، والطبخ، والاستحمام، ولكن مرتبطة أيضا بالزراعة، وتربية المواشي، ومقومات الحياة الأخرى للفلسطينيين، وهي ضمانة من ضمانات بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
ما الحل الأنجع لوقف حالة التدهور الإنساني المتفاقمة في غزة؟
الحل الوحيد والأساسي هو فتح المعابر، وإدخال المساعدات، ووقف إطلاق النار، حتى تستطيع المؤسسات الإنسانية التحرك بحرية، وبإمكانيات كاملة، ومن أجل ضمان أمن المؤسسات الإنسانية والعاملين فيها، أما تقطير دخول بعض المساعدات بين فترة وأخرى حتى يبقى المجتمع الغزي على حافة المجاعة فهذا أمر غير مجدٍ ومجرد مسكنات مفعولها لا يدوم طويلا على الإطلاق، ونأمل أن نرى قريبا وقفا لإطلاق النار؛ لأنه هو الحل الوحيد الممكن ولا يوجد حل غيره.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات أوكسفام المجاعة غزة الإسرائيلية إسرائيل غزة حقوق الإنسان أوكسفام المجاعة المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المؤسسات الإنسانیة على حافة المجاعة المیاه فی غزة تنقیة المیاه الصرف الصحی على الإطلاق أن الاحتلال محطات تنقیة المواد التی فی قطاع غزة هناک تدمیر التی تدخل أمر غیر یمکن أن أکبر من من أجل یقل عن
إقرأ أيضاً:
هدف حرب إسرائيل هو طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من غزة
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه من الواضح أن إسرائيل ترفض وقف الحرب على غزة ، في ظل الأنباء حول اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى جزئي، وهي تسعى إلى تصعيد كبير قادم لا محالة في الضفة الغربية على خلفية خطط إقامة 20 مستوطنة جديدة، كما تواصل إسرائيل التهديد بمهاجمة إيران حتى في حال التوصّل إلى اتفاق نووي أميركي – إيراني.
وحسب تقديرات مصادر إسرائيلية مطلعة، فإنه لا يُتوقّع أن تعارض إسرائيل اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا وإفراج حماس عن أسرى إسرائيليين، بينهم 10 أحياء ونصف الأسرى الأموات، مقابل الإفراج عن عدد غير معروف حاليًا من الأسرى الفلسطينيين، بموجب مقترح المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف.
إقرأ أيضاً: تفاصيل خطة أميركية جديدة لغزة تقترح اتفاقا لوقف النار بضمانة ترمب
لكن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة بموجب مقترح ويتكوف، وإنما سيواصل حصار القطاع ليس من خارجه فقط، وإنما من داخله أيضًا، إذ ستبقى القوات الإسرائيلية في المواقع التي تواجدت فيها قبل استئناف الحرب، في 18 آذار/مارس الماضي، وبضمنها محور صلاح الدين (فيلادلفي) الذي يسيطر على معبر رفح مع مصر. وحسب التقارير الإسرائيلية، فإنه في إطار هذا الاتفاق سيُستأنف إدخال المساعدات الإنسانية بواسطة الأمم المتحدة.
طوال المفاوضات بين إسرائيل وحماس، بوساطة أميركية وقطرية ومصرية، أصرّت الحركة على وقف إطلاق دائم وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة كله، ورفضت إسرائيل هذا المطلب بالمطلق. وبعد اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى السابق، في الفترة بين 19 كانون الثاني/يناير و18 آذار/مارس من العام الحالي، استأنفت إسرائيل الحرب وأعلنت أنها تسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها التي وضعتها في بداية الحرب، قبل حوالي 20 شهرًا، وهي القضاء على حماس وإعادة الأسرى من غزة.
ولم تحقق إسرائيل في حربها أيًّا من هذين الهدفين، ولا يتوقع أحد أنها ستحقّقهما في المستقبل المنظور من دون وقف الحرب بالكامل. بل يبدو أن الحكومة والجيش الإسرائيليين استسلما لهذه الحقيقة. وفيما ترفض حكومة نتنياهو حتى الآن الحديث عمّا يسمّى "اليوم التالي" في غزة بعد الحرب، وتُعلن في الوقت نفسه أن الحرب لن تتوقف، وأنها تسعى إلى تنفيذ مخطط طرد سكان غزة إلى خارج القطاع، فإنه أصبح واضحًا أن الحرب ليست ضد حماس فقط، وإنما هي بالأساس ضد سكان غزة المدنيين، الذين يشكلون الغالبية العظمى من الشهداء والجرحى والمهجّرين الذين دُمّرت بيوتهم وحياتهم كلها.
واعترض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على مقترح ويتكوف، وادّعى أن "حماس تتعرض لضغط وضائقة هائلة في الأيام الأخيرة نتيجة لتغيير منظومة توزيع المساعدات وفقدان سيطرتها على السكان في القطاع، إلى جانب الضغط العسكري المتواصل. وينبغي مواصلة تشديد الحبل على عنقها وإرغامها على صفقة استسلام مطلق مع (الإفراج عن) جميع المخطوفين دفعة واحدة. وسيكون هذا غباء مهووس أن نُخفّف الضغط ونُوقّع معها على صفقة جزئية تمنحها الأكسجين وحبل نجاة وتسمح لها بالانتعاش. ولن أسمح لأمر كهذا بأن يحدث. نقطة".
الادّعاء في الإعلام وأحزاب المعارضة في إسرائيل بأن سموتريتش وإيتمار بن غفير هما الجناح الأكثر تطرّفًا في حكومة نتنياهو هو ادعاء كاذب ومضلّل. ليس لأنهما ليسا متطرّفين، وإنما لأن الحكومة كلها، وبشكل خاص حزب الليكود، على شاكلتهما وتحمل أفكارهما نفسها. وسموتريتش وبن غفير انضما إلى حكومة نتنياهو ليس من أجل تولّي مناصب وزارية فقط، وإنما، وبالأساس، من أجل دفع عقيدتهما وأجندتهما التي تتمثل بتوسيع حدود إسرائيل لتشمل فلسطين التاريخية كلها، وطرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين. ولذلك، لا ينبغي استبعاد أن الحرب على غزة بكل مأساويّتها وكارثيّتها هي مقدّمة لحرب قادمة على الضفة الغربية.
تعيين سموتريتش وزيرًا في وزارة الأمن لم يكن بهدف أن يكون مسؤولًا عن المستوطنات والمستوطنين، وإنما بهدف توسيع الاستيطان والسيطرة الإسرائيلية على الضفة، ليست كمنطقة محتلة، وإنما كمنطقة يجب ضمّ معظم مساحتها إلى إسرائيل.
مخطط ضمّ مساحات من الضفة إلى إسرائيل موجود منذ عقود. وحتى إنه موجود، على الورق، في خطط ومقترحات حل الدولتين، وهو جزء من عقيدة اليمين الإسرائيلي، في الحكومة وفي المعارضة أيضًا.
المستوطنون هم الذراع الإسرائيلية الطويلة لسرقة الأراضي في الضفة، وإقامة بؤر استيطانية عشوائية (من دون مصادقة إسرائيلية رسمية) من خلال اعتداءات متواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم. وصعّدوا عمليات السرقة هذه في السنوات الماضية، بمساندة الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتوازي مع حملة مصادقة واسعة للحكومة على مخططات استيطانية كثيرة.
في هذا السياق، أعلن الكابينيت السياسي – الأمني، أمس الخميس، أنه صادق قبل أسبوعين على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة، وبعضها في عمق الضفة، إضافة إلى إعادة بناء مستوطنة "سانور" في شمال الضفة، التي تم إخلاؤها في إطار خطة فك الارتباط عن غزة في العام 2005، وشرعنة بؤر استيطانية، بينها "حوميش" التي أُقيمت في موقع تواجدت فيه مستوطنة تحمل الاسم نفسه وأخلاها الجيش الإسرائيلي قبل سنوات.
يُشار إلى أن إقامة هذه المستوطنات سيستغرق عدة سنوات، لكن قسمًا منها يُحاصر مدنًا فلسطينية، بينها رام الله ، بعد أن استولت إسرائيل على الأراضي في هذه المناطق وصادرتها. والهدف هو تكرار النموذج الاستيطاني في أراضي الـ48، حيث صودرت الأراضي من المواطنين العرب، وحوصرت مدنهم وقراهم، ومُنع توسيعها، ببلدات يهودية صغيرة لا يُسمح للعرب بالسكن فيها.
العملية العسكرية التي شنّها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية غداة وقف إطلاق النار في غزة، في كانون الثاني/يناير الماضي، هي الأكبر في العشرين عامًا الأخيرة، وهدم خلالها مساحات واسعة في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة، وبشكل خاص في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وارتقى مئات الشهداء، وهُجّر أكثر من 40 ألفًا. وأدّت هذه العملية العسكرية إلى تدمير الاقتصاد في شمال الضفة. والأوضاع الأمنية المتوترة تمتد إلى وسط وجنوب الضفة، وإلى القدس أيضا. ونسبة البطالة مرتفعة في الضفة بعد أن أوقفت إسرائيل، في بداية الحرب على غزة، دخول أكثر من 120 ألف عامل للعمل في إسرائيل.
مخطط الضمّ من شأنه أن يستدعي، ربما، انتفاضة جديدة في الضفة، رغم أن حرب الإبادة في غزة لم تؤدِّ إلى تصعيد أمني كبير فيها. لكن سواء انتفضت الضفة أم لا، تتردد تقارير إسرائيلية حول مخطط ترانسفير في الضفة، في السنوات المقبلة، سيتم تنفيذه من خلال هجوم عسكري بالضرورة، قد يصل إلى حدّ حرب إبادة أخرى، يتخللها القتل والتدمير والتجويع. فإسرائيل باتت خبيرة في الإبادة. وفي هذه الأثناء، نُفذت عمليات ترحيل لتجمعات فلسطينية بدوية عن أراضيها في الأغوار وفي جنوب جبل الخليل.
كل ما ذُكر أعلاه يعني أن دولة فلسطينية بالنسبة لإسرائيل هو أمر مرفوض. وهذا واضح. لكنه يعني أن الصراع سيستمر إلى أجل غير مسمّى، وهذه مصلحة إسرائيلية. ومن أجل تحقيقها، يتعيّن على إسرائيل أن تحافظ على توتر دائم ليس مع الفلسطينيين فقط، وإنما توسيعه، كي تُنفّذ مخططاتها في غزة والضفة، وفي مقدمتها الترانسفير.
توسيع الصراع الذي يتحدث عنه نتنياهو يتّجه إلى إيران. وفيما تتحدث إدارة بايدن عن أن اتفاقًا نوويًّا جديدًا مع إيران قد يكون وشيكًا، فإن نتنياهو أرسل هذا الأسبوع وفدًا إلى واشنطن – ضمّ رئيس الموساد، دافيد برنياع، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي – في محاولة لإقناع إدارة بايدن بعدم التوقيع على اتفاق نووي مرحلي مع إيران، ومن أجل القول إن اتفاقًا مرحليًّا كهذا ليس مقبولًا على إسرائيل ولا يُلزمها، أي لا يمنع إسرائيل من مهاجمة إيران.
ويصرّح نتنياهو أنه سيوافق على اتفاق نووي مع إيران فقط إذا شمل تفكيك البرنامج النووي الإيراني بكامله، وهو شرط يبدو أن إيران يستحيل أن توافق عليه. وتُظهر أقوال نتنياهو أنه قد يُوعز بمهاجمة إيران حتى من دون دعم أميركي، رغم أن إسرائيل ستكون بحاجة لدعم كهذا من أجل اعتراض ردٍّ إيراني. رغم ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تخلي الولايات المتحدة عن إسرائيل في حال الرد الإيراني هو أمر مستبعد.
ورغم ذلك، ربما يُطلق نتنياهو تهديداته ضد إيران لمجرد التهديد، لأن تنفيذها له عواقب على مستوى العالم، مثل ارتفاع أسعار النفط، وربما تؤثر على استقرار دول الخليج، حليفة الولايات المتحدة. لكن استمرار التهديدات الإسرائيلية ضد إيران، حتى من دون تنفيذها، سيؤدي إلى استمرار التوتر في المنطقة، وهذا بحدّ ذاته هدف ومصلحة إسرائيلية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية إسرائيل: ارتفاع أسعار الوقود في حزيران نتنياهو يخضع لـ"إجراء طبي" بالمستشفى إصابة 3 جنود إسرائيليين في معارك جنوب غزة الأكثر قراءة محدث: مجزرة يرتكبها الاحتلال بحق عائلة في عبسان الجديدة شرق خان يونس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يستدعي رئيس الشاباك المُعيّن الخارجية: جرائم المستوطنين في بروقين وغيرها مُخطط لها لتهجير شعبنا باراك: لا نصر في غزة.. وسنعود لنقطة الصفر بعد وقف العمليات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025