بالصور.. وزير العدل يشهد احتفالية تسليم عقود وحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
شهد اليوم الثلاثاء، وزير العدل احتفالية تسليم عقود عدد من الوحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بحضور المستشار حسني عبداللطيف رئيس محكمه النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى، والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد غراب النائب العام المساعد، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ولفيف من قيادات وزارة العدل.
جاء ذلك في إطار التعاون بين وزارتي العدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تم الاتفاق بين المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان على إتاحة عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب بالعاصمة الإدارية للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية الراغبين في شراء وحدات سكنية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة،
وجرى إبرام بروتوكولات التعاون بين وزارة العدل وبنوك الأهلي ومصر والتعمير والإسكان لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع.
وقد تفقد الوزير وحدة من الوحدات المنفذة في الحي (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة المخصصة للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملة التشطيبات والمرافق والخدمات.
وأشاد سيادته بمستوى التشطيب والموقع المتميز للوحدات السكنية المطلة مباشرةً على أبراج العاصمة الإدارية.
IMG-20230808-WA0005 IMG-20230808-WA0004 IMG-20230808-WA0002 IMG-20230808-WA0003 IMG-20230808-WA0000 IMG-20230808-WA0001
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بروتوكول محكمة النقض النيابة الإدارية العاصمة الادارية وزارة العدل مجلس القضاء الاعلى النائب العام الوحدات السكنية هيئة قضايا الدولة العاصمة الادارية الجديدة رئيس هيئة النيابة الإدارية العاصمة الإدارية الجديد المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير العدل بالعاصمة الإداریة الإداریة الجدیدة IMG 20230808
إقرأ أيضاً:
تشغيل منظومة الطاقة الشمسية بالكامل في مباني الحكومة بالعاصمة الإدارية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء يجب أن يسير بالتوازي مع تفعيل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
شارك في الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء محمد سيد نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد فهمي مدير عام بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى جانب عدد من المسؤولين الفنيين والتنفيذيين.
عاجل- الحكومة تبدأ استبدال اللمبات التقليدية بـ "ليد" وترشيد الكهرباء بالعاصمة الإدارية مجلس الوزراء: الأتوبيس الترددي نقلة نوعية في وسائل النقل الذكية لخدمة ملايين الركاب وزير الكهرباء: خطة عاجلة للترشيد في جميع المنشآت وربط الطاقة الشمسية بالشبكة القوميةوخلال الاجتماع، أكد وزير الكهرباء أنه تم توجيه الشركة القابضة لكهرباء مصر بسرعة تنفيذ خطة ترشيد عاجلة، تشمل:
فصل التيار الكهربائي بعد ساعات العمل الرسمية.استبدال اللمبات التقليدية بلمبات موفرة "ليد".توعية العاملين بأهمية الترشيد كممارسة سلوكية مسؤولة.وأشار الوزير إلى أن التنسيق جارٍ على مدار الساعة مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين مصادر التغذية، مؤكدًا أن مشروعات الطاقة الشمسية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة.
تشغيل كامل لمنظومة الطاقة الشمسية وربطها على الشبكةوفي استعراضه للموقف التنفيذي، أوضح اللواء أحمد فهمي أن منظومة الطاقة الشمسية تم تشغيلها بالكامل وربطها بالشبكة القومية في مختلف المباني الحكومية داخل الحي، في إطار جهود الدولة لتطبيق ممارسات الاستدامة.
ولفت إلى أن أعمال الصيانة الدورية وتنظيف الخلايا الشمسية تتم مرتين شهريًا من خلال تحالف تشغيل وصيانة مباني الحي الحكومي، ما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية لتلك الخلايا.
الحكومة: الوعي المجتمعي هو الأساس في نجاح خطة الترشيد
من جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتبنى نهجًا علميًا وإداريًا في ترشيد استهلاك الطاقة، بالتوازي مع التوسع في الاعتماد على مصادر نظيفة ومتجددة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة الدولة طويلة المدى لضمان استدامة التغذية الكهربائية وتخفيف العبء عن الشبكة القومية.
وأضاف أن خطة الترشيد تستهدف أيضًا نشر ثقافة الطاقة النظيفة داخل المؤسسات الحكومية، بما يدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ويعزز موقع البلاد في التحول للطاقة الخضراء.