إيرلندا تدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
دبلن-سانا
أدان رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.
وقال هاريس في بيان نقلته وكالة وفا: “إن الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي هو دليل إضافي على العنف الوحشي والمفرط، كما أن استهداف منطقة مأهولة بالعائلات النازحة هو أمر غير إنساني وشنيع”، مجدداً دعوته إلى وقف إطلاق النار فوراً وإنهاء إراقة الدماء والمعاناة.
وأشار المسؤول الإيرلندي إلى أن “إسرائيل” تواصل استخدام القوة “بشكل مفرط في حرب توقع عدداً غير مقبول من القتلى والإصابات بين المدنيين وخصوصاً بين الأطفال”.
يذكر أن دبلن اعترفت رسمياً بدولة فلسطين في نهاية أيار الماضي بالتنسيق مع مدريد وأوسلو.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
"الشعبية" تدين إعدام 110 أسرى منذ 2023 وتطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال
رام الله - صفا
دان مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتها إقدامه على إعدام 110 أسرى، منذ يناير 2023 حتى يناير 2025، يشمل الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والاتفاقيات التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم.
وحمّل المكتب في بيان اليوم الخميس، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير القائد الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة ورفاقه وكافة الأسرى والأسيرات لا سيما الأطفال والمرضى، حيث يمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل والاعتقال الإداري والتمديد للأسرى دون أي مبرر، وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية وقد أن الأوان إطلاق سراح الأسرى من السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل تصعيداً خطيراً وسياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة شعبنا، ونؤكد مجدداً طبيعة الاحتلال القائمة على العدوان والتنكر للمعايير الإنسانية، ويحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وعن كل ما يلحق بالأسرى من أذى وانتهاك داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
وأكدت الجبهة وقوفها إلى جانب الأسرى البواسل، مطالبة بمحاسبة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات، وفتح تحقيق دولي مستقل يكشف الحقائق ويضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.
وناشدت المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، والضغط من أجل إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والانتهاكات المستمرة.