باي بال تطلق عملة مستقرة بالدولار لتعزيز الاعتماد على العملات الرقمية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أطلقت شركة "باي بال" للمعاملات المالية أمس الاثنين عملة مستقرة تعادل دولارا واحدا، في محاولة من جانبها لتعزيز الاعتماد على العملات الرقمية في المدفوعات والتحويلات المالية.
وقالت الشركة إن العملة المستقرة التي ستتاح تدريجيا بدءا في الولايات المتحدة، مدعومة بإيداعات دولارية وسندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل، وستصدرها شركة "باكسوس تراست".
وذكرت "رويترز" أن أسهم "باي بال" ارتفعت بنسبة 1.4% إلى 63.66 دولارا، بعد الإعلان عن العملة الرقمية الجديدة.
والعملات المستقرة هي عملات رقمية مرتبطة بأصل آخر مثل الدولار أو المعادن النفيسة، مصممة للحماية من التقلبات الشديدة التي تجعل من الصعب استخدام الأصول الرقمية في المدفوعات، أو كمخزن للقيمة.
وتختلف العملات المستقرة عن العملات الرقمية الأخرى مثل "بتكوين" بأنها مستقرة القيمة، أما الثانية فشديدة التقلب، كما أنها تمثل جسرا بين العملات الورقية الحقيقية والعملات المشفرة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
العباني: لا حكومة مستقرة دون نزع سلاح الميليشيات وبناء جيش موحد
????️ ليبيا | العباني: لا جدوى من حكومة جديدة دون معالجة فوضى السلاح
ليبيا – أكد محمد العباني، عضو مجلس النواب، أن أي حكومة جديدة ستبقى رهينة لسلطة الميليشيات ما لم يتم التعامل بجدية مع ملف السلاح، محذرًا من أن غياب أدوات القوة سيحوّل العملية السياسية إلى مجرد “حبر على ورق”.
???? الميليشيات تعرقل فرض السيادة ⚠️
وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، شدد العباني على أن استمرار فوضى السلاح وسطوة الجماعات المسلحة يمنع الحكومة من فرض قراراتها أو تنفيذ سياساتها، مؤكدًا أن قيام دولة فاعلة يستلزم امتلاك أدوات قوة شرعية، على رأسها مؤسسات أمنية وجيش موحد.
???? الشرعية الدولية مشروطة بالقبول الشعبي ????
دعا العباني إلى أن تحظى أي حكومة ناتجة عن توافق بين مجلسي النواب والدولة بدعم من الأمم المتحدة، على أن يكون ذلك مشروطًا بوجود قبول شعبي واسع، لضمان استقرارها واستمرارها.
???? الجيش الموحد هو مفتاح الاستقرار ????
اختتم العباني حديثه بالتأكيد على أن بناء جيش موحد هو أساس استقرار ليبيا واستعادة هيبة الدولة، معتبرًا أن كل الحلول السياسية ستظل هشّة دون هذا الأساس الأمني والمؤسساتي القوي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية