صراع الولاءات: حزب العمال الكردستاني يغازل أبناء سنجار
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
28 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: يشهد الوضع في مدينة سنجار العراقية تطورات مثيرة للقلق مع توسع نفوذ حزب العمال الكردستاني في المنطقة.، فبعد أن كان تأثيره مقتصرًا على الإيزيديين والأكراد، بدأ الحزب في استمالة العرب السنّة، وخاصة النساء، من القرى والمناطق المجاورة.
تكشف المعلومات الواردة عن هيمنة حزب العمال الكردستاني على سنجار، الواقعة على الحدود مع محافظة الحسكة السورية.
وفقًا لمصدر عسكري عراقي رفيع في قيادة عمليات نينوى، فإن أعداد المنضمين من العرب السنّة إلى صفوف حزب العمال الكردستاني آخذة في الازدياد. فمنذ عام 2017، انضم أكثر من 800 رجل و100 امرأة من القرى العربية إلى أنشطة الحزب. ويبدو أن الدافع الرئيسي وراء هذا الانضمام هو الحاجة المالية، حيث يقدم الحزب إعانات شهرية تتراوح بين 300 و400 دولار للمنضمين.
يؤكد عضو البرلمان العراقي عبد الرحيم الشمري، وهو من أبناء سنجار، أن الفقر وانعدام فرص العمل في الزراعة وتوقف أنشطة التهريب بسبب بناء الجدار الأمني على الحدود مع سوريا، كلها عوامل دفعت المئات من المقاتلين العرب للانضمام إلى صفوف حزب العمال الكردستاني.
تعاني مدينة سنجار من فوضى سياسية وإدارية وأمنية، مع وجود صراع بين أطراف متنفذة وتدخلات من جهات محلية ودولية. ومما يزيد الوضع تعقيدًا، هناك توقعات بتنفيذ تركيا لعملية عسكرية خلال الصيف الحالي ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
و غياب برامج التأهيل وانتشار الفقر وحاجة السكان الملحة للدعم المادي تدفع الأهالي للانضمام إلى جماعات متطرفة.
وهذا الوضع يسلط الضوء على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، بما في ذلك توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين.
وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن المنطقة تتجه نحو مزيد من عدم الاستقرار، مما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي. ويتطلب هذا الوضع تدخلاً عاجلاً من قبل الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لمعالجة الأزمة الإنسانية والأمنية في سنجار، وإيجاد حلول مستدامة تضمن استقرار المنطقة وتحسين ظروف حياة سكانها.
ونجحت قوات الأمن العراقية ووساطات قبلية في استعادة أربع فتيات عربيات من أصل ست تم استدراجهن الشهر الماضي من قبل “مجلس النساء”، وهو جزء من هيكلية حزب العمال الكردستاني الناشط في مدينة سنجار (115 كيلومتراً غربي نينوى).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.