المجلس الأعلى بليبيا يرفض إعلان عقيلة صالح فتح باب الترشيحات لحكومة موحدة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا -أمس الأحد- إعلان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح فتح باب الترشيحات لحكومة موحدة للبلد الغني بالنفط.
وقال المجلس -في بيان له- إن "التوافق وعدم التفرد بالقرار هو ما سعينا إلى تحقيقه ووضع نقاطه الرئيسية في الاجتماع الثلاثي برعاية الجامعة العربية، في إطاره العام"، مشيرا إلى أن العملية كان من المقرر أن تستكمل بوضع الآليات المتعلقة بجميع النقاط التي تضمنها بيان الجامعة.
وتابع "لكن الخطوة الأحادية التي اتخذها مجلس النواب (مقره الشرق)، بإقراره موازنة ضخمة مخالفة للاتفاق السياسي وتكرس الانقسام، حالت دون الاجتماع (لوضع الآليات)".
وأكد المجلس -في بيانه- تمسكه بالإطار العام للحل السياسي الذي تضمنه البيان الثلاثي في القاهرة، والذي لم يتم الاتفاق فيه على آليات تنفيذ بنوده ومنها آلية تشكيل الحكومة.
أما مجلس النواب فقد دعا إلى عدم الاستمرار في اتخاذ خطوات منفردة من شأنها تكرار الفشل وتكريس حالة الانقسام. كما شدد المجلس على أنه "لن يعترف بأي إجراء أحادي الجانب"، في إشارة إلى إعلان مجلس النواب فتح باب الترشيحات لرئاسة الحكومة الموحدة إلى أن يتم الاتفاق على الآليات.
فتح باب الترشيحوكان عقيلة صالح قد أعلن -أمس الأحد- فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس حكومة موحدة، بدءا من اليوم حتى 11 أغسطس/آب المقبل. ودعا صالح رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة (هيئة برلمانية استشارية) إلى تزكية من يرونه كفؤا لشغل منصب رئيس الحكومة.
واجتمع كل من صالح ورؤساء المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، والمجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، بالقاهرة في 10 مارس/آذار الماضي برعاية الجامعة العربية لحل الخلافات التي تعرقل إجراء الانتخابات العامة التي طال انتظارها.
وبحسب بيان صادر عن الجامعة العربية آنذاك، اتفق رؤساء المجالس الثلاثة على عملية تتضمن "تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية، وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين، وتوحيد المواقف السيادية".
واعتمد مجلس النواب في 10 يوليو/تموز الجاري ميزانية موحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار (نحو 25 مليار دولار)، وهو ما رفضه تكالة، إذ أعلن تعليق مشاركته في الحوارات التي ترعاها الجامعة العربية لحل الأزمة الليبية.
ويذكر أن هناك حكومتين في ليبيا حاليا، إحداهما معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير من خلالها غرب البلاد بالكامل.
أما الحكومة الثانية فهي حكومة أسامة حماد، المكلفة من قبل مجلس النواب منذ 3 سنوات ومقرها في بنغازي، وتدير كامل الجزء الشرقي من البلاد ومدن الجنوب.
وقد خلق هذا الوضع أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها من خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تحول دونها الخلافات حول قوانينها والهيئة التنفيذية التي ستشرف عليها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فتح باب الترشیحات الجامعة العربیة المجلس الأعلى مجلس النواب حکومة موحدة
إقرأ أيضاً:
افحيمة: ما تحقق في درنة إعلان صريح عن إرادة دولة تمضي بثبات نحو بسط التنمية
اعتبر صالح افحيمة، عضو مجلس النواب، إن ما تحقق في مدينة درنة ليس مجرد مشاريع إسمنتية بل هو إعلان صريح عن إرادة دولة تمضي بثبات نحو بسط التنمية وترسيخ الاستقرار، وتكريس هيبة المؤسسات في ربوع الوطن.
وأضاف افحيمة، عبر حسابه على “فيسبوك ة” :” كل التحية والتقدير لكل من أسهم في إنجاز هذه المشاريع ولكل يدٍ وطنية تبني وتصلح وتُعيد الأمل”
وأوضح:” في سياق المساعي الوطنية الرامية إلى إعادة بناء ما دمرته يد العبث والإرهاب تشرفت أمس الأحد، بالمشاركة في مراسم افتتاح عدد من المشاريع الحيوية بمدينة درنة التي نفذها صندوق التنمية وإعادة الإعمار،وذلك بحضور رئيس مجلس النواب ونخبة من أعضاء المجلس إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الدولة، ودولة رئيس الحكومة الليبية ولفيف من الوزراء والمدير العام للصندوق”.
وشملت هذه الافتتاحات معالم بارزة في مسار الإعمار واستعادة الحياة من بينها مسرح درنة، ومبنى الأمن الداخلي ومجموعة من العمارات السكنية ومنتزه عائلي متكامل فضلاً عن إعادة افتتاح مكتبة الملك إدريس السنوسي، وفقا لافحيمة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني