قال الشيخ أرون بون شوم، شيخ الإسلام في تايلاند، إن الدولة المصرية لها فضل عظيم، ودور كبير ورائد في العالم الإسلامي قديمًا وحديثًا في نشر الإسلام، وعزته، وكرامته، وتسامحه، إلى بقاع الأرض، فالجميع يعترف بما قدمته هذه الدولة لأمة الإسلام من إشعاعات النور المحمدي التي أضاءت جميع بلدان العالم.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المنعقد تحت رعاية رئاسة الجمهورية ومظلة دار الإفتاء المصرية، أن المعلوم لديكم أن تايلاند دولة غير مسلمة، والمسلمون في تايلاند أقلية ومع ذلك فإنهم يتمتعون بكل ما يتمتع به غيرهم من حقوق وحرية، ويعيشون مع إخوانهم البوذيين المتسامحين وهم الأغلبية بأمن سلام، موضحًا أن من أهم خصائص المجتمع التايلاندي دعم التعايش السلمي بين أصحاب الديانات المختلفة بوجود الملك الذي يرعى جميع الأديان وهو بوذي الديانة، وكذلك وجود الدستور الذي يضمن الحقوق والحرية، ويدعم جميع الأديان، وأيضًا وجود تاريخ مشترك بين المسلمين والبوذيين في بناء الدولة والدفاع عنها، حيث ربطت بينهم صلة قرابة وصلة أخوية من قديم الزمان إلى وقتنا الحاضر، وبهذه الخصائص الثلاث ساد المجتمع التايلاندي جو التعايش السلمي بين أصحاب الديانات.

وأكد أن أعمال الدعوة الإسلامية في هذا البلد قد نشطت بدون أي مضايقات، ودخل في دين الله غير قليل من المواطنين البوذيين وغيرهم باستمرار ولله الحمد، موضحًا أن من أهم النشاطات الإسلامية التي تقوم بها المؤسسات الإسلامية في تايلاند نشاط مجلس شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام يطلق عليه اسم "جولا راش مونتري"، وهو أعلى المناصب الإسلامية في تايلاند، ويتم تعيينه بالمرسوم الملكي بعد أن تم اختياره من قِبل أعضاء المجالس الإسلامية بالمحافظات، وله تاريخ طويل يرجع إلى أكثر من 400 سنة، ومن أهم أعمال شيخ الإسلام كما ينص عليه القانون لإدارة المؤسسات الإسلامية عام 1997 ميلادية تقديم المشورة للجهات الحكومية فيما يتعلق بشؤون الإسلام والمسلمين، وإصدار الفتاوى الشرعية في المسائل التي قدمت إليه من الأفراد والجماعات والمؤسسات.

وتابع: كان لشيخ الإسلام دَور هام في تعزيز مبادئ الوسطية، والتعايش السلمي، والبناء الأخلاقي، والحوار بين الأديان، وذلك بإصدار الفتاوى الشرعية في المسائل التي تتعلق بكيفية تعامل المسلمين مع غيرهم، في الأعياد والحفلات، والمناسبات الملكية ونحوها، وبإنشاء مركز الوسطية للسلام والتنمية للقيام بهذه المهمة، ولأن الفتاوى الصادرة من شيخ الإسلام معترف بها رسميًّا، أرسلت هذه الفتاوى إلى الجهات الحكومية والأهلية في جميع البلاد لتطبيقها والالتزام بها، وكان لهذه الفتاوى أثر ملحوظ لحل النزاعات والخلافات في المجتمع، حيث وجد كل من المسلمين والبوذيين وغيرهم حلًّا مناسبًا، ومخرجًا شرعيًّا، للمشاكل التي يواجهونها في حياتهم اليومية، ويكون الناس في المجتمع وهم متعددو الثقافات والديانات يعيشون في جو من السعادة والمحبة والألفة والسلام.

وفي ختام كلمته أشار شيخ الإسلام في تايلاند إلى أن الفتوى في كثير من الأحيان قد واجهت صعوبات وتحديات معاصرة، مثل الفتوى في مسألة الزواج المثلي الذي يعترف به قانونيًّا في الدولة، ومسألة المسكرات، والمخدرات، والممارسات الجنسية، والمعاملات الربوية، ونحو ذلك، مما أباحه القانون.

ومن هنا ندرك أهمية الفتوى الشرعية في توجيه حياة المسلمين وكذلك غير المسلمين إلى البناء الأخلاقي وإلى تعزيز السلام والوئام في المجتمع، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر.

اقرأ أيضاًالكلمة الكاملة لـ مفتي الجمهورية في المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء

مفتي الجمهورية: الأزمات العالمية تكرِّس غياب العدالة في وقف الإبادة بـ فلسطين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية دار الإفتاء المصرية المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع الشيخ أرون بون شوم شيخ الإسلام في تايلاند شیخ الإسلام فی تایلاند

إقرأ أيضاً:

«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي

نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، أمس في أبوظبي، ملتقى الوقف النقدي تحت شعار، «تمويل مستمر، لمجتمعٍ مُزدهر»، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والعلماء ونخبة من الخبراء والماليين في الدولة وخارجها لبحث أفضل التجارب والممارسات، واقتراح الأطر التشريعية والنماذج التشغيلية التي تنقل الوقف النقدي من نطاق التنظير إلى فضاء التأثير الفعلي في حياة الناس، تحقيقاً لأهدافه الشرعية والإنسانية والتنموية.

وجاء تنظيم الملتقى، انطلاقاً من الدور الريادي للوقف في تعزيز التنمية الشاملة، وامتداداً للإرث الحضاري الذي مثل الوقف فيه ركيزة للنهوض العلمي والاجتماعي والاقتصادي عبر التاريخ.

وهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالدور التنموي للوقف النقدي، وإبراز أثره في دعم المجتمع وتحسين جودة الحياة، وإبرازه كأداة مشروعة وفاعلة في خدمة المجتمع، والتوجه نحو إطلاق مبادرات وشراكاتٍ مؤسسيةٍ تُعزز تكامل الأدوار بين الجهات الوقفية والقطاعين المالي والمجتمعي، مع مواكبة التحول الرقمي واستثمار أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الوقف النقدي، واستعراض التجارب العالمية الرائدة، للاستفادة من نماذج النجاح وتعميم أفضل الممارسات لتأسيس صناديق ومحافظ وقفيةٍ نقدية مستدامة تسهم في تمويل المشاريع المجتمعية والتنموية.

شارك في الجلسة الافتتاحية، معالي العلامة عبد الله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومعالي د. محمد ناصر أبو حمور وزير المالية السابق بالمملكة الأردنية، وسعادة إبراهيم السيد محمد الهاشمي مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وافتتح سعادة أحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة الجلسات العلمية للملتقى، ثم قدم المشاركون من العلماء والمختصين بشؤون الوقف وتنمية مشاريعه، حيث تحدث في المشاركة الأولى فضيلة د. أحمد عبد العزيز الحداد، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن الوقف النقدي: مفهومه، ومشروعيته، وضوابطه.

وفي الجلسة الثانية تحدث فضيلة أ.د. هاشم جميل، خبير الآراء الشرعية بمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن المستجدات الفقهية في الوقف النقدي، وفي الثالثة ألقى سعادة عبد الرحمن العقيّل، نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف لقطاع المصارف والبرامج التنموية في المملكة العربية السعودية الضوء حول موضوع تطبيقات الوقف النقدي والاستدامة المالية.

وعن ابتكار موارد الوقف النقدي واستراتيجيات التمويل المستدام، تحدثت في المداخلة الرابعة سعادة زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة، كما قدّم المداخلة الخامسة الدكتور سعد البقالي، مدير الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات المركزي عن دور المصارف الإسلامية والقطاع الخاص في دعم الوقف النقدي، وفي الجلسة السادسة تحدث الدكتور عبد القادر أزيرار، الكاتب العام للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف بالمملكة المغربية، عن أسس تقييم جودة استثمارات الوقف النقدي، ثم كانت المداخلة الأخيرة للدكتور حميد الأصلي الشامسي مدير إدارة التحول الرقمي بالهيئة حول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في إدارة الأوقاف النقدية.

وخلُص الملتقى إلى نتائج مهمة، انبثقت عنها توصياتٌ استشرافية، من أبرزها: ضرورة تعزيز الأطرِ التشريعية والتنظيمية للوقفِ النقدي، من خلال تكامل الجهود بين الجهات الوقفية والرقابية والمالية في الدولة، وصولاً إلى إعداد مشروع قرارٍ بشأن نظام الوقف النقدي، وإنشاء صناديق ومحافظ وقفيةٍ نقديةٍ موجّهةٍ للأولويات التنموية، مع تبني استثمارات ناجحة واعتماد مؤشرات واضحة لقياس الأثر، بالإضافة إلى أهمية استثمار الذكاء الاصطناعي في تطوير منصة رقمية وطنية للوقف النقدي، تقوم على حوكمةٍ عاليةٍ ووسائل دفعٍ ميسرة وآمنة، مع تقارير دوريةٍ شفافةٍ عن الأداء والعوائد ومجالات الصرف وسجل الواقفين والمستفيدين، بالإضافة إلى تشجيع الدراسات والأبحاث العلمية المتخصّصة في الوقف النقدي، والتجارب المقارنة في إدارة الأوعية والمحافظ الوقفية الاستثمارية، وإدراج موضوعاته في البرامج الجامعية ومراكز البحوث، تعزيزاً للرصيد المعرفي والتطبيقي في هذا المجال.

أخبار ذات صلة 5.19 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية سبتمبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026-2030

من جانبهم أشاد عدد من حضور الملتقى إلى أهمية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات، في تعزيز الوعي المجتمعي بالدور التنموي للوقف النقدي، وأبرز هذا الدور لأفراد المجتمع وتشجيعهم عليه، في ظل ما نشهده من متغيرات حديثة تسهم في تنفيذ ذلك.

وقال سعادة أحمد راشد النيادي، إن الملتقى يُعد أحد أبرز مبادرات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع المصرف المركزي، حيث يهدف إلى تعريف أفراد المجتمع بأهمية الوقف النقدي، ودور دولة الإمارات السباق دائماً في العمل الخيري، لافتاً إلى أن توصيات الملتقى تؤكد أهمية الوقف النقدي وتأثيره الإيجابي على المجتمع.

من جهته، قال فضيلة الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، نحن الآن في عالم النقد المتطور، ولم يعُد النقد الورقي مثل السابق، وبما أن الوقف أساس الوقف أساس التعليم، والمجتمع لابد أن نفعل الوقف مع هذه التطورات، حتى نساعد مجتمعاتنا بشكل أفضل، لافتاً إلى أن الوقف كان ولا يزال عاملاً أساسياً في الحضارة وتطورها.

من ناحيتها أشارت سعادة زينب جمعة التميمي، إلى أن الوقف أصبح جزءاً من منظومة الابتكار في دولة الإمارات، مشددة على ضرورة مواكبة التغيرات والتطورات الذكية من أجل الابتكار في مجال الوقف، ونشره مفهومه بين جميع أفراد المجتمع.

من جانبه أوضح معالي محمد ناصر أبو حمور، أن الوقف النقدي هو أمر مهم للغاية في الأوقاف، خاصة أنه يتيح لجميع أفراد المجتمع القدرة على تنفيذه، عكس الوقف العقاري وغيره، لافتاً إلى أن الملتقى فتح آفاقاً كبيرة حول أهمية الوقف النقدي، وإدارته وتعريف أفراد المجتمع به.

من جهته أكد سعادة عبد الرحمن العقيل، أن ما تقوم به دولة الإمارات في هذا الشأن يُعد حراكاً مميزاً نحو بناء مستقبل الأوقاف وتعزيز مساهمتها في هذا الشأن، لافتاً إلى تميُّز الإمارات في هذا المجال، وهو ما اتضح من خلال أطروحات الملتقى التي تسهم في خدمة القطاع الوقفي.

من ناحيته أشار الدكتور عبد القادر أزيرار، إلى أن الملتقى يُعد فرصة مميزة لتبادل الآراء والأفكار حول الوقف النقدي، والأدوات المالية الحديث، والأسس الصحيحة، والآليات التي يمكن استحداثها من أجل الاستثمار في الوقف النقدي، مشيدا بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • إسحق أحمد فضل الله يكتب: (كوشة العالم واللغة)
  • إليك ما نعرفه عن الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل
  • مجلس حكماء المسلمين يدعو المجتمع الدولي لتحرك عاجل والتضامن مع الشعب الفلسطيني
  • مجلس حكماء المسلمين يؤكد دعم حقوق الشعب الفلسطيني ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل
  • بين حصار لا ينتهي وموت بطيء .. الحقيقة التي يحاول العالم تجاهلها في غزة
  •  مجلس حكماء المسلمين يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
  • استمرت أكثر من 7 عقود.. «حكماء المسلمين» يطالب بخطوات حاسمة لإنهاء معاناة الفلسطينيين
  • ترمب يعلن إلغاء جميع الأوامر التنفيذية التي وقعها بايدن
  • «الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
  • مقتل 80 شخصا إثر فيضانات التي اجتاحت جنوب تايلاند