ضبط مسؤولين بالرعاية الصحية في بيجي بتهمة تنظيم وصولات وهمية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
29 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأثنين (29 تموز 2024)، في مُحافظة صلاح الدين من ضبط رئيس وأعضاء لجنتي المُشتريات والفحص والاستلام في قطاع الرعاية الصحيَّة الأوليَّة في بيجي؛ بتهمة تنظيم وصولات شراءٍ وهميَّةٍ.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة ببيان بأنَّ “مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين ألَّف فريق عملٍ؛ للتحقيق في معلوماتٍ تلقَّاها المكتب تفيد بإقدام مُوظَّفين من قطاع الرعاية الصحيَّة الأوليَّة في بيجي التابعة لدائرة صحَّة صلاح الدين على تنظيم “عمليَّة شراءٍ وهميَّةٍ” للأدوية والأثاث لشهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2023″.
وتابع: “التفاصيل بتدوين أقوال الشهود أصحاب المكاتب الصادرة باسمها وصولات الشراء، وكذلك الانتقال إلى محافظة أربيل؛ لغرض التأكُّد من صحَّة صدور وصولات الشراء، حيث أثبتت صحَّة المعلومات الواردة في الإخبار عن قيام مُوظفي القطاع المذكور آنفاً بتنظيم وصولات الشراء الوهمية للأدوية والأثاث وبدون أن يكون هنالك تجهيز فعلي على أرض الواقع”.
وأردف المكتب إنَّ “الفريق، بعد إجرائه التحرّي التقصّي ، واستحصال الأمر القضائيّ، تمكَّن من ضبط (8) مُتَّهمين، هم كلٌّ من رئيس وأعضاء لجنتي المُشتريات والفحص والاستلام، كما تمَّ ضبط أصل معاملات الصرف التي يبلغ عددها (6) معاملاتٍ للعام 2023”.
ونوَّه بـ”تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يدعو لتجميد أصول مسؤولين إسرائيليين وملاحقتهم قضائيا
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جميع الدول دول العالم إلى تجميد الأصول المالية للمسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية المستمرة ضد قطاع غزة، مع وفرض حظر على سفرهم.
وقال المرصد في بيان له الجمعة: "نطالب الدول التي تملك قوانين ولاية قضائية عالمية بإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الإبادة بغزة وبدء إجراءات محاكمتهم".
وطالب المرصد المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على "إسرائيل" بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي في قطاع غزة، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضاف "نطالب جميع الدول بالتحرك العاجل لوقف الإبادة بغزة ومنع جريمة التهجير القسري، وحملة التهجير الجارية تعد الأخطر منذ بداية الإبادة في غزة وتترافق مع تصعيد سياسة التجويع وتوسيع التدمير المنهجي للمنازل والبنى التحتية".
وأكد أن "إسرائيل مُصرة على حصر وجود فلسطيني غزة بمنطقة ضيقة على الساحل الجنوبي للقطاع تمهيدا لتهجيرهم خارج وطنهم وفق "خطة ترامب، والجيش الإسرائيلي أصدر منذ بداية 2025 ما لا يقل عن 35 أمر تهجير في غزة تأثر بها أكثر من مليون إنسان".
ونهاية نيسان/ أبريل الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية "إسرائيل" بارتكاب إبادة على الهواء مباشرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر تهجير معظم السكان بالقوة وافتعال كارثة إنسانية.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي إنّ "إسرائيل" تصرّفت بـ"قصد محدّد وهو تدمير الفلسطينيين في غزة، مرتكبة بذلك إبادة".
ومطلع أيار/ مايو الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" خطة عملية "عربات جدعون" لتوسيع الحرب ضد قطاع غزة، وشرعت الحكومة لاحقا في الإعداد لها عبر استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن هذه العملية من المرجّح أن تستمر لأشهر، وتتضمّن "الإخلاء الشامل لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع"، على أن "يبقى" الجيش في أي منطقة "يحتلّها".
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي