قرارات البنك المركزي متهمة برفع أسعار الصرف.. الاستقرار لن يتحقق الا بشرط
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي، مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الإثنين، (29 تموز 2024)، أن بعض قرارات البنك المركزي العراقي ساهمت "بشكل كبير" في أزمة الدولار في السوق المحلي.
وقال حنتوش لـ"بغداد اليوم"، انه "رغم كل إجراءات البنك المركزي العراقي للسيطرة على سعر صرف الدولار، لكنه أخفق بذلك طيلة الفترة الماضية بل بعض قرارات البنك ساهمت برفع الدولار كونها قرارات متسرعة وغير مدروسة وآخرها منع اعطاء الدولار للمسافرين الا عبر المطار".
واضاف، ان "البنك المركزي عليه البحث عن حلول واقعية وحقيقية للسيطرة على صرف الدولار بشكل حقيقي واستمرار البنك المركزي بهذا الاجراءات سيدفع الى استمرار التذبذب وهذا الأمر يتحمله البنك المركزي العراقي".
يشار الى انه ومع حلول عيد الأضحى الماضي، ارتفعت اسعار صرف الدولار في السوق الموازية لتتجاوز الـ150 الف دينار لكل 100 دولار، بعد ان كانت تحوم حول الـ145 الف دينار طوال الاشهر الماضية، غير ان عدة قرارات واجراءات تسببت بارتفاع سعر الصرف واستقراره حاليا حول الـ149 الف دينار لكل 100 دولار، ومن بين هذه القرارات للبنك المركزي العراقي حصر تسليم الدولار للمسافرين عبر الشركات التي تمتلك فروعا في المطارات العراقية حصراً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المرکزی العراقی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
من 750 الى 2700.. قرار حكومي قريب برفع سعر الدولار الجمركي واستثناء هذه السلع
تدرس الحكومة اليمنية رفع سعر الدولار الجمركي إلى ما يقارب السعر المتداول في السوق، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لمواجهة العجز المالي الناجم عن توقف صادرات النفط بسبب هجمات الحوثيين المستمرة منذ أكثر من عامين، فيما يواصل الريال اليمني تراجعه الحاد أمام العملات الأجنبية.
يأتي هذا في وقت أقر فيه البنك الدولي منحتين جديدتين بقيمة 30 مليون دولار لدعم مشاريع حيوية في اليمن، تشمل البنية التحتية المالية والتعليم، ضمن مساعٍ لتعزيز قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية في ظل الانهيار الاقتصادي.
وفق مصادر حكومية، تسعى الحكومة إلى رفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالًا إلى ما يزيد عن 2700 ريال، مع استثناء المواد الأساسية مثل القمح والأرز والسكر وحليب الأطفال والأدوية من هذا التعديل. وتهدف الخطوة إلى تعزيز الإيرادات العامة، لا سيما في ظل عدم انتظام صرف رواتب الموظفين الحكوميين، وتراجع الدعم الدولي، واستمرار انكماش الموارد.
وأشارت المصادر إلى أن القرار بات جاهزًا، بانتظار تحديد توقيت مناسب للتطبيق، بالنظر إلى حساسية الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتردي الخدمات العامة في المناطق المحررة. وكانت الحكومة قد رفعت في بداية عام 2023 سعر الدولار الجمركي للبضائع غير الأساسية من 500 إلى 750 ريالًا، ضمن خطة تدريجية لتقليص الفجوة المالية.
وكانت الحكومة اعلنت قبل أيام، تخفيض رسوم نقل البضائع إلى مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 20%، في محاولة لخفض التكاليف وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن