يعتبر هذا المثل العربي من أقدم الأمثال التي استخدمها العرب وحتي وقتنا هذا، ففي التراث الشعبي يندرج هذا المثل ضمن الأمثال التي خرجت من حكاية شعبية كان يرددها الناس، وقصة هذا المثل تعود إلي أخوين نزلا ليرعيا في وادٍ ذي زرعٍ تملكه حية، وفي وقت ما لدغت الحية أحد الأخوين فاردته قتيلاً، فحزن أخوه وقرر الانتقام من الحية، إلا أن الحية قد عاهدته علي نسيان الماضي، وتركه يرعى في واديها، مقابل إعطائه ديناراً كل يوم يأخذه من أمام جحرها، ومع مرور الأيام، تذكر الأخ أخاه، وقرر أن ينتقم من الحية، فجلس أمام جحرها، وعند خروجها ضربها بفأسه، إلا أنها تحركت بسرعة حتي قطعت الفأس ذيلها، ثم عاد بعد فترة من الزمن يحاول إرضاءها، فقالت الحية مقولتها الشهيرة: "كيف أعاودكَ وهذا أثرُ فأسك".
فالرئيس الأمريكي ترامب منذ قيام إسرائيل بتلك الهجمة يعد مع كذبه ونفاقه هو المهندس والمخادع الأول لتلك الحرب، وتلك الاستراتيجية التي انتهجها، وطبقتها قوات العدوان الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، علي الرغم من استمرار المفاوضات بوساطة سلطنة عمان التي استجابت الجانب الإيراني والأميركي في مسقط وإيطاليا، حتى جاءت وقبل نهاية الجولة الثالثة والأخيرة الضربة الإسرائيلية المباغتة التي يجمع الخبراء والمحللون بأن الرئيس ترامب هو من أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ مخططها الإجرامي، والذي أعدت له وبتنسيق أمريكي منذ عدة شهور.
والآن وبعد هذا الكذب والنفاق من تلك الدول التي تروج للقيم واحترام حقوق الإنسان مع مخالفة الوعود والعهود والانتقام دون وجه حق من الدول الأخرى، والعمل ضد نموها وتطورها كباقي الدول، لتنطبق تلك الأفعال علي المثل العربي الشهير "كيف أعاودكَ وهذا أثرُ فأسك؟"، الأمر الذي يجعل إيران الآن وبعد هذا الخراب والدمار الذي لحق بها، لا تعود كسابق عهدها إلى طاولة المفاوضات من جديد، والجلوس مع قادة أمريكا والغرب، والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد هذا الخراب والنفاق.
وخلاصة ذلك هو أن كيف لنا وبعد ما مرت به دول المنطقة من أحداث وغدر ونفاق الغرب، أن نعود مرة أخرى ونسلم الثقة لهؤلاء الآفاقين والمنافقين دون أن نتعلم من الدروس المؤلمة التي مرت بنا، رغم أن ديننا الحنيف أمرنا بأن نصون الوعود والعهود.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هذا المثل
إقرأ أيضاً:
التعديل الوزاري … مناورة بالذخيرة الحية .
#التعديل_الوزاري … #مناورة بالذخيرة الحية .
بقلم/ #احمد_عبدالفتاح_الكايد ابو هزيم .
لا جديد يُذكر ، مَرَّ التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان بكل سلاسة … بدون صخب أو ضجيج .
التعديل الوزاري في الأردن حالة عامة ” بروتوكول أردني بامتياز ” اعتاد المواطن علية منذ عشرات السنين ، وتمرس بالتحليل والتوقع عن القادمين والمغادرين ومن هو على قائمة الأنتظار ، أما عن الأسباب الموجبة للتعديل يعلمها الشعب بالفطرة ، والعقل الباطن لجمهور المتابعين من المواطنين يميل إلى نظرية ” القياس على ما سبق ” ، وتعتقد بعض الأوساط من المهتمين أن الهدف الأساسي من وراء التعديل ” مراراً وتكراراً ” هو إعادة تموضع لرئيس الوزراء تقتضيه الأعراف السائدة منذ زمن لغايات إطالة عمر الحكومة .
مكتب الرئيس وعلى غير المعتاد أعلن في تصريح رسمي عن التعديل وموعدة والأسباب الموجبة له ، وهذا ما تم بالفعل مما أغلق الباب على بعض المستوزرين ” رجال ونساء ” من تسويق أنفسهم على اعتبار أنهم ” المنقذين ” للمرحلة القادمة ، وأسمائهم دائماً مطروحة على الطاولة وليست على الرف .
التعديلات الوزارية في الأردن أشبه ما تكون مناورة بالذخيرة الحية الهدف منها تجريب الشباب ” الوزراء ” للوقوف على أدائهم وجاهزيتهم الوظيفية ، والاجتماعية ، وبقدر ما يستطيعون تسويق الإجراءات الحكومية للرأي العام وتنفيذ التعليمات الموكلة لهم بكل اقتدار ، ولا يمنع من بعض عمليات ” التجميل ” والإحماء والتعديل والتبديل خلال ” فترة ” بقاء الحكومة ” بحسب ” أعراف الوزرنة ” .
” الشيء بالشيء يُذكر ” حكومة الأيام الجميلة على مدار 3 سنوات ونصف استنفذت جميع ” التبديلات ” على سبع مراحل ” تعديلات ” استطاعت من خلالها توزير 58 ” معالي ” قديم وجديد ، ومن المفارقة أن 7 وزراء دخلوا بالتعديلات ، خرجوا أيضاً بالتعديلات !!! ، المهم أصبح لدى أصحاب المعالي خبرة في إدارة شؤون حياتهم وحياة أبنائهم ومن حولهم ، ومكانة اجتماعية مرموقة في قيادة الجاهات وتصدر المجالس ، والأهم تحسين الراتب التقاعدي .
منظومة التحديث الاقتصادي كانت حاضرة بقوة في مسببات التعديل الوزاري بحسب تصريح مكتب الرئيس ، هذه المنظومة التي سوف تُتم عامها الرابع مع نهاية العام الحالي ، وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من عمر الرؤية 2022 – 2032م ، وقد يقفز إلى ذهن البعض عدة أسئلة استنكارية ، هل حققت الرؤية الاقتصادية الأهداف المرسومة لها ” استراتيجياً ” خلال الفترة الزمنية الأولى 2022 – 2025م ، والتي من أهمها توظيف مليون شاب وشابه خلال العشر سنوات ، بمعنى مائة ألف وظيفة كل عام ؟ ، وهل استطاعت الرؤية من استقطاب ثلاثة عشر مليار دينار من الإستثمارات وهي على الأقل حصة الفترة الزمنية الأولى من مجموع الإستثمارات الكلي والبالغة 41 مليار دينار ؟ ، وهل استطاعت بالفعل من تحقيق زيادة سنوية في معدل دخل الفرد الفعلي في المتوسط 3% ؟ ، إذا ما علمنا أن المواطن الأردني عالمياً ” بحسب تقرير البنك الدولي 2024 – 2025م ، ” وهي سنوات الفترة الأولى من عُمر تنفيذ الرؤية الاقتصادية ” يُصنف بمستوى دخل منخفض أي ما قبل الأخير ، بعدما تمكن خلال الفترة الممتدة من 2017 – 2022م ، من البقاء ضمن تصنيف شريحة الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بمعنى أن ” الدخل انخفض خلال فترة تنفيذ الرؤية بدل الأرتفاع ” !! ، وأوضح تقرير البنك الدولي أن الأردن حل خلال العام 2023م في المرتبة العاشرة عربياً و 126 عالمياً من حيث نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي .
” التعديل الوزاري يهدف إلى رفد الحكومة بقدرات جديدة تواكب متطلبات تنفيذ مشاريع التحديث الوطنية ” بحسب بيان رئاسة الوزراء ، هذا يعني بصريح العبارة أن السادة الوزراء الذين خرجوا بالتعديل لم يحصلوا على تقييم مرتفع من رئيس الوزراء وهي موجبات تعديل مقنعة وإن طالت ثلث الفريق الوزاري ونصف الفريق الاقتصادي، وهي رسالة واضحة من رئيس الحكومة لا ” حصانة ” لأي وزير أو مسؤول لا يقوم بواجبه ، مكانه الطبيعي خارج الوظيفة ،
ما من أحد ضد التعديل في أي وقت إذا كان الغرض منه إخراج الوزير لعدم كفاءته أو جدارته أو ارتكابة فعل يخالف القانون والأعراف ، وعلى النقيض من ذلك السكوت عنه وبقائه ضمن الجسم الوزاري في هذه الحالة يُعتبر خيانة للوطن ، ولكن يبقى تساؤل مشروع يُراود الغالبية من المواطنين عند كل تعديل ، لماذا لا يتم تغيير آلية اختيار الوزراء السائدة عند كل تشكيل حكومي والاعتماد على أُسس أكثر عدالة .
نأخذ بالأسباب ونتمسك بالتفاؤل ، لا نُزاود على أحد ، نترفع عن الصغائر ، لأننا نُحب الأردن .
حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة .
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر