442 مليون درهم إيرادات “ملتبلاي” في الربع الثاني بزيادة 60%
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت مجموعة ملتیبلاي، الشركة القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2024، بتسجيلها ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 60 في المائة لتصل إلى 442 مليون درهم.
وتم التسجيل للمجموعة صافي أرباح باستثناء المتغيرات في القيمة العادلة بقيمة 319 مليون درهم، بزيادة قدرها 49 في المائة مقارنة مع 214 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي 2023.
وظل هامش الربح الإجمالي المختلط جيداً عند 43.5 في المائة، مع زيادة مساهمة قطاع الإعلام بعد عمليات الاستحواذ الجديدة بنسبة 33 في المائة في الربع الثاني من عام 2024 مقابل 8 في المائة في الربع الثاني من عام 2023، وبلغت قيمة دخل الاستثمار والمصادر الأخرى، بما في ذلك إيرادات توزيعات الأرباح، 218 مليون درهم إماراتي.
ولا تزال الميزانية العمومية قوية مع رصيد نقدي يبلغ 1.62 مليار درهم إماراتي، وما يصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي من الرصيد الجاهز للاستخدام في استثمارات جديدة لتعزيز قطاعات الأعمال الحالية.
وكان برنامج كفاءة مجموعة ملتيبلاي الذي تم إطلاقه في الربع الثاني قد بدأ بتحقيق نتائج ملموسة، حيث حقق مكاسب كفاءة تزيد عن 5 ملايين درهم، أي ما يعادل أكثر من 10 في المائة من معدل التشغيل المستهدف للمجموعة والبالغ 45 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الربع الثانی ملیون درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
حاجيات البنوك من السيولة تتراجع إلى 118,7 مليار درهم خلال أبريل 2025 (مديرية)
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حاجيات البنوك من السيولة انخفضت خلال شهر أبريل 2025، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي ما قيمته 118,7 مليار درهم. وأبرزت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن بنك المغرب خفض في هذا السياق حجم تدخلاته من السيولة الذي استقر عند 131,5 مليار درهم مقابل 146,8 مليار درهم في مارس 2025 و 146,1 مليار درهم في فبراير الماضي.
وأضافت المديرية أن تدخلات البنك المركزي شملت خصوصا تسبيقات على امتداد سبعة أيام (بقيمة 50,6 مليار درهم) وعمليات إعادة الشراء (بقيمة 47,6 مليار درهم) والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بقيمة 33,3 مليار درهم. وبخصوص الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك، فقد ارتفع على أساس شهري بنسبة 30,3 في المائة ليصل إلى 4,1 مليارات درهم خلال شهر أبريل 2025.
أما بخصوص متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك يوما بعد آخر، فقد تراجع ليتماشى منذ 20 مارس 2025 مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد وليحافظ على تطور شبه مستقر، حيث بلغ في المتوسط 2,25 في المائة في أبريل الماضي.
وفي ما يخص تطور أسعار الفائدة على القروض، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الأول من سنة 2025 استمرار الانخفاض، على أساس فصلي، في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي، مسجلا تراجعا بـ10 نقاط أساس إلى 4,98 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، شمل هذا التراجع بالأساس قروض الخزينة (ناقص 26 نقطة أساس إلى 4,74 في المائة)، في حين سجلت معدلات فئات أخرى من القروض ارتفاعا، لا سيما القروض العقارية (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,18 في المائة)، وقروض التجهيز (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,15 في المائة)، والقروض الاستهلاكية (زائد 14 نقطة أساس إلى 7,13 في المائة).
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة