الإمارات تطلق مشروع تعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني أبوظبي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي بدولة الإمارات مشروعاً لتعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي في المباني السكنية والتجارية في إمارة أبوظبي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات، يندرج المشروع في إطار حرص الدائرة على تعزيز سلامة المجتمع والحفاظ على الممتلكات في الإمارة وفق أفضل الممارسات الوطنية والعالمية حيث تم إطلاق حملة تفتيش واسعة النطاق تستهدف نحو 2,800 مبنى في أبوظبي وتستمر على مدى الأشهر الستة القادمة والتي بدأت من يوليو 2023.
وتركز الحملة على إجراء فحص شامل لخطوط تعبئة الغاز البترولي المسال، ومعدات السلامة، إضافة إلى أنظمة الغاز في المباني والوحدات السكنية المربوطة بها. وتستخدم في الفحص أجهزة خاصة للتحقق من كفاءة خزانات الغاز المسال المركزي، وكشف تسرب الغاز وتحديد مدى الحاجة إلى أي ترقيات ضرورية تتعلق بالسلامة. ومع إتمام الحملة التفتيشية، تصدر الدائرة شهادة المطابقة الأولى لأنظمة الغاز البترولي المسال سارية المفعول لمدة عام بدون رسوم والتي تؤكد استيفاء المبنى لاشتراطات الأمن والسلامة في أنظمة الغاز.
ويهدف المسح الميداني والتفتيش إلى تحديد المشكلات المتعلقة بسلامة أنظمة الغاز البترولي المسال، للقيام بمعالجتها لترتقي إلى معايير السلامة المقبولة لإصدار شهادة مطابقة لأنظمة الغاز البترولي المسال.
ويقع على عاتق ملاك المباني مسؤولية ضمان التشغيل الفعّال لأنظمة الغاز والصيانة الدورية والتفتيش السنوي لتجديد شهادة المطابقة وفق اشتراطات دائرة الطاقة الجديدة، أوسيتعرضون للغرامات أو الإجراءات القانونية.
وقبل أسبوع على الأقل من موعد التفتيش سيتلقى ملاّك المباني ومديرو المرافق إشعارات بالتفتيش يجب عرضها عند مدخل المبنى لإبلاغ المستأجرين وتسهيل دخول المفتشين عند تنفيذ مهامهم للتأكد من سلامة مستشعرات وإمدادات الغاز.
من جانب آخر، ستطلق الدائرة حملة مكثفة، عبر منصاتها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التوعية بأهمية سلامة تركيب الغاز البترولي المسال المركزي، وتعزيز السلوك المسؤول والتشجيع على الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة.
وستشمل الحملة نشر الأخبار الصحفية، والمواد المرئية والمصورة، إضافة إلى إرسال الرسائل النصية القصيرة لسكان المباني والملاك، وعقد اجتماعات تنسيقية مباشرة مع أصحاب المصلحة والجهات ذات الصلة.
جدير بالذكر أن دائرة الطاقة في أبوظبي تنفذ الحملة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية في أبوظبي لإنجازها بالفاعلية المنشودة، وهي: دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة البلديات والنقل، وشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات أبوظبي دائرة الطاقة الغاز البترولي المسال الجهات الحكومية
إقرأ أيضاً:
"ملتقى التسوق الإلكتروني" يستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالتجارة الإلكترونية
الرؤية-ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
نظمت هيئة حماية المستهلك ملتقى التسوق الإلكتروني، والذي يحمل عنوان "التسوق الإلكتروني بين حقوق المستهلك وواجبات المزود"، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة نخبة من الجهات الحكومية ذات الصلة، في خطوة تعكس التزامها بحماية المستهلك وتعزيز ثقافة التسوق الآمن في البيئة الرقمية.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار التزام الهيئة بتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" التي تضع محور الاقتصاد والتنمية ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا. ويأتي تنظيم هذا الحدث المهم تحت شعار "التسوق الإلكتروني بين حقوق المستهلك وواجبات المزود"؛ ليُسلُّط الضوء على عدد من القضايا المحورية التي تهم كل من المستهلك والمزوّد في ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية. كما يأتي الملتقى متسقًا مع توجهات رؤية "عُمان 2040"، التي تضع الابتكار واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا في صميم استراتيجيات التنمية المستدامة.
وشهد الملتقى حضورًا واسعًا من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التسوق الإلكتروني، الذين أكدوا أهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات في نشر الثقافة الآمنة والسليمة للتسوق الإلكتروني؛ سواء من جانب المستهلك أو المزود.
وألقت مزنة بنت راشد المعمرية مديرة دائرة التواصل والإعلام بالندب بالهيئة، كلمة، أشارت فيها إلى أهمية الحوار والنقاش البنّاء بين مختلف الأطراف، من مستهلكين ومزودين وجهات تنظيمية ومهتمين بالشأن الاقتصادي الرقمي؛ بما يسهم في تطوير منظومة التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان، ورفع درجة الوعي بالقضايا المتعلقة بها. وقالت إن الملتقى يأتي استكمالًا للجهود التوعوية التي تبذلها الهيئة لضمان حماية المستهلكين في البيئة الرقمية، خاصة في ظل تزايد الإقبال على التسوق الإلكتروني بعد التطور الكبير في الوسائل التكنولوجية وتوسع نطاق الخدمات والمنتجات المعروضة عبر الإنترنت. كما أكدت بأن الملتقى يعد بمثابة رؤية مستقبلية لاقتصاد رقمي آمن، إذ يأتي في سياق الاستعداد لمتغيرات العصر الرقمي، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كبيئة جاذبة وآمنة للتجارة الإلكترونية من خلال تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتمكين المستهلك العُماني من اتخاذ قرارات شرائية مدروسة وآمنة.
وبعد كلمة الافتتاح تم استعراض مقطع مرئي، تلاه عرض تقديمي حول حملة التسوق الإلكتروني بعنوان "حملة التسوق الإلكتروني.. رؤية تُبنى بالإنجاز"، قدمته الدكتورة منيرة الفكرية أخصائية إعلام بالهيئة، ثم افتتاح المعرض المصاحب الذي تم فيه التعريف ببعض الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية للهيئة المتعلقة بعملية التسوق الإلكتروني، وبعدها تم إطلاق استطلاع الرأي لقياس الوعي المعرفي.
وانطلقت أعمال الجلسة النقاشية الأولى بورقة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بعنوان "تنظيم التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان" قدمتها عزا الكندية، مدير دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بالوزارة، تلاها ورقة بعنوان "التسوق الآمن في ظل الاقتصاد الرقمي" قدمها خالد السيابي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك، ثم قدّمت هاجر بنت قمبر العجمية تنفيذي تطوير القطاع بالبنك المركزي العُماني، ورقة البنك المركزي العُماني بعنوان "الإطار التنظيمي لحماية المستهلك المالي".
أما الجلسة النقاشية الثانية، فبدأت بورقة لوزارة الاقتصاد بعنوان "الغش والاحتيال الرقمي من منظور الاقتصاد السلوكي.. قراءة سلوكية في خداع المستهلك عبر المنصات الإلكترونية"، قدمتها أروى بنت عبيد الزعابية أخصائية اقتصاد سلوكي. تلتها ورقة هيئة تنظيم الاتصالات بعنوان "حقوق وواجبات المنتفعين بالخدمات البريدية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية"، قدمها هلال العلوي مدير دائرة الجودة بقطاع الخدمات البريدية. وبعدها جاءت ورقة بعنوان "السياسة والبرنامج التنفيذي لقطاع البريد" لوزارة النقل والاتصالات، قدمها راشد عبدالله بن راشد العلوي مدير دائرة الاتصالات والبريد بالوزارة. وفي الختام أتيح المجال للحضور لطرح استفساراتهم وتساؤلاتهم عبر جلسة النقاش لكافة الأوراق المقدمة.
وينعقد هذا الملتقى ضمن سلسلة من الأنشطة المصاحبة لحملة "التسوق الإلكتروني الآمن" التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا بهدف رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ممارسات التسوق الإلكتروني الآمن، وضمان بيئة استهلاكية رقمية عادلة وشفافة، وذلك عبر توفير مساحة لجميع المهتمين والمعنيين عبر المشاركة في هذا الملتقى، والمساهمة بأفكارهم وتجاربهم بما يخدم تطوير السياسات والآليات المنظمة للتسوق الإلكتروني، ويسهم في بلورة حلول واقعية للتحديات الراهنة، وبناء مستقبل رقمي يراعي احتياجات وتطلعات الجميع.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام