مفتي الأردن يؤكد ضرورة الالتزام بالبعد الأخلاقي في الفتاوى والدراسات الإسلامية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد مفتي المملكة الأردنية الهاشمية، أحمد الحسنات، ضرورة الالتزام بالبعد الأخلاقي في الفتاوى والدراسات الإسلامية وخاصة التي تخاطب العالم كله، والتي شهدت انقلابًا واضحًا في الأخلاق خاصة عند التعاطي مع قضايا الأمة الإسلامية.
وقال مفتي الأردن، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي التاسع للإفتاء بعنوان: "الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع"، اليوم الثلاثاء: إن مصر هي الأرض الطيبة المباركة التي يفتخر بها ويفاخر بها الجميع، لافتًا إلى أن الدين هو الذي أعطى للأخلاق قيمة عالية لقوله صلى الله عليه وسلم "إنما بٌعثت لأتمم مكارم الأخلاق".
وتابع: "في هذا العالم المتسارع تتعرض الأخلاق لانتكاسة عظيمة وسببها هو الفصل المقصود والممنهج بين التدين والأخلاق"، منوهًا بأن العالم الغربي أخرج الأخلاق عن قيمها من أخلاق عظيمة إلى أخلاق نفعية مادية.
وأضاف: "أن ما نراه من ما يدّعيه العالم الغربي من التحضر والأخلاق وموقفه من قضية فلسطين، يعد أكبر دليل على هذه الانتكاسة الكبيرة في البناء الأخلاقي"، مؤكدًا أهمية هذا المؤتمر في إعادة البناء الأخلاقي.
ولفت الحسنات إلى أن توصيات المؤتمر ستكون تحت محل النظر للمفتيين وعلماء الإسلام، ليقوم كل واحد بالواجب الملقى على عاتقه بتحويل هذه التوصيات إلى تطبيق عملي على أرض الواقع.
اقرأ أيضاًالكلمة الكاملة لـ مفتي الجمهورية في المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء
مستشار مفتي الجمهورية يكشف أهم ملامح المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الأردن المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لندوة الحج الكبرى يؤكد ضرورة التبصير بمعنى الاستطاعة الشرعية للحج
أكدت ندوة الحج الكبرى، التي عقدت أمس /الأحد/ في جدة بالسعودية، ضرورة تبصير حجاج بيت الله الحرام وتثقيفهم بالمعاني والأحكام التي توضح لهم هذه الشعيرة العظيمة، وتعرفهم بالأنظمة التي يجب مراعاتها، ومنها معنى الاستطاعة والمراد بها، كي يؤدوا شعيرتهم وفق ما يرضي الله تعالى بلا غلو ولا إجحاف.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الندوة في دورتها السنوية التاسعة والأربعين، التي عقدت تحت عنوان: «الاستطاعة في الحج والمستجدات المعاصرة»، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين وذوي الاختصاص من مختلف أقطار العالم الإسلامي.
وشدد البيان الختامي على ضرورة قيام الجامعات ومعاهد الأبحاث والدراسات بدعم الرؤى التي من شأنها أن تساعد على إيضاح الاستطاعة الشرعية للحج.. منوها بجهود وزارة الحج والعمرة السعودية والقائمين على تنظيمها لطرح القضايا التي يحتاج المسلمون إلى معرفتها.
وأشاد بجهود القيادة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للقيام على أمر الحج وإدارة شؤونه ومتابعة كل ما يسهل على الحجيج، ويحقق لهم الاستطاعة التي يؤدون بها حجهم في أمن وأمان ورخاء وراحة واطمئنان.
وأوضح البيان أن الحج يجمع ما بين العبادة المالية والبدنية، وأن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير، مشيرا إلى أن الله فرض الحج لمرة واحدة في العمر، وجعل من شرط وجوبه الاستطاعة.
وأشار إلى إن ما تَسُنُّه حكومة المملكة العربية السعودية من تنظيم الحج وشؤونه والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، كتصاريح الحج والشؤون الصحية يدخل في باب الاستطاعة الشرعية.
وأكد حرمة مخالفة هذه الأنظمة بأي طريقة كانت، لما يسبب ذلك من الأذى للحجاج والمعتمرين، ويؤثر سلبا على الخدمات المقدمة لهم، مما يؤدي إلى الخلل في الاستطاعة أو في شيء منها.
ولفت البيان إلى حرمة إلقاء المسلم نفسه إلى التهلكة، فليس لمن يخشى على نفسه الضرر البالغ أو كان مريضا مرضا شديدا أن يحج حتى يبرأ، ويُعد حينها فاقدا لشرط الاستطاعة.
كما يعد فاقدا للاستطاعة من كان ذا مرض يمكن أن يكون سببا لإلحاق الأذى بالآخرين، كما هي الحال وقت الأوبئة.
وأضاف أن من لا يستطيع الحج وهو قادر ماليا وغير قادر بدنيا فعليه استنابة غيره، إذا كان عجزه مستمرا برأي الأطباء.
واستطرد أن من لا يستطيع القيام بنفسه بأداء بعض مناسك الحج مما تصح فيه النيابة، فله أن ينيب في هذا الأمر من يقوم به عنه ممن تصح نيابتهم، وليس مطلوبا من المسلم أن يُلحق نَفْسَه دَينا غير قادر على سداده لأجل الحج، فهذا فاقد شرط الاستطاعة.
ونوه البيان بمبادرة "طريق مكة للحجاج" التي وفرت أعلى مستوى من الخدمة والراحة في رحلة الحج من خلال تمكينهم من استكمال إجراءات دخولهم إلى السعودية، مما كان له من أثر بالغ في تيسير شرط الاستطاعة على الحجاج.
وأشاد البيان بمنصة "نسك" إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، لتكون حلاً رقميا مميزا يقدم العديد من الخدمات لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية