إنشاء مبنى إدارة ديرب نجم التعليمية في الشرقية بتكلفة 21 مليون جنيه
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع التعليم، وتسعى جاهدة لتوفير الأراضي اللازمة، وتقديم كافة التسهيلات لإقامة مدارس ومنشآت تعليمية عليها، لتحسين العملية التعليمية، ولتقديم أفضل الخدمات لجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم.
جاء ذلك خلال تفقده أعمال الإنشاء الجارية لمبنى إدارة ديرب نجم التعليمية، والمُقام على مساحة 639 متر مربع ومكون من 5 طوابق بتكلفة مالية 21 مليون و238 ألف جنيه، للمساهمة في الإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة في قطاع التعليم، والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة، وتقديم خدمات مميزة لأبنائنا الطلاب حرصاً على مستقبلهم.
إستمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن مكونات مبني الإدارة التعليمية والتي تضم (صالة خدمة المواطنين، الأمن والإستعلامات، العلاقات العامة، شؤون الطلبة، التخطيط والمتابعة، شؤون العاملين، الشؤون المالية، التوجيه العام، الشؤون الإدارية والقانونية، قاعة خدمات، قاعات تدريب وإجتماعات وفيديو كونفرانس، غرف رؤساء الأقسام).
شدد المحافظ على رئيس مركز ديرب نجم بالتنسيق مع مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، وإلزامها بتنفيذ المواصفات المحددة، والجدول الزمني لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال، ودخول المشروع الخدمة، ليساهم في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية داخل مركز ديرب نجم.
رافق المحافظ المهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، وعدد من نواب البرلمان.
إختتم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، جولته بمركز ديرب نجم، بمتابعة معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع انشاء محطة معالجة صرف صحي دبيج بمركز ديرب نجم والمُقامة بطاقة تصميمية 3 آلاف م3/ يوم وبتكلفة 55 مليون جنيه، لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
قدم العميد مهندس أحمد الطاهر إستشاري المشروع، شرحاً تفصيلياُ لمحافظ الشرقية عن مكونات المحطة، وتمت الإشارة إلى أن المحطة مقامة على مساحة 5 أفدنة بطاقة تصميمية 3000 م3/ اليوم، ومن المخطط زيادتها مستقبلياً إلى 4500م3/ اليوم، للربط على محطات رفع قرى كشك ودبيج والميساه وخدمة أهالي قري (دبيج، الميساه، برمكيم، كشك)، وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 99%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم شؤون الطلبة الإنشاء الجارية خدمة المواطنين الأجواء المناسبة منظومة المنظومة التعليمية مركز ديرب نجم الأبنية التعليمية هيئة الأبنية التعليمية فيديو كونفرانس منظومة التعليم العلاقات العامة أعمال الإنشاء الجارية الجدول الزمني الشؤون المالية الخدمات المقدمة دیرب نجم
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يقترح إنشاء هيئة وطنية لتقييم العقارات على أسس اقتصادية
أعلن النائب بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ ، موافقته على تقرير الدارسة البرلمانية المقدمة بشأن الأثر التشريعي للقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة العقارية، من حيث أهدافه وأثره على البنية التشريعية والاقتصادية، وما أحدثه من تغييرات مقارنة بالقوانين السابقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وقال وكيل المجلس: إن قانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية يُحدث تحولًا نوعيًا في النظام الضريبي، مستهدفًا العدالة الاجتماعية، وتوسيع الوعاء الضريبي، ومعالجة القصور الذي كان يشوب القوانين السابقة، وقد أُقر كبديل للقانون القديم رقم 56 لسنة 1954، الذي عفا عليه الزمن.
وبشأن الأثر التشريعي للقانون 196 لسنة 2008، رصد أبوشقة عدد آثار كالتالي؛ ألغى القانون 196 لسنة 2008 القانون رقم 56 لسنة 1954. وانتقل من نظام يعتمد على "الإيجار الفعلي" كمصدر لتحديد الضريبة إلى "القيمة السوقية" أو التقديرية للعقار. وعالج تشوهات كثيرة في النظام الضريبي القديم الذي كان يُهدر حصيلة ضريبية ضخمة.
واستكمل: بعد توسيع الوعاء الضريبي أصبح يشمل جميع العقارات المبنية على أرض مصر، سواء كانت مؤجرة أو غير مؤجرة، مستخدمة للسكن أو لغيره. واستثنى من الضريبة العقارات المملوكة للدولة والمؤسسات التعليمية والصحية والخيرية غير الهادفة للربح. كما قرر القانون إعفاء وحدة سكنية واحدة لكل مالك تُستخدم كمحل إقامة رئيسي له أو لأسرته، بقيمة إعفاء تصل إلى 2 مليون جنيه (وفقًا للتعديلات). وفرض الضريبة فقط على من يمتلكون عقارات تزيد قيمتها على حد الإعفاء، مما حقق نوعًا من العدالة بين من يملكون ومن لا يملكون. وإعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقار كل خمس سنوات بدلاً من كل سنة. التقدير يتم وفقًا لعدة معايير فنية (الموقع، نوع المبنى، مستوى البناء، مواد البناء، عدد الأدوار... إلخ)، مما أعطى ثباتًا واستقرارًا نسبيًا للضريبة.
وحدد أبو شقة أوجه قصور في آليات التقدير العقاري؛ حيث يتم التقدير عبر لجان محلية غالبًا دون خبرات مهنية كافية. كما لا توجد جهة تقييم معتمدة محايدة لتقدير القيمة السوقية بشكل عادل واحترافي. بالإضافة لعدم المرونة في الإعفاءات والشرائح، حيث يعفي القانون فقط الوحدة السكنية الرئيسية بقيمة معينة، ولا يراعي ظروف ذوي الدخل المحدود الذين يمتلكون عقارات في مناطق مرتفعة الثمن ورثوها دون دخل فعلي.
وتابع: وهناك غياب للربط بين القيمة الضريبية والدخل الفعلي للمالك، والقانون لا يميز بين عقار منتج للدخل وعقار غير مستغل، مما يثقل كاهل بعض الملاك بعبء ضريبي غير عادل. كما لا توجد آلية محكمة لفرض الجزاءات على الممتنعين أو المتهربين. وضعف التنسيق بين مصلحة الضرائب العقارية والجهات الأخرى مثل الشهر العقاري أو المحليات.
واقترح أبوشقة بعض النصوص في هذا الشأن؛ أولها: إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقييم العقارات. وذلك بإنشاء هيئة وطنية مستقلة تسمى (الهيئة العامة لتقييم العقارات المبنية)، تختص بإعداد قواعد التقدير العقاري على أسس اقتصادية ومهنية، ويُستعان بها في جميع عمليات التقييم الخاصة بالضريبة العقارية."
وتفعيل منظومة الحصر الرقمي الموحد، و"تلتزم الجهات المعنية بتحديث وحصر الثروة العقارية إلكترونيًا، وربط البيانات بين مصلحة الضرائب العقارية والشهر العقاري والمحليات، على أن يُستكمل المشروع خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون" ، بالإضافة لتعديل الشرائح وربط الضريبة بالاستخدام والدخل، "وتُراعى عند حساب الضريبة ظروف الممول الاجتماعية والاقتصادية، بحيث تُخفض بنسبة 50% إذا ثبت أن العقار غير منتج للدخل أو أن مالكه من محدودي الدخل أو أصحاب المعاشات." وفرض ضريبة تصاعدية على العقارات الشاغرة أو المهجورة 25% على العقارات غير المستخدمة لمدة تتجاوز 24 شهرًا دون مبرر قانوني، وذلك لحث الملاك على استثمارها أو طرحها في السوق العقاري." وتشديد الجزاءات على التهرب وربطها بالخدمات العامة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!