نقل خلالها تحية جلالة السلطان: وزير الاقتصاد يشارك في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
العُمانية – أثير
شارك معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في مراسم أداء اليمين الدستورية لفخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي أقيمت مساء اليوم في مجلس الشورى الإيراني بالعاصمة الإيرانية طهران.
وخلال حفل مراسم الأداء، نقل معالي الدكتور وزير الاقتصاد تحيات وتهاني حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – لفخامة الرئيس الإيراني وتمنياته الطيبة له وللشعب الإيراني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه حمَّل فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان معالي الدكتور نقل بالغ تحياته وتقديره إلى جلالة السلطان المعظم وتمنيات فخامته الطيبة لجلالته بدوام الصحة والعافية ومديد العمر وللشعب العُماني بمزيد من الرقي والنماء.
وقد حضر معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها فخامة الرئيس الإيراني على شرف الوفود رفيعة المستوى المشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية.وقد رافق معاليه خلال مراسم الأداء سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وسعادة السفير إبراهيم بن أحمد المعيني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعدد من المسؤولين.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: معالی الدکتور
إقرأ أيضاً:
الرئيس الجزائري يوقع على أكبر موازنة في تاريخ البلاد
أعتمد عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري ، اليوم الأحد، قانون الموازنة لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ البلاد.
وتتجاوز نفقات الموازنة الجديدة 136 مليار دولار، وتقوم في الأساس على تبني جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، تعكس توجه الحكومة نحو دعم النمو، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة رواتب الموظفين.
وجرت مراسم التوقيع بقصر "المرادية" الرئاسي في الجزائر العاصمة، في حضور أعضاء الحكومة.
واعتبر وزير المالية الجزائري عبد الكريم بوالزرد، أن النص الجديد "يعزز أداء الاقتصاد الوطني، خصوصا في القطاعات خارج المحروقات، التي تشهد قفزة نوعية ينبغي تثمينها".
وتوقع قانون الموازنة لسنة 2026، الذي اعتمد مبلغ 60 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% العام المقبل، ليرتفع إلى 4.4% في 2027، ثم إلى 4.5% في 2028، انطلاقا من الأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات خارج المحروقات، خاصة الزراعة والصناعة والبناء.
كانت الجزائر اعتمدت موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025، مقابل 113 مليارا لعام 2024.