نقل خلالها تحية جلالة السلطان: وزير الاقتصاد يشارك في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
العُمانية – أثير
شارك معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في مراسم أداء اليمين الدستورية لفخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي أقيمت مساء اليوم في مجلس الشورى الإيراني بالعاصمة الإيرانية طهران.
وخلال حفل مراسم الأداء، نقل معالي الدكتور وزير الاقتصاد تحيات وتهاني حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – لفخامة الرئيس الإيراني وتمنياته الطيبة له وللشعب الإيراني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه حمَّل فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان معالي الدكتور نقل بالغ تحياته وتقديره إلى جلالة السلطان المعظم وتمنيات فخامته الطيبة لجلالته بدوام الصحة والعافية ومديد العمر وللشعب العُماني بمزيد من الرقي والنماء.
وقد حضر معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها فخامة الرئيس الإيراني على شرف الوفود رفيعة المستوى المشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية.وقد رافق معاليه خلال مراسم الأداء سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وسعادة السفير إبراهيم بن أحمد المعيني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعدد من المسؤولين.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: معالی الدکتور
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.