توقعات بخفض أسعار الفائدة في تركيا بشهر أكتوبر
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
من المرجح أن يشرع البنك المركزي التركي في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفقًا لمصطفى باغرياجيك كبير مسؤولي وحدة جي بي مورغان في تركيا.
وتأتي هذه التوقعات على الرغم من التصريحات الرسمية التي تشير إلى أن خفض الأسعار قد يستغرق وقتًا أطول.
وقال باغرياجيك في مقابلة مع بلومبيرغ "نتوقع أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما سيكون علامة على أن التضخم ينخفض".
وأشاد باغرياجيك ببرنامج الحكومة الاقتصادي الجديد لإحداث تأثير كبير في الأسواق.
موقف رسمي متشددورفض مسؤولو البنك المركزي التركي -وفقا لبلومبيرغ- باستمرار النقاش حول التيسير المبكر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد محافظ المركزي التركي فاتح كاراهان الحاجة إلى تلبية أهداف التضخم بعد هذا العام قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
ومنذ تعيين محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية العام الماضي، شهدت تركيا تحولًا ملحوظًا في معنويات المستثمرين. وقد أدى هذا إلى استقرار الليرة وجذب عشرات المليارات من التدفقات النقدية.
ونتيجة لذلك، تمكن البنك المركزي من خفض التزاماته بالعملة الأجنبية بوتيرة قياسية، وقد ساعد ذلك في معركته ضد التضخم الذي بلغ ذروته عند 75.5% في مايو/أيار من العام الحالي.
وأبقى البنك المركزي التركي هذا الشهر سعر الفائدة ثابتًا عند 50% على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.
احتياطيات معززة وثقة بالسوقوأشار باغرياجيك إلى أن "تركيا عززت احتياطياتها في العام الماضي أكثر مما كانت عليه في السنوات الخمس السابقة"، مضيفًا أن تركيا تقدم الآن ضمانات أكبر للأسواق والمستثمرين.
وقال إن تصنيف تركيا أعلى بدرجتين أو 3 درجات من تصنيفها من حيث السوق.
وبعد الترقية التي أجرتها وكالة موديز للتصنيف الائتماني بدرجتين في وقت سابق من هذا الشهر، يتوقع باغرياجيك مزيدا من الترقيات خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وذلك بفضل التحسن الذي طرأ على عجز الميزانية ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المنخفضة نسبيا والتي تبلغ نحو 35%.
وقد أدت الترقية الأخيرة التي أجرتها وكالة موديز، والتي تعد الأولى منذ 11 عامًا، إلى نقل تصنيف تركيا إلى "بي1" من "بي3″، وذلك يجعلها متوافقة مع التصنيفات الصادرة عن وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف الائتماني.
ويتوقع باغرياجيك أيضًا زيادة في عمليات الاندماج والاستحواذ بدءًا من عام 2025، مدفوعة بتحول المستثمرين الدوليين من الدخل الثابت إلى الأسهم مع استمرار البرنامج الاقتصادي للحكومة في تحقيق نتائج إيجابية.
كذلك سلط الضوء على معاملات الطاقة الخضراء باعتبارها من المرجح أن تكون رائدة في نشاط الاندماج والاستحواذ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البنک المرکزی الترکی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
ما السبب وراء صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6؟
أكد التحليل الاقتصادي لبنك قطر الوطني أن توقعات النمو لاقتصادات آسيان-6 تظل مستقرة بفضل تحسن بيئة التجارة والسياسات النقدية الداعمة.
وفي العقود الأخيرة، كانت منطقة جنوب شرق آسيا الأكثر حيوية على مستوى العالم، فقد حققت أفضل معدلات النمو الاقتصادي.
وضمن هذه المنطقة، كانت أكبر ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من بين أسرع الاقتصادات نمواً، حيث وصلت سنغافورة بالفعل إلى مرتبة اقتصاد متقدم.
النمو الاقتصاديتُعد التجارة ركيزة أساسية في نموذج النمو الاقتصادي لدول آسيان-6، ويمكن أن يكون للاضطرابات الكبيرة في التجارة الدولية تأثير كبير على أدائها.
في 2 أبريل، والذي أصبح يُعرف باسم "يوم التحرير"، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعريفات جمركية شاملة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وبرزت فترة من الحمائية الأكثر صرامة كتهديد محتمل للنمو.
تدهورت توقعات التجارة والنمو بشكل حاد في البداية بسبب المخاوف من تأثير اضطرابات سلسلة التوريد، وتزايد عدم اليقين، وإمكانية احتدام الحروب التجارية.
ولكن على الرغم من البيئة التي لا تزال تتسم بعدم اليقين، فإن توقعات النمو لمجموعة دول آسيان-6 ظلت مستقرة، حيث من المتوقع أن تظل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2026 قوية بشكل عام، على غرار تلك المسجلة في عام 2025.
ناقش التحليل الأسبوعي لقسم الاقتصاد في QNBالعوامل الرئيسية التي ستدعم النمو الاقتصادي في دول آسيان-6 خلال عام 2026، وتساهم في بناء آفاق نمو إيجابية.
التجارة العالميةأول العوامل أن بيئة التجارة العالمية بدأت تستقر، مع توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقيات مع عدد متزايد من الشركاء التجاريين، ولا يوجد ما يدل على أن التجارة في دول آسيان-6 قد تأثرت سلباً.
تحول الموقف المبدئي المتشدد للغاية للإدارة الأمريكية بشأن الحمائية نحو البراغماتية مع التوصل إلى اتفاقيات مع المملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى عديدة.
والأهم من ذلك، بالنسبة لدول آسيان-6، تم التوصل إلى اتفاقيات مع فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين، حيث تم تحديد تعريفة جمركية عامة بنسبة 19% وتعريفات بمعدلات أقل على سلع مختارة، في حين بلغت التعريفة المفروضة على سنغافورة 10%.
وعلى الرغم من أن هذه المعدلات أعلى مما كانت عليه قبل يوم التحرير، إلا أن استكمال المفاوضات خفف بشكل كبير من مستويات عدم اليقين، لتجنب السيناريوهات السلبية الأكثر تطرفاً، ولا تزال هذه المعدلات ضمن نطاق معقول، لا سيما مع تأثر المنافسين الآخرين أيضاً بالتعريفات الأمريكية الجديدة.
حتى مع تزايد الحمائية في الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى بقية دول العالم إلى تحقيق مزيد من التكامل عبر التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة أو تعميق الاتفاقيات القائمة.
في أكتوبر، وقّعت الدول الأعضاء في رابطة آسيان اتفاقيتين رئيسيتين: الأولى لتحسين التدفقات التجارية عبر الحدود داخل المجموعة، والثانية لتحديث إطار التجارة الحرة بين دول آسيان والصين.
في الوقت نفسه، بدأت مفاوضات بشأن اتفاقية بين دول آسيان وكوريا الجنوبية.
علاوة على ذلك، يبدو أن بعض دول آسيان-6 تستفيد من تغير مسار التجارة مع تحويل الشركات لسلاسل التوريد بعيداً عن الصين.
ظل تأثير التعريفات الجمركية بعد يوم التحرير على اقتصادات رابطة آسيان-6 ضئيلاً حتى الآن، حيث استمرت الصادرات في إظهار معدلات نمو شهرية تتراوح بين 10 و20% بالدولار الأمريكي من حيث القيمة السنوية.
وحتى مع تكيف العالم مع تزايد الحمائية في الولايات المتحدة، فإن آفاق التجارة العالمية آخذة في التحسن، مما يساهم في سيناريو نمو أكثر دعماً لاقتصادات آسيان-6.
أسعار الفائدةثاني العوامل أن أسعار الفائدة المنخفضة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول رابطة آسيان-6، توفر بيئة عالمية أفضل للنمو الاقتصادي.
منذ عام 2024، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالفعل سعر الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس إلى 3.75%، ومن المرجح أن يخفضه أكثر إلى مستوى محايد قدره 3.5%.
وفي فترة مماثلة، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 2%، ومن المرجح أن يبقيه دون تغيير خلال العام المقبل.
وبالتالي، من المتوقع أن تستقر أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية عند مستويات أدنى مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، مما يوفر أوضاعاً مالية أفضل للاقتصادات الناشئة.
وبالمثل، طبقت البنوك المركزية في دول رابطة آسيان-6 جولات تيسير نقدي خاصة بها بعد السيطرة على التضخم عقب التعافي من جائحة كوفيد. في هذه الاقتصادات، بلغ متوسط الزيادة في أسعار الفائدة الرسمية 260 نقطة أساس، وهي مستويات أعلى من تلك المسجلة عند بداية جائحة كوفيد.
ومع انخفاض معدلات التضخم إلى نطاقاتها المستهدفة نتيجة لتشديد السياسة النقدية، وصلت البنوك المركزية إلى نقطة تحول وبدأت بخفض أسعار الفائدة الرسمية، مما قلل تكلفة الاقتراض وعزز نمو الائتمان.
وبشكل عام، كما يشير قسم الاقتصاد في QNBيوفر تيسير الأوضاع النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وأيضاً من قِبل البنوك المركزية في دول آسيان-6، ظروفاً ائتمانية أفضل للنمو في المنطقة.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود