اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.. عطاف يرد بجملة “دبلوماسية”
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
رد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، على اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
ولخص وزير الخارجية رده في جملة دبلوماسية بالقول هي “هبة من لا يملك لمن لا يستحق”.
واشارعطاف ان اعتبار فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد وأوحد لقضية الصحراء الغربية. يقصي أي جهد للبحث عن حل بديل لقضبة الصحراء الغربية وفقا للقرارات الدولية.
كما ان ما يستشف من نص رسالة الرئيس الفرنسي الى ملك المغرب. هي ان فرنسا اصبحت تتبنى بشكل كلي الطرح المغربي المتعلق بالقضية الصحراوية، وتجعل منه اولوية تتعهد بالدفاع عنها على الصعيدين الوطني والدولي. وكأن الطرح المغربي حول الصحراء الغربية أصبح أرحم فرنسيا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصحراء الغربیة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر دولي مرتقب برئاسة الولايات المتحدة لطرح حل نهائي لقضية الصحراء
زنقة 20 | علي التومي
كشف معهد الآفاق الجيوسياسية (IGH) عن تحضيرات جارية لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى حول الصحراء، خلال صيف 2025، بمشاركة قوى كبرى كالولايات المتحدة و فرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، بهدف صياغة توصية رسمية ترفع إلى مجلس الأمن لإعتماد حل نهائي للنزاع في أكتوبر المقبل، يرتكز على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
ووفقًا لتقرير المعهد الصادر بتاريخ 24 ماي 2025، فإن المؤتمر سيتبع نهجًا دبلوماسيًا غير مسبوق يقتصر على الدول ذات التأثير المباشر في الملف، وسط دعم دولي متزايد للخطة المغربية، التي حظيت بتأييد أكثر من 116 دولة، ووصفتها جهات دولية بأنها “جادة وذات مصداقية”، كما تم تأكيد مشاركة الإمارات وإسبانيا، بينما لا تزال مشاركة “جمهورية الصين” قيد التفاوض.
ويُرتقب أن يسفر المؤتمر عن خارطة طريق تنفيذية لمقترح الحكم الذاتي، تتضمن جدولاً زمنياً وآليات متابعة، إلى جانب إعادة هيكلة دور بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، وتحويلها من مهمة مراقبة إلى مهمة مرافقة لتطبيق الحكم الذاتي، بما يمهد لتطبيع إقليمي موسع في شمال إفريقيا.
وتأتي هذه الدينامية في ظل تحولات جيوسياسية لافتة، أبرزها اعتراف فرنسا الرسمي بسيادة المغرب على الصحراء في يوليوز 2024، وعودة إدارة دونالد ترامب إلى دعم قوي لمقترح الرباط.
ووفقا للتقرير فإن من بين اهداف هذا المؤتمر الدولي الضخم هو تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر، التي ظلت مقطوعة منذ غشت 2021، ما يُعد خطوة مفصلية نحو إستقرار إقليمي أوسع في منطقة الساحل والمغرب العربي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية