وزير الخارجية يشدد على دخول المساعدات إلى غزة دون قيود أو شروط
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، التقى اليوم، مع سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك على هامش زيارته الحالية لدولة قطر.
وحرص وزير الخارجية خلال اللقاء على إعادة التأكيد على ضرورة ضمان الدخول السريع للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون قيد أو شرط، وبالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، وترفع المعاناة عنه في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها.
وشدد عبد العاطى على ضرورة العمل على التغلب على التحديات والمعوقات التى تحول دون دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، والعمل على إنفاذها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠، معرباً عن إدانته لكافة محاولات استهداف العاملين في مجال المساعدات الإنسانية ومواقعهم داخل قطاع غزة، ومؤكداً على أن دور وكالة الأونروا لا غنى عنه في جهود الإغاثة الإنسانية بالقطاع.
ومن جانبها، حرصت المسئولة الأممية على التأكيد على أهمية التنسيق مع مصر في ظل الدور الذي تضطلع به في كافة جوانب الأزمة الراهنة، ولاسيما الشق الإنساني والإغاثي، معربة عن أملها في أن تشهد مسألة نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع تحسناً خلال الفترة القادمة، حيث اتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق من أجل دفع العمل الإغاثي بالقطاع قدماً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة كبيرة منسقي الأمم المتحدة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعيد سياسة الحظر: قيود صارمة على دخول مواطني 12 دولة بينها اليمن
شمسان بوست / خاص:
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أمراً تنفيذياً جديداً يُعيد بموجبه تفعيل قيود صارمة على دخول مواطني عدد من الدول إلى الأراضي الأميركية، وفي مقدمتها اليمن، ضمن ما وصفه البيت الأبيض بـ”خطوة لتعزيز الأمن القومي”.
ووفقاً لبيان رسمي صادر عن البيت الأبيض، فإن القرار يفرض حظراً كاملاً على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها اليمن، مستنداً إلى ما سماه “قصوراً في معايير التدقيق الأمني وتبادل المعلومات” في تلك الدول. وتشمل القائمة: اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، والسودان.
وأشار البيان إلى أن هذه الدول “تمثل تهديداً جدياً للأمن الأميركي”، بسبب ضعف الأنظمة الأمنية فيها أو عدم تعاونها الكافي مع السلطات الأميركية.
كما شمل القرار فرض قيود جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، حيث ستخضع طلبات التأشيرة من مواطني هذه الدول لمزيد من الإجراءات الأمنية المشددة.
في السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، في منشور عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “الرئيس ترامب يلتزم بوعده في حماية الأميركيين من أي تهديد خارجي محتمل”، مؤكدة أن القرار يندرج ضمن أولويات الأمن الوطني.
ويُعيد هذا الإعلان إلى الواجهة سياسة الحظر المثيرة للجدل التي طبّقها ترامب في عام 2017، والتي استهدفت آنذاك دولًا ذات أغلبية مسلمة، قبل أن تصادق عليها المحكمة العليا الأميركية في 2018. وقد ألغى خلفه، الرئيس جو بايدن، تلك السياسة فور توليه الرئاسة في 2021، واصفاً إياها بأنها “تمييز غير مقبول لا يليق بالقيم الأميركية”.
ويأتي القرار الجديد في وقت يُصعّد فيه ترامب من خطابه الأمني قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة، إذ أصدر أيضاً في 20 يناير الماضي أمراً تنفيذياً يقضي بتوسيع إجراءات التدقيق على الأجانب المتقدمين لدخول الولايات المتحدة.
وقد أثار الإعلان الجديد موجة من القلق والرفض داخل الجاليات اليمنية والعربية في أميركا، حيث عبّر كثيرون عن خشيتهم من أن تؤدي هذه السياسات إلى فصل العائلات وتعطيل معاملات الهجرة واللجوء، لا سيما لأولئك الفارين من الحروب والنزاعات.
وتوقعت منظمات حقوقية ومدنية أن يُقابل القرار برفض واسع، واعتبرت أن الإجراءات الجديدة “تستهدف فئات بعينها بطريقة تمييزية، تحت ذريعة الأمن القومي”، محذّرة من تداعيات إنسانية واجتماعية جسيمة.